ليبيون يقتحمون سفارة وقنصلية طرابلس بالمغرب

الدار البيضاء: اقتحم أفراد الجالية الليبية المقيمة بالمغرب، أمس الأحد، مقر السفارة الليبية بالرباط، وأزالوا العلم الرسمي الليبي، وعوضوه العلم القديم لليبيا، الذي توحدت تحته المعارضة، بقيادة المجلس الوطني الانتقالي.

وفي العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، حاول أفراد من الجالية الليبية، اليوم الاثنين، رفع العلم، الذي توحدت تحته المعارضة، إلا أن السلطات منعتهم.
ويأتي هذا في وقت يتابع الشارع المغربي باهتمام آخر التطورات في الساحة الليبية، حيث ما زالت تدور معارك شرسة.

وقال عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه "بالنسبة لنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فإننا مع حق الشعب الليبي في تقرير المصير، وبناء نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان، ويجري خلاله توزيع الثروات بشكل عادل".

وبخصوص محاكمة أفراد عائلة القذافي، أكد عبد الإله بنعبد السلام، في تصريح لـ"إيلاف"، أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دائما مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وكل من خرق القانون يجب أن يعاقب، ولا يجب أن يكون هناك أي مبرر للإفلات من المحاكمة".

وكانت المملكة المغربية دعت، في وقت سابق، إلى الاستجابة للمطالب التي عبر عنها الشعب الليبي بشكل مشروع، واحترام حقه في التظاهر والاحتجاج السلمي، وحقه في التعبير الديمقراطي، بما يحفظ لليبيا وحدتها وسيادتها.

وأكدت لطيفة أخرباش، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن فرص الحوار والتلاقي بشأن هذه الأزمة "أصبحت متجاوزة بحكم أن الشرخ القائم حاليا لا يمكن علاجه إلا بالانحياز لمطالب الشعب الليبي وضمان المساعدة والحماية اللازمين له".

وذكرت، في كلمة ألقتها خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، بالقاهرة، بأن المملكة المغربية "بادرت في هذا الصدد بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تقديم وسائل الإغاثة، وهي ما زالت على استعداد لتقديم المزيد من الدعم والمساعدة تكريما للأرواح البشرية والمعذبين داخل ليبيا وعلى حدودها".

وأبرزت أن المغرب "مع الإجماع العربي من أجل الانخراط المقدام عبر المعالجة الرصينة لهذه الأزمة"، مجددة دعوة المملكة إلى ترسيخ التضامن الفاعل وتكريس حسن الجوار وتضافر الجهود، للدفاع عن قضايا الأمة العادلة وتحصين البلدان العربية من التدخلات المبيتة.

وأضافت أخرباش أن المملكة تضم صوتها "للأشقاء الذين بادروا بطلب عقد هذا الاجتماع الطارئ" لاتخاذ تدابير تكون في مصلحة الشعب الليبي.