بغداد تفشل في إعلان موقف رسمي من "مبارك"

لم تتوصل الحكومة العراقيّة إثر اجتماع لها اليوم خصص لمناقشة تقرير لجنة فنية رسمية أجرت مباحثات في الكويت حول بنائها ميناء مبارك إلى موقف رسمي إزاء هذا الأمر، وقررت تأجيله الى الثلاثاء المقبل، لكنها قررت وقفكل التصريحات السلبية والايجابية إزاء الميناء، الذي يقول العراق إنه سيخنق موانئه الجنوبية، وسط تهديدات منظمات عراقية وتعزيزات عسكرية كويتية.

أبلغ مصدر عراقي مطلع يتابع تطورات مشكلة ميناء مبارك "إيلاف" ان مجلس الوزراء ناقش في جلسة اليوم برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي تقريرًا أعدته لجنة فنية عراقية برئاسة ثامر الغضبان رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء حول نتائج مباحثات أجرتها مع المسؤولين الكويتيين في الاسبوع الماضي حول تأثير الميناء على الموانئ العراقية الجنوبية.

وأوضح ان التقرير يشير الى ان محاوري اللجنة من الجانب الكويتي قد أبدوا استعدادهم لإجراءات تخفف من التأثير السلبي للميناء على العراق. لكن رأي بعض الوزراء كان الى جانب ضرورة عقد اتفاق مكتوب بين الجانبين حول تنفيذ هذه الوعود التي قدمها الجانب الكويتي.

وقال المصدر ان الحكومة قررت تأجيل اعلان موقف رسمي ازاء بناء الميناء إلى حين توصلها الى ايضاحات ودراسات اكثر حول ما اذا كان تنفيذ وعود الجانب الكويتي سيزيل التأثيرات السلبية للميناء على الاقتصاد العراقي.

وبانتظار قرار حاسم حول الموضوع، فقد قررت الحكومة وقفكل التصريحات عن ايجابية او سلبية موقع ميناء مبارك إلى حين اجتماعها التالي يوم الثلاثاء المقبل، الذي قالت انها ستعلن فيه عن موقفها النهائي من الميناء.

جاء تأجيل هذا الاعلان وسط تهديدات اطلقتها كتلة فرسان دولة القانون المنضوية ضمن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ضد الحكومة الكويتية برد عسكري وتحشيد شعبي خلال 48 ساعة ما لم توقف بناء الميناء.

وقال الأمين العام للكتلة عبد الستار جبر العبودي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان حركته كانت قد أمهلت الكويتيين في الثالث عشر من الشهر الحالي للضغط على حكومتهم لحل مسألة ميناء مبارك مشددًا على ضرورة تكثيف هذا الضغط خلال الثمان والاربعين ساعة المقبلة، قبل ان يكون هناك رد عسكري وتحشيد شعبي خلال هذه الساعات "يزلزل الارض تحت اقدام المسؤولين الكويتيين الذين لن يجدون بعدها من يتفاوضون معهم" على حد قوله.

نجاح محدود للجنة الفنية العراقية

وجاء تأجيل بغداد لاعلان موقفها الرسمي من بناء الميناء اثر نجاح الوفد الفني العراقي في اقناع الجانب الكويتي بالاستغناء عن المرحلة الرابعة من مشروع الميناء، والتي كانت تتضمن بناء كاسر للأمواج و60 رصيفًا بشكل لا يؤثر على موانئ العراق الجنوبية.

وقال الغضبان إن "مجلس الوزراء ناقش اليوم التقرير الفني المتعلق بملف ميناء مبارك بحضور أعضاء الوفد جميعًا قبل أن يرسل إلى مجلس النواب العراقي لاتخاذ الموقف النهائي في صدده. وأضاف "درسنا مع الجانب الكويتي كل التفاصيل، لكننا لن نعلن عنها قبل أن تعرض على البرلمان كي يتخذ قراره المناسب في شأنها".

وأكد ان أهم شيء حصل عليه الوفد العراقي هو إقناع الكويت بإيقاف المرحلة الرابعة من مشروع الميناء، ولاسيما إلغاء كاسر الأمواج.

وتشير معلومات الى ان تقرير اللجنة في شكله الاولي يبدد المخاوف من تصاعد الازمة حول الميناء الا ان مطالبة الكويت بالحصول على بعض الضمانات من العراق مقابل وقف المرحلة الرابعة من بناء الميناء امر يبعث على القلق، ويجعل الحكومة في موقف صعب، لاسيما ان تعهدات الكويت بعدم استكمال بناء هذه المرحلة غير محسومة في شكل قطعي.

من بين الضمانات التي طالبت بها الكويت قضايا تخص الحقول النفطية المشتركة مع العراق ومنع أي تجمع جماهيري أو حشد أمني اوعسكري عند النقاط الحدودية المشتركة، فضلاً عن التزام الترسيم الذي اقرّته الامم المتحدة بعد غزو النظام السابق للكويت عالم 1990 الى جانب ايفاء العراق بكل تعهداته والتزاماته تجاه الكويت من دفع التعويضات والديون المترتبة بذمته وصولاً الى منح الشركات الاستثمارية الكويتية تسهيلات استثنائية لتنفيذ مشاريع استثمارية في البلاد.

وكان خبراء ملاحيون قالوا ان الحاجز الذي يتولى كسر الامواج في ميناء مبارك سيقوم بخفض كبير لمنسوب المياه داخل القناة البحرية العراقية، ويحوّل ميناء ام قصر وخور الزبير الى "مستنقع". ورفض الغضبان ان يكشف عن التقويم النهائي للجنة الفنية بشأن ما إذا كان يمكن لهذا الاتفاق أن يعد حلاً للمشكلة، كما قال لصحيفة العالم البغدادية اليوم.

تنازلات كويتية غير مكتوبة

يذكر أن "أهم نقاط التقرير الفني المزمع عرضه على مجلس النواب بعد عطلة عيد الفطر تنصب على نجاح الوفد بإقناع الكويت بالتخلي عن تنفيذ المرحلة الرابعة من ميناء مبارك، والتي تتضمن بناء 60 رصيفًا، فضلاً عن التخلي عن إنشاء كاسر الأمواج. لكن هذا الاتفاق مازال شفاهيًا، ولم يتضمن أي ضمانات مكتوبة للعراق بأن الكويت لن تنفذ المرحلة الرابعة فعلاً.

وقال مصدر عراقي يتابع المفاوضات العراقية الكويتية إن هناك توجهين بين الخبراء المعنيين بهذا الملف، أولهما يؤكد أن "المشكلة ستحلّ بمجرد التخلي عن تنفيذ المرحلة الرابعة"، موضحًا أن هذا الفريق "يرى أن المرحلة الثالثة لن تصل إلى خط التالوك الفاصل بين الحدود البحرية للبلدين، فضلا عن أنها لن تؤثر على عمل ميناء الفاو المستقبلي".

وأضاف أن هذا التوجه ينبه إلى "السفن التي ستستخدم ميناء مبارك لن تدخل شيئا إلى الكويت ولن تنقل منها شيئا لأنها ستستهدف العراق أي أنها في الغالب ستنقل ما يحتاجه العراق من بضائع ومعدات وما سوى ذلك مما يستعمل في إعادة بنائه وإعماره، لذا يمكن للعراق أن يفرض رسومًا عالية على الكويت جراء هذه العملية".

وأشار إلى أن هناك "عددًا من الأفكار التي تتعلق بالحل، وهي تركز على الإدارة المشتركة بين العراق والكويت لميناء مبارك، ما يمكن أن يعوّض خسائر العراق من إنشاء الميناء، لكن على أن لا يكون للكويت اليد الطولى في تلك الإدارة.

وأوضح أن التوجه الثاني يرى أن "العراق سيتضرر من إنشاء الميناء الكويتي في كل الأحوال حتى لو اكتفت الكويت بإنشاء مرحلة واحدة منه". وكشف المصدر عن أن الفريق الثاني "يعزو مخاوفه هذه إلى أن الميناء لن يقام على البر، بل في البحر، ما سيؤثر كثيرًا على البيئة البحرية من ارتفاع لنسبة الملوحة، والتأثير على الثروة السمكية، فضلاً عن الازدحام الذي سيحدث في المكان، الضيق أصلاً، ما سيعوق حركة الملاحة من وإلى العراق".

وقال ان "العراق لم يوقع قرار مجلس الأمن الجائر المرقم 833 والخاص بحل الخلافات الحدودية بين العراق والكويت، ويجوز له أن يطعن في القرار لدى مجلس الأمن، ويطلب تعيين لجنة فنية جديدة تعيد تحديد مساحات المد والجزر بين البلدين، بشكل عادل يضمن للعراق حقوقه البحرية".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد ترأس أمس اجتماعًا خاصًا دعا إليه لمناقشة التقرير الذي عاد به الوفد الفني من زيارته الأخيرة للكويت للإطلاع على ميناء مبارك الذي تعمل الكويت على إنشائه". وشارك في الاجتماع بحسب بيان لرئاسة الوزراء نواب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وحسين الشهرستاني وصالح المطلك ووزراء الخارجية والنقل والبيئة ورئيس الوفد ثامر الغضبان.

وأشار الى ان المجتمعين استمعوا الى شرح موسع لتوضيحات رئيس الوفد بعد الإطلاع على التقرير الذي تم إعداده حول الميناء وبحث جوانب المشروع المختلفة. وكانت السفارة الكويتية في بغداد قد أكدت أخيرًا أن بلدها يسعى إلى تنظيم الملاحة البحرية في الخليج العربي مع العراق.

مجلس النواب العراقي يستضيف لجنة الميناء الفنية

ومن المقرر أن يستضيف مجلس النواب العراقي بعد عطلة عيد الفطر اللجنة الفنية المكلفة متابعة قضية ميناء مبارك للإطلاع على تقريرها لاتخاذ القرار النهائي، لاسيما أن الكويت أنجزت 14% من المشروع. وقال السفير الكويتي في العراق علي المؤمن إن الكويت والعراق سيعززان التنسيق والتعاون بشأن مياه خور عبد الله وتنظيم الملاحة من دون ان يسبب ذلك اي مشكلات اقتصادية لأي منهما.

وأوضح ان ميناء مبارك لاعلاقة له بالمياه العراقية في خورعبد الله، والكويت تعمل مع العراق على تلافي أية مشكلات تحصل بشأن المشاريع الملاحية بين البلدين. وشدد على انه من المهم ان يكون التنسيق والتعاون بين العراق والكويت في درجات عالية بشأن المياه الإقليمية المشتركة وحركة البواخر بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وتضم محافظة البصرة (555 كم جنوب بغداد) التي تعدّ المنفذ البحري الوحيد للعراق خمسة موانئ تجارية وميناءين نفطيين، وهو يعتزم تنفيذ مشروع ميناء البصرة الكبير، الذي يعوّل كثيرًا على مردوداته الاقتصادية، الا ان تنفيذ الكويت لمشروع ميناء مبارك الكبير قد يؤدي الى افشال المشروع العراقي، وربما إلى الغائه.

تظاهرات وتهديدات مسلحة واحترازات عسكرية

وتشهد مدن عراقية هذه الايام تظاهرات تطالب الكويت بالكفّ عن استفزازها للعراق. وأكد متظاهرون في بغداد خلال هتافاتهم وفي لافتات رفعوها ان سياسة العداء التي تنتهجها السلطات الكويتية قد وصلت حدًا لايمكن السكوت عليها، ابتداء من قضم الاراضي العراقية ومنحها هبة للكويت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 وما يسمّى بالتعويضات التي تجاوزت 41 مليار دولار والاغراءات المادية التي قدمتها من اجل ان يبقى العراق مكبلاً بالبند السابع لعقوبات ميثاق الامم المتحدة.

وكانت وزارة النقل العراقية وضعت في نيسان (ابريل) من العام الماضي 2010 حجر الأساس لمشروع ميناء البصرة الكبير، الذي تشير تصاميمه الأساسية الى احتوائه على رصيف للحاويات بطول 39 كيلومترًا، ورصيف آخر بطول كيلومترين.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا.

وأشارت الوزارة الى ان هناك ضغوطاً إقليمية تعوق أنجاز ميناء البصرة الكبير لكونه سيؤثر على مصالحها الاقتصادية، حيث من المؤمل ان يغير الميناء خارطة النقل البحري العالميةلأنه سينقل البضائع من اليابان والصين وجنوب شرق آسيا إلى أوروبا عبر العراق، الذي يسعى إلى بناء منظومة نقل متكاملة تربطه مع الدول الإقليمية عبر القناة الجافة التي تصل بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي ودول شرق آسيا، وتعد اكبر قناة نقل في العالم.

ميناءان عراقي وكويتي

يذكر ان مشروع ميناء مبارك، الذي أعلنت الكويت عن البدء في إنشائه في السادس من نيسان الماضي بعد عام من إعلان العراق عن بناء ميناء الفاو الكبير، وسط تحذير اقتصاديين بأن الميناء الكويتي الجديد سوف يقطع الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى مينائي أم قصر وخور الزبير العراقيين. وبدأت أخيرًا آليات ومعدات إنشائية ثقيلة تعمل حاليًا على دق الركائز وإنشاء الطرق والسداد الترابية وتشييد المنشآت السطحية في جزيرة بوبيان غير الآهلة التي تقع في الجهة المقابلة لموقع ميناء الفاو الكبير.

وتقول مصادر عراقية ان بناء الكويت ميناء مبارك سيفقد اهمية ودور ميناء البصرة الكبير ومن قيمته الاقتصادية للعراق بنسبة 60%. وتشير الى ان العراق والكويت متفقان على إنشاء الموانئ، لكن من دون التجاوز على الممر المائي، خاصة وان المعلومات التي حصلت عليها الحكومة العراقية تؤكد تقدم الجانب الكويتي لنحو كيلو متر باتجاه الممر المائي العميق في خور عبد الله المشترك.

لكن الكويت تقول إن المشروع سينفذ على أربع مراحل، تنتهي آخرها في عام 2016، ويشمل إنشاء أرصفة للحاويات بطول كيلومتر ونصف وعشرات المراسي ومنطقة حرة للتبادل التجاري ومجمعًا سكنيًا متكاملاً وخطًا للسكك الحديدية يربط بين طرفي الجزيرة. وقد تصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين الجانبين العراقي والكويتي خلال الأسابيع الأخيرة بعدما سبقتها حملات إعلامية رافقت أزمة بناء ميناء مبارك، الذي أثار استياء رسمياً وشعبياً في العراق.

وكشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي في السابع عشر من الشهر الحالي عما اسمتها بتحركات عسكرية يقوم بها الجانب الكويتي داخل الخليج العربي وقبالة الشاطئ العراقي. فقد فرضت السلطات الكويتية إجراءات أمنية وقائية مشددة حول موقع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان بعد تعرضها لتهديدات من قبل جماعات عراقية مسلحة على خلفية تنفيذ المشروع، أبرزها كتائب حزب الله في العراق، التي أكدت أنها تمتلك ثلاثة صواريخ مطورة بإمكانيات ذاتية قادرة على ضرب أهداف في العمق الكويتي.

وطلبت الحكومة العراقية من نظيرتها الكويتية في اواخر الشهر الماضي إيقاف العمل موقتاً بالمشروع إلى حين التأكد من أنه لا يؤثر على حقوق العراق الملاحية، إلا أنها أكدت رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها على أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعوق الملاحة البحرية في المنطقة.