تكوين مجلس انتقالي سوري لم يبصر النور رغم كل المؤتمرات

أعاد معارضون أسباب فشل المعارضة السورية في تكوين مجلس انتقالي يجمع أطياف الحراك السياسي إلى أن المطلب الملحّ هو توحيد المعارضة، وليس تأسيس مجلس وطني مؤقت تملؤه المعارضة وليس ممثلي الشعب، في حين رأى آخرون أن توحيدها بكل أطيافها أمر غير ممكن ولا واقعي.

القاهرة: قال الدكتور هيثم رحمة المنسق العام للائتلاف الوطني لدعم الثورة السورية في تصريح خاص لـ"ايلاف" إن الائتلاف الوطني "دعا الى مؤتمر اسطنبول لتوحيد المعارضة عبر مبادرة ارسلت إلى المؤتمرات التي عقدت، فوافق عليها مؤتمر النشطاء السوريين والعلماء المسلمين ومؤتمر بروكسل والجيش السوري الحر، وبعد طلب وقت وصل إلى ثمانية أيام من قبل المؤتمر السوري للتغيير (أنطاليا)، وافقوا من حيث المبدأ وقدموا ورقة عمل، كما قدم الجميع أوراق عمل في الموضوع نفسه".

وأوضح رحمة "هدفنا كان جمع ممثلين عن المؤتمرات وعن المستقلين وعن الاحزاب، والأمر يتعلق بالخارج فقط، لأن الداخل يمكن أن نتواصل معه لاحقاً، لأن لكل منا امتداداته في الداخل"، واعتبر" أن المهم كان أن يجلس الجميع، ونخرج بالتوافق على مظلة تمثل المعارضة السورية".

وقال "عندما ذهبنا إلى إسطنبول للقاء التحضيري للاجتماع الموسع، وجدنا أنفسنا أمام أناس لديهم مبادرة أخرى، وقد عكفوا أسبوعاً على دراستها مع مجموعة تكنوقراط من الولايات المتحدة الاميركية، وقد شكلوا لجانًا، وحددوا موعد اللقاء، وصرحوا لوسائل الإعلام بأن المجتمعين سيعلنوا عن تأسيس مجلس وطني سوري".

وأضاف "لقد حاولنا جاهدين أن نغيّر وجهة النظر نحو مشروع لتوحيد المعارضة في الخارج مبدئياً وعدم الخوض في تأسيس مجلس وطني بمعنى البرلمان على مستوى سوريا، فهذا شأن يجب أن يكون للشعب، وليس للمعارضة، ولكننا لم نصل إلى نتيجة، وطالبنا بمعلومات إضافية عما فعله المجتمعون منذ أسبوع، فلم نحصل على شيء إلا على أسماء المرشحين للمجلس المراد تأسيسه".

وأشار الى "لقد فكرنا بالأمر ملياً، وتأكدنا من أن المطلب الملحّ هو توحيد المعارضة، وليس برلمان سوري مؤقت تملأه المعارضة وليس ممثلي الشعب".

وقال "مع تغييب كل المؤتمرات، باستثناء مؤتمر انطاليا، الذي لديه شروط على المسالة أيضاً، رأينا عدم المشاركة، وهكذا كان، ولم نصدر البيان المقتضب إلا للتأكيد للفرقاء والكتل التي وافقت وساندت مبادرتنا لتوحيد المعارضة".

مؤكدا "أننا ماضون في مبادرة توحيد المعارضة، والتعاون مع كل المؤتمرات التي عقدت وعدم تغييب أو إقصاء أحد من أطراف المعارضة السورية الوطنية".

وكان الائتلاف الوطني لدعم الثورة السورية قد اعلن انسحابه من مؤتمر اسطنبول، وكذلك المؤتمر السوري للتغيير (أنطاليا)، اضافة الى انسحابات عدة لم يتم الاعلان عنها.

من جانبه اعتبر عبيدة فارس مدير المعهد العربي للتنمية والمواطنة (لندن) في تصريح خاص لـ"ايلاف" أنه "بلا شكّ فإنّ هناك حاجة كبيرة لتشكيل مجلس وطني سوري، يشكّل واجهة للحراك السوري في الخارج، ويكمّل الحراك الميداني، وهي حاجة تزداد مع اتساع نطاق الحراك الشعبي، وتأثيره المتزايد على الوضع السياسي في الداخل السوري".

وقال "مما لا شكّ فيه أيضًا فإنّ الحراك السوري المعارض قد تأخّر في تشكّله، نتيجة لظروف موضوعية متعدّدة، منها التشتّت الجغرافي للمعارضة في أكثر من خمسين بلداً على الأقل، ومنها أن المعارضة مقسّمة أيديولوجياً وسياسياً وفكرياً، كما هي حال كل الأحزاب السياسية في العالم. إضافة إلى العوامل السلبية الإضافية، مثل دخول رأس المال، الذي يريد أن يدير العملية السياسية بالعقلية التجارية".

وأشار فارس إلى "أن الحديث عن توحيد للمعارضة، وجمع كل الأطياف، أمر غير ممكن ولا واقعي، فحتّى في البلدان التي تعيش ديمقراطيات عريقة لا يمكن الحديث عن توحيد للمعارضة، فلكل طيف اتجاهه ورؤيته، وإن كان من الوارد أن تتفق الأحزاب المعارضة أو حتى الأحزاب الموالية على بند معيّن، أو على قضية معيّنة، ولكنها من غير الممكن أن تتوحّد كلها في إطار واحد، وإلاّ انتفت أسباب انتماءتها الفكرية والسياسية.

والذين يُطالبون بتوحيد المعارضة في إطار واحد، على نمط الجبهة الوطنية التقدّمية، إنّما يريدون أن يقدّموا إلى الشارع رؤية توهم بأن المعارضة ممزّقة، ويوحوا بقصد أو بدون قصد أنّ النظام لا بديل منه، وهذا أمر لا يستند إلى الحقيقة، فكل الأنظمة في العالم لها بدائل، ولا يوجد في بلد واحد معارضة موحّدة على قلب رجل واحد، بل إننا نجد تيارات داخل الحزب الواحد في الديمقراطيات العريقة، بعضها قد يعارض الآخر".

ورأى "أنّ ما تحتاجه الساحة السياسية في سوريا، كما في أي بلد آخر، هو جبهة أو مجلس متجانس، يتّفق أعضاؤه على برنامج للعمل، وليس فقط على الهدف القصير المدى الذي تتشاطره المعارضة السياسية مع الحراك الشعبي، وهو إسقاط النظام، فقد وصلنا إلى مرحلة الرؤى والبرامج المتكاملة، ولم تعد هناك حاجة إلى المجالس التي تعتمد الأسس التمثيلية، من دون وجود رؤية واضحة".

من هنا، بحسب فارس، "يمكن القول إن اللقاء التشاوري الذي عُقد في اسطنبول خلال الأسبوع الفائت، والذي انتهى إلى تشكيل نواة لمجلس وطني، يمثّل منعطفاً مهماً في الحراك السياسي، لما احتواه من تمثيل سياسي واسع من جهة، ولاعتماده على الخبرات الشابة في مقابل الأسماء الكبيرة في المعارضة التقليدية، والتي شكّلت العقبة الأساس في نجاح مشاريع متعددة".

اعتقال تسعة محامين في الرقة

تضامنًا مع المدن المنتفضة، نظم محاميو مدينة الرقة اعتصامًا امام نقابة المحامين، رافعين شعارات "كلنا مع سوريا ومع ثورة الشعب السوري" وبوجود امني كبير، وقد اعتقلت القوى الامنية تسعة محامين، منهم المحامية رنا ابراهيم الخليل، التي اعتدى عليها الامن بطريقة سيئة جدًا، بحسب بيان للمنظمة العربية لحقوق الانسان، تلقت "ايلاف" نسخة منه. وأكدت دخول المعتصمين بهو النقابة، وان المحامي العام يقوم بتصوير المعتصمين.

بدورها دانت ست منظمات حقوقية سورية في بيان مشترك اعتقال المحامين في محافظة الرقة، وأبدت قلقًا بالغًا على مصيرهم، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم من دون قيد أو شرط. كما دانت استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للحريات الأساسية وللدستور السوري.

ورأت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا (ل.د.ح)واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD) في البيان، الذي تلقت "ايلاف" نسخة منه، رأت هذه المنظمات "في استمرار اعتقال الاساتذة المحامين في محافظة الرقة، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه".

وذكّرت" السلطات السورية "أن هذه الإجراء يصطدم أيضًا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز/يوليو 2005 وتحديدًا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ (المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق، ومن بينها المواد (9 و14 و19و22) والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات،والتي تطالب الدولة الطرف (سوريا) بأن تطلق فورًا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدًا لكل ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان، وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ، التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها".