علاوي لطالباني: تتحملون مسؤولية تطبيق توافقات القادة السياسيين

فيما عاد الرئيس العراقي جلال طالباني إلى بغداد قادماً من السليمانية لاستئناف اتصالاته مع قادة الكتل السياسية بهدف التوصل إلى حل سريع لمشكلة الوزارات الأمنية المستمرة منذ تشكيل الحكومة الحالية أواخر العام الماضي فقد كشفت القائمة العراقية اليوم عن نص رسالتين بعث بهما زعيمها آياد علاوي الى طالباني تتهم فيهما رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم الجدية في تنفيذ التوافقات بين هذه الكتل وتدعو لاجتماع قمة سياسية عاجلة لانهاء هذا الملف محملا اياه مسؤولية سياسية وتاريخية في انجاز هذا الهدف.

يتهم رئيس الكتلة العراقية علاوي في رسالة وجهها إلى الرئيس العراقي ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بعدم الجدية في تطبيق توافقات القادة السياسيين من خلال عدم اختياره لاحد مرشحي القائمة وزيرا للدفاع وانفراده بقرار بهذا الخصوص. وسجل علاوي اعتراض العراقية ورفضها لهذا القرار داعيا طالباني الى "التدخل على جناح السرعة لتدارك الامر" باعتباره الراعي لاجتماعات القادة وبالتالي "تتحملون المسؤولية السياسية والتاريخية لانجاح ما بدأتم به".

واقترح علاوي على طالباني حلا لهذه القضية بدعوة القادة السياسيين لاجتماع عاجل لدارسة اسماء المرشحين لكلا الوزارتين والتوافق على تسمية احدهما لكل وزارة... وخاطبه قائلاً "اننا ومن منطق الحرص على التوافق الوطني والشراكة الحقيقة نتطلع الى دوركم كرئيس لليلاد في اعادة الامور الى نصابها الصحيح وتحقيق الانسجام الوطني ووضع نهاية عاجلة لهذا الجدل المفتعل حول ملفات كان الاجدر ان يتفق عليها القادة منذ وقت طويل".

وهنا نص الرسالة الاولى:

"بعد أن تفاءل الجميع بالنتائج المثمرة لاجتماع القادة السياسيين والذي جرى برعايتكم الكريمة في الثاني من آب الجاري وبعد ان اكدت العراقية التزامها بالاتفاقيات التي انبثقت عن الاجتتماع المذكور وقدمت اسماء مرشحيها لحقيبة الدفاع خلال الفترة الاسبوعين المتفق عليها رغم التحالف الوطني لم يقدم اسماء مرشيحه لحقيبة الداخلية حتى الآن وهو دليل جديد يؤكد لامبالاة دولة القانون بأي قرار يجري التوافق عليه، فان التحالف الوطني وتحديدا ائتلاف دولة القانون لم يكتفي بهذه المخالفة الصريحة والواضحة بل زاد على ذلك بالقرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء بتسمية الدكتور سعدون الدليمي وزير الثقافة كوزير الدفاع بالوكالة رغم ان العراقية كانت قد عرضت على رئيس الوزراء من فترة كافة وزراء العراقية لاختيار من يجده الانسب لوزارة الدفاع بالوكالة كحل مؤقت لحين الاتفاق على احد اسماء مرشحي العراقية.

فخامة الرئيس المحترم
ان العراقية تعتبر هذا القرار تطورا خطيرا ولا مبرر له ويشكل استهانة بالقرارت الهامة التي توافق عليها القادة السياسيون والتي لم تصدر الا من خلال صبركم ومثابرتكم وجهدكم المتميز في ادارة الاجتماع ومتابعة جادة لمبادرة الاخ مسعود البرزاني رئيس الاقليم، وعلى هذا الاساس فان العراقية وهي تسجل اعتراضها ورفضها لقرار رئيس مجلس الوزراء تتطلع الى تدخلكم على جناح السرعة لتدارك الامر باعتباركم الراعي لاجتماعات القادة وبالتالي تتحملون المسؤولية السياسية والتاريخية لانجاح ما بدأتم به، من هذا المنطلق وحرصا على التوافق الوطني واحتراما للكلمة وسعيا منا لانجاح جهودكم المباركة ومنع الاخرين من اجهاضها نقترح عليكم الاتي:
اولا. الغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتسمية الدكتور سعدون الدليمي كوزير للدفاع بالوكالة.
ثانيا. اختيار احد وزراء العراقية وكالة بدلا عنه كحل مؤقت.
ثالثا. مطالبة دولة القانون بتقديم اسماء مرشحيها لحقيبة الداخلية اسوة بالعراقية.
رابعا. دعوة القادة السياسيين لاجتماع عاجل لدارسة اسماء المرشحين لكلا الوزارتين والتوافق على التسمية احدهما لكل وزارة.
اننا ومن منطق الحرص على التوافق الوطني والشراكة الحقيقة نتطلع الى دوركم كرئيس لليلاد في اعادة الامور الى نصابها الصحيح وتحقيق الانسجام الوطني ووضع نهاية عاجلة لهذا الجدل المفتعل حول ملفات كان الاجدر ان يتفق عليها القادة منذ وقت طويل، نحن نراهن على حكمتكم وحصافتكم في هذا المجال ونتمنى لكم التوفيق والسداد".

وفي رسالته الثانية يعرض علاوي على طالباني أسماء تسعة مرشحين للعراقية لحقيبة الدفاع بينهم اربعة مدنيين بعضهم من الوزراء السابقين اضافة الى خمسة ضباط حاليين وسابقين.
وأكد علاوي في الرسالة التي نشرت نصها وكالة انباء شط العرب المقربة من العراقية ضرورة عقد اجتماع برعاية طالباني في بغداد أو في كردستان لمناقشة الأسماء المرشحة للدفاع وكذلك للداخلية بعد أن يقدمها المالكي من اجل الاتفاق على تسمين الوزيرين موضحا ان القيادي في العراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي سيمثل القائمة في أي إجتماع يعقد لهذا الغرض.

وفيما يلي نص الرسالة الثانية:

"بحسب الإتفاق الذي حصل في مقركم العامر في مساء الثاني من آب 2011 و المكالمة التلفونية مع فخامتكم من أن الكتلة العراقية ترشح وزيرا للدفاع حسب ما أفرزته من إتفاقيات أربيل وما ترتب عليها و بحسب الفترة الزمنية المقررة نتقدم لفخامتكم بالأسماء التالية :
اولا: أسماء المدنيين المرشحين لوزارة الدفاع :
1. السيد جواد البولاني وزير الداخلية السابق
2. السيد فلاح حسن النقيب وزير الداخلية الأسبق
3. الدكتور عبدالله الجبوري عضو مجلس النواب العراقي
4. السيد صلاح الجبوري وزير دولة

ثانيا : أسماء العسكريين :
1. العقيد الركن سالم دلي سبعاوي
2. اللواء الركن هشام داود الدراجي
3. اللواء الركن خالد بكر خضر الحمداني
4. اللواء المهندس علي مدحت العبيدي
5. العميد الركن قوة جوية مجيد عبد نصيف خلف الزبيدي
كما ونعتقد بضرورة حصول اجتماع بضيافتكم في بغداد أو في كردستان لمناقشة الأسماء المرشحة للدفاع و كذلك الأسماء المرشحة للداخلية بعد أن يقدمها السيد المالكي و إقرار تسمية الوزراء وقد كلفت العراقية الأخ طارق الهاشمي تمثيلنا في أي إجتماع تعقدونه لهذا الغرض".

ومن جهته قال هاني عاشور مستشار العراقية في تصريح لـ "ايلاف" ان التصعيد ضد القائمة العراقية اصبح منهجا مخططا له لعدم قدرة الحكومة على تحقيق انجازات. واضاف ان اجواء الازمات التي يتم اختلاقها ضد القائمة اصبحت معروفة وطريقة للهروب من الفشل في الاداء الحكومي مشيرا الى ان هناك عدد من الوزارات التي اخفقت في الاداء واسماها وكشفها رئيس الوزراء خلال جلسة مناقشات ما بعد المائة يوم لكنه لم يتخذ اي اجراء ضدها لان الهدف هو القائمة العراقية وليس القوائم الاخرى. وقال ان سياسسة تحويل الانظار من الفشل الى جهة الازمات ربما تنجح لفترة محددة ولكنها تدفع الى تراكم اليأس والاحتقان الشعبي ضد الاداء الحكومي.

طالباني يستأنف اتصالاته مع ائتلافي المالكي وعلاوي

ويأتي الكشف عن نص الرسالتين في وقت عاد فيه طالباني الى بغداد اليوم بعد ان قضى عدة ايام في مدينة السليمانية الشمالية مقر حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني حيث ينتظر ان يستأنف خلال الساعات المقبلة اتصالاته مع الكتل السياسية في محاولة لانهاء خلاف الوزارات الامنية بين كتلتي علاوي والمالكي وعقد قمة سياسية جديدة رابعة من اجل ذلك بعد الاجتماعات الثلاثة التي رعاها خلال الشهرين الماضي والحالي.

وستكون مهمة القمة السياسية الجديدة التي يؤمل ان يرعاها طالباني حسم ملف الوزارات الامنية والاتفاق على وزيري الدفاع والداخلية الجديدن بعد ان استلم من علاوي والمالكي مرشحيهما للمنصبين. وفي اجتماعهم الثالث في الثاني من الشهر الحالي فقد أتفق قادة الكتل السياسية على عقد اجتماع آخر في غضون أسبوعين لتقديم مرشحي الوزارات الأمنية والتصويت عليها في مجلس النواب وهو امر يعتقد انه سيتم بعد نهاية عطلة عيد الفطر بعد ان يستأنف مجلس النواب اجتماعاته في السادس من الشهر نفسه.

وحول حقيبة الداخلية وهي من حصة التحالف الوطني فقد اشار النائب سلام المالكي الى إن المالكي جاد في حسم موضوع الوزارات الامنية وتسمية المرشحين لها. واشار الى ان الاسماء المرشحة لهذا المنصب تمت دراستها ودراسة سيرها الذاتية حيث جاء اختيارها وفق ضوابط مهنية وشروط متفق عليها بين الكتل السياسية.

وكلف المالكي وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي (57 عامًا) ألثلاثاء الماضي بشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة بعد ان اشاد بكفائته... وهو ينتمي الى كتلة تحالف الوسط النيابية المتحالفة مع القائمة العراقية وتولى حقيبة الدفاع بين عامي 2005 و2006 في حكومة ابراهيم الجعفري السابقة.

وكان المالكي اعلن أخيرًا عند حضوره الى مجلس النواب لمناقشة خطة الترشيق الحكومي عزمه تكليف الدليمي بالوكالة مؤكدًا تمتعه بالكفاءة والخبرة اضافة الى انتمائه الى المكون السني والى القائمة العراقية باعتبار المنصب استحقاقًا لمكوّن وليس لقائمة أو حزب. واوضح أن اتفاقات اربيل نصت على منح الوزارات الأمنية للمكونات وليس للكتل.

ويشغل المالكي الوزارات الأمنية للدفاع والداخلية والامن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلا أنه أصدر في السابع من حزيران (يونيو) الماضي أمراً بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة ثم يأتي تكليفه للدليمي بحقيبة الدفاع ليبقي وزارة الداخلية بيده لحد الان.