مدارس الإمارات تستعد لموسمها الجديد بنقص في أعداد المدرسين

قال أولياء أمور عدد من الطلبة في الإمارات إن المدارس تواجه نقصا في أعداد المدرسيين، وكذلك أجهزة التكييف.

يستقبل آلاف الطلاب في بعض المدارس الحكومية بالإمارات الشمالية العام الدراسي الجديد 2011-2012 بدون وجود عدد كافي من المدرسين أو أجهزة التكييف، حيث أنها تعاني نقصا كبيرا في أعداد المدرسين يقدر بـ 720 مدرسا، كما أن بعض هذه المدارس مازالت تواجه مشكلة تعطل أجهزة التكييف فيها، وربما لن تتمكن من حل تلك المشكلة قبل بداية العام الدراسي الجديد لأن تلك الأجهزة تحتاج إلى وقتا طويلا لإصلاحها.

وقد أثارت هذه الأنباء حفيظة عدد كبير من أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدارس الإمارات الشمالية الذين قالوا لـ"إيلاف" أنهم يخشون على مستقبل أولادهم وإمكانية تدني مستواهم الدراسي وتحصيلهم العلمي في حالة قيام تلك المدارس بدمج الفصول الدراسية أو زيادة عدد الطلاب داخل الفصول لمواجهة النقص في أعداد المعلمين، كما أبدى عدد آخر من أولياء الأمور استيائهم من تعطل أجهزة التكييف في بعض المدارس، موضحين أنهم لو فوجئوا في بداية العام الدراسي بأن مدارس أبنائهم تعاني من تعطل أجهزة التكييف فلن يسمحوا لأبنائهم بالذهاب إلى تلك المدارس حتى يتم إصلاح تلك الأجهزة أو يتم تركيب أجهزة جديدة بدلا منها.

وتساءل أولياء الأمور: لماذا لم تقوم وزارة التربية والتعليم بتعيين عدد كافي من المعلمين قبل انطلاق العام الدراسي الجديد لسد ذلك العجز الكبير؟ ولماذا لم تسعى الوزارة لإصلاح وصيانة أجهزة التكييف المعطلة في المدارس أو إحلالها بأخرى جديدة طوال فترة الصيف؟!.

وفي المقابل أشار وكيل وزارة التربية والتعليم الإماراتية بالإنابة علي ميحد السويدي أمس الإثنين إلى أن احتياجات الوزارة من المعلمين للعام الدراسي المقبل2011-2012 تبلغ 720 معلما في تخصصات مختلفة أغلبها لمادتي اللغة الانجليزية والرياضيات، مضيفا أن الوزارة أصدرت قرارا بتعيين 118 معلماً جديدا جميعهم من المواطنين، فيما تعتزم تعيين 90 آخرين في وقت لاحق وتعميم لائحة بأسمائهم. وأوضح أن الوزارة طلبت من دولة تونس إعارة 100 معلم في التربية الرياضية إلا أنها لم تتلق ردا حتى اليوم.

وأرجع السويدي سبب هذا النقص في المعلمين نتيجة لزيادة عدد الاستقالات والتوسع في أعداد الحصص لبعض المواد، لافتا إلى أن الوزارة لم تعين المعلمين كافة الذين أجرت معهم مقابلات خلال العام الدراسي الماضي. وأوضح أن الوزارة تسلمت قائمة بأسماء المعلمين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم خلال العام الدراسي الماضي في منطقة أبوظبي التعليمية، وأنه قد يتم الاستعانة بهم فقط في حال لم تتمكن الوزارة من توفير العدد المطلوب لسد النقص.

وقال السويدي إن وزارة التربية والتعليم طلبت من بعض الجامعات تكوين لجنة مختصة من أكاديميين ذوي خبرة عالية لوضع معايير دقيقة للاعتماد عليها في اختيار المعلمين الجدد وترخيصهم وذلك حرصا على أن يكون أعضاء الهيئة التدريسية العاملون في مدارس الدولة عند درجة الكفاءة المطلوبة، مضيفا أن الوزارة انتهت من إجراء المقابلات والاختبارات المقررة على المعلمين الجدد وفقا لاحتياجات المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل. وأكد أن الوزارة بصدد استكمال عملية تعيين المعلمين الذين اجتازوا المقابلات والاختبارات وأنه في حال ظهور شواغر مستقبلا فسيعلن عنها في حينه ووفقا للتخصصات المطلوبة مع منح المعلمين والمعلمات المواطنين أولوية التوظيف.

وأشارت مصادر مسؤولة أن وزارة التربيــة والتعليم اعتادت أن تقوم في الأســـبوع الثاني من بدء العام الدراسي بإجراء مــسح استقرائي لتحــديد عدد الطلاب في الفــصــول وإمكانـــية دمج الشعب والفصول ضــمــن الطــاقة الاستيعابية المحــــددة والتي تتـــراوح بين 30 و35 طالب في كل فصل دراسي وقد يختلف ذلك من مرحلة تعليمية لأخرى، وذلك حتى يتسنى لها تقليص الحاجة الى أعداد كبيرة من المعلـــمين.

هذا وقد أكدت مصادر مطلعة لـ"إيلاف" أن أزمة تعطل عدد كبير من المكيفات في بعض المدارس الحكومية في الإمارات الشمالية مازالت قائمة ومستمرة حتى الآن دون وضع حل جذري لإنهائها، لافتة إلى أنه بالرغم من أن الوزارة تسعى لإنهاء تلك المشكلة بشكل سريع إلا أنها تصطدم بعامل الوقت حيث لم يتبق أمامها سوى أسبوعين فقط وينطلق العام الدراسي الجديد، الأمر الذي سيصعب معه إنهاء كافة أعمال الصيانة وإصلاح كل أجهزة التكييف أو إحلالها في جميع تلك المدارس خلال أسبوعين فقط.

ولفتت المصادر إلى أن المشكلة تكمن في تأخر وزارة التربية والتعليم في ترسية عقد صيانة تلك المدارس على شركة تنجز تلك الأعمال، حيث أن الشركة التي يتم اختيارها لإصلاح تلك المكيفات ستتولى متابعة أجهزة التكييف طوال العام الدراسي وإجراء أعمال الصيانة الطارئة لها وذلك وفقا للشروط الجديدة التي وضعتها الوزارة لإبرام العقود.

وجدير بالذكر أن تصريحات مسؤولي وزارة التربية والتعليم كانت قد تضاربت الأسبوع الماضي حول مسألة صيانة المكيفات في المدارس حيث قالت مديرة إدارة الأبنية والمرافق التعليمية في وزارة التربية والتعليم نجيبة يوسف بأن آلاف الطلبة سيبدأون دوامهم في عشرات المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2011 ـ 2012 من دون تكييف، موضحة أن مشكلة أجهزة التكييف المتعطلة مازالت قائمة عازية ذلك إلى أسباب غير معلومة، مؤكدة في الوقت نفسه أن إدارة الأبنية غير مسؤولة عن التأخير. وفي اليوم التالي من هذا التصريح خرجت وكيلة الوزارة المساعد لقطاع الأنشطة والبيئة المدرسية في وزارة التربية والتعليم بتصريحات مناقضة حيث قالت بأن مكيفات المدارس ستكون جاهزة، وأن "الوزارة اتخذت قبل نهاية العام الدراسي الماضي جميع التدابير لاستقبال العام الدراسي الجديد لاسيما في جانب صيانة أجهزة التكييف، ووضعت شروطاً ومواصفات متطورة لعقود الصيانة تكفل إجراء هذا العمل بشكل دائم ومستمر طوال العام الدراسي من دون التأثير على العملية التعليمية، كما تضمن في الوقت ذاته التدخل السريع من قبل المتخصصين في هذا الأمر من الشركات لمواجهة أية أعطال أو ظروف طارئة تحد من كفاءة تشغيل أجهزة التكييف".