الإتحاد الأوروبي يقر حزمة جديدة من العقوبات ضد سوريا

بروكسل: أعلنت دول الاتحاد الاوروبي انها تبنت رسميا الثلاثاء حزمة جديدة من العقوبات ضد سوريا تنص على تجميد الارصدة ومنع الحصول على تاشيرات دخول بحق 15 شخصا اضافيا و5 شركات مقربة من النظام.

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان "نظرا الى خطورة الوضع في سوريا (...) (اضيف) 15 من الرعايا السوريين وخمس كيانات الى لائحة الافراد والكيانات المستهدفة بتجميد الارصدة ومنع الدخول الى اراضي الاتحاد الاوروبي".

وستنشر اسماء الافراد والشركات المستهدفة بهذه العقوبات الاربعاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي. وسبق ان فرض الاتحاد الاوروبي سلسلة عقوبات على سوريا منها تجميد الارصدة ومنع السفر استهدفت 35 شخصا بينهم الرئيس بشار الاسد واربع مؤسسات اضافة الى فرض حظر على الاسلحة.

ويعمل الاتحاد الاوروبي ايضا على حظر محتمل يشمل المنتجات النفطية المستوردة من البلاد. وقال دبلوماسي ان "المحادثات تتقدم بشكل جيد" بخصوص هذه النقطة لكن لم يتخذ اي قرار بعد. وتشتري اوروبا 95% من النفط الذي تصدره سوريا ما يمثل ثلث عائداتها.

العقوبات الاميركية الجديدة ستؤثر على النظام السوري

من جانبه، قال مسؤول في وزارة الخزانة الاميركية ان العقوبات التي فرضتها واشطن على سوريا ستقيد الموارد المالية للنظام السوري بشكل كبير. وصرح المسؤول "من المبكر جدا التهكن بالتاثير المالي لاي عنصر محدد من عناصر العقوبات الجديدة" وذلك بعد اربعة ايام من اعلان الرئيس الاميركي باراك اوباما تجميد الارصدة السورية وحظر الاستثمار في سوريا وتصدير المنتجات اليها.

الا انه اضاف "ولكننا نتوقع ان يشعر النظام السوري بتاثير هذه الاجراءات الجديدة، لانها تستهدف الحكومة السورية باكملها بما فيها البنك المركزي وقطاع النفط". وتابع المسؤول ان "النفط الخام هو واحد من اهم صادرات سوريا، كما ان انتاج النفط يمثل موردا مهما للعائدات بالنسبة للحكومة السورية ومصدرا مهما للعملة الاجنبية".

وقال "نتوقع ان تسهم الاجراءات التي اتخذناها في تقييد الموارد المتوفرة للنظام السوري خاصة اذا عززتها اجراءات مماثلة من قبل حكومات دول الاتحاد الاوروبي وغيرها من الحكومات". واعلنت العقوبات الخميس في اطار مساعي واشنطن للضغط على دمشق. وقد دعا الرئيس الاميركي لاول مرة نظيره السوري الى التنحي بسبب حملة القمع التي يشنها على معارضيه السوريين.