خطة الكهرباء قد تكهرب جلسة مجلس الوزراء في بيت الدين

مصير خطة الكهرباء التي طرحها وزير الطاقة سابقًا ليس محسومًا في الجلسة الموسعة اليوم في بيت الدين، لأن البعض في اجتماع السرايا يتوقع بتّها، فيما يجزم آخر بأنها لن تسير، لأنها تشكل تآمرًا سوف يلقى على كاهل المواطن اللبناني.

بيروت: يؤكد النائب اللبناني في تكتل التغيير والاصلاح غسان مخيبر لإيلاف ان هناك خطة للكهرباء سيتم اقرارها اليوم في مجلس الوزراء، لان الكهرباء مصلحة لكل اللبنانيين، وليس لفئة معينة، ولا يعرف لماذا الفريق الآخر لديه مآخذه على خطة الكهرباء.

ويضيف: "في الاصل ليس هناك من فريق آخر، بل هناك تساؤلات من خلال لعب تكتيك سياسي، انما من مصلحة الجميع ان تقّر خطة الكهرباء في لبنان، لانها تنتشل الكهرباء من وضعها الرديء.

يعتقد مخيبر ان الخطة ستقر في مجلس الوزراء اليوم الذي سيعقد في بيت الدين، ويرفض اي فرضية بعدم اقرارها قد تؤدي الى استقالة الوزراء العونيين من الحكومة، ولا حاجة إلى دخول الفرضيات، يجيب.

وتؤمّن هذه الخطة للبنان برأيه البدء بالخروج من ازمة عمرها عشرات السنوات من الاهمال وعدم تطوير مرافق الانتاج الكهربائي في النقل والتوزيع، هي ضرورية وبإقرار الجميع، ويجب ان تتخذ التداول اللازم لاقرارها في الاطار وضمن الضوابط التي تريح الجميع.

النائب خضر حبيب لديه رأي آخر حول الموضوع، فنائب تيار المستقبل يقول لإيلاف ان اول من طرح موضوع الكهرباء ومشاكلها كان الرئيس رفيق الحريري، منذ منتصف التسعينات، ولم يبادر اي طرف من الاطراف لاستكمال هذا الموضوع فقط لاسباب سياسية وكيدية، هناك مشروع قانون تم في عهد الحكومات السابقة، منها قانون تنظيم قطاع الكهرباء ورقمه 462، والذي لا يمكن تجاوزه الا بتعديله، اليوم هناك خطة وافقت عليها الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، ويتم تجزئتها اليوم، من خلال طلب بموجب ورقة ونصف من المجلس النيابي لصرف مبلغ مليار و200 مليون دولار، من دون اي قيد او شرط.

ويضيف: "لم يتضح بعد موقف الحكومة في موضوع اجازة صرف الاموال، اليوم هذا الامر يجب ان تجيزه الحكومة وليس الوزير، وبالتالي اعتقد اذا رد هذا الاقتراح الى الحكومة وتبنته بمشروع قانون، واخذت بعين الاعتبار مشروع قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462، فيجب توضيح ان هذه الاموال لانشاء معامل يجب ان تكون من ضمن خطة للاستفادة من الصناديق العالمية.

ولكن الاستادنة بفوائد عالية من المصارف المحلية، من دون قيد او شرط أمر مرفوض، في حال وافق عليها مجلس الوزراء، كما هي الآن مطروحة باقتراح قانون، وليس بمشروع قانون، عندئذ اقول ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رضخ للثنائي ميشال عون وحليفه الاول حزب الله، عندئذ ليكن الله بعون لبنان.

ويضيف: "هناك مسؤولية كبيرة اليوم على رئيس الحكومة، ونحن نعرف ان جلسة البارحة كانت ماراتونية، وبحسب المعلومات لم يتوصلوا الى الموافقة، وكان وزير الطاقة جبران باسيل يتعاطى مع الموضوع وكأنه منزل ومنزه وملاك من السماء.

وفي نهاية المطاف لم يتم التوصل الى حل في موضوع الآلية، لسنا اليوم ضد انشاء معامل، بل من اوائل الناس الذين يدعون الى ذلك لتأمين الكهرباء 24/24 ساعة، ولكن اليوم لا يجوز ان تكون هناك "كبانيات" وصفقات مالية او طرق غير قانونية تحت القانون المالي وغير مطابقة لديوان المحاسبة.

ولدى سؤاله انتم اليوم تشكون بصدقية الوزير باسيل وبنزاهة استعماله للاموال التي قد تجيزها الحكومة بصرف مبلغ مليار و200 مليون دولار لمشروع خطة الكهرباء؟، يجيب حبيب: "بكل صراحة لو لم تكن هناك نيات سلبية لما كان تقدم باقتراح قانون عبارة عن ورقة ونصف، من دون حسيب ورقيب، فقط لانه يعلم مدى اليقين ان هناك تحالفًا اعمى من قبل حزب الله ليدعم اي مشروع يقوم به التيار العوني.

والعكس صحيح، يضيف: "فمشروع الكهرباء ليس سوى خطة ضغط وابتزاز من قبل حزب الله والتيار العوني لسرقة المواطن اللبناني.

وردًا على سؤال ان عون هدد بالاستقالة في حال لم تنفذ خطة الكهرباء، يجيب حبيب هذا امر ليس سوى محاولة للضغط على رئيس الحكومة، ومن هنا اؤكد ان احدًا لن يستقيل، انها محاولات للضغط على ميقاتي كي يرضخ للامر الواقع.

ويضيف: "اليوم باسيل وعون يصرّان على خطة الكهرباء، لاننا نعرف ان هناك بعض الصفقات المشبوهة التي تمت في لبنان على عهد الوزير السابق ايلي حبيقة في العهد السوري، ونعرف ان هناك بعض الشركات التي تبني المعامل وتصل نسبة "الكوميسيونات" (الصفقات التجارية) الى 25 و30% من مجموع كلفة انشاء المعامل.

اذا لم تراقب الدولة جيدًا، من الممكن ان يكسب الوزير من هذه الكوميسيونات ومبلغ المليار والـ200 مليون قد يكسبهم اكثر من 350 مليون دولار.

وهذا يخلق علامات استفهام، يضيف حبيب، لماذا يريدون الامر بهذه الطريقة في وقت عندما كان التيار العوني خارج الحكم كان من اوائل الذين يهددون ويقولون إنهم ضد الاستدانة من مصارف محلية بفوائد عالية.