إسرائيل ترفض التماساً بتغيير مسار الجدار في قرية فلسطينية

القدس: انتقدت منظمة "عير عاميم" الاسرائيلية غير الحكومية الثلاثاء قرار المحكمة العليا الاسرائيلية رد التماس تقدم به سكان قرية الولجة الفلسطينية لتغيير مسار جدار الفصل الاسرائيلي لانه يفصل القرية عن اراضيها.

وتقدم سكان قرية الولجة، الواقعة بين القدس وبيت لحم، بالالتماس للمحكمة بتغيير مسار الجدار الذي يحرم القرية التي يعيش فيها 2500 شخص من اراضيها الزراعية والمقبرة ونبع قريب. وتقع القرية على الحدود بين الضفة الغربية والقدس الشرقية حيث يتواجد الثلث من اراضيها في الجزء الذي احتلته اسرائيل وضمته اليها.

الا ان المحكمة العليا الاسرائيلية رفضت الطلب الاثنين قائلة ان الاحتياجات الامنية الاسرائيلية تفوق الاضرار التي يتسبب بها الجدار لسكان القرية. بينما قالت منظمة عير عاميم، التي تدعو الى تقاسم القدس بين اسرائيل والفلسطينيين، ان اسرائيل وضعت سكان القرية في وضع مستحيل.

وصرح دانيال سيدمان احد مؤسسي المنظمة لوكالة فرانس برس ان "حكم المحكمة لا يعالج قضية الولجة لان اسرائيل تحكم الولجة بشكل غير حكيم وجائر". واضاف "ليس من شاننا حكم الولجة في المقام الاولى، فنحن لا نوفر لسكانها الخدمات ولا نسمح لهم بدخول الضفة الغربية ولا بدخول اسرائيل".

وكانت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش قالت في قرارها ان الجدار في الولجة هو "احد الاجزاء الاخيرة" للجدار حول القدس ويتوجب الانتهاء من بنائه. واضافت "ان القرب الجغرافي بين هذه المناطق ومنطقة بلدية القدس جعلها تتحول عبر السنوات الى وجهة مفضلة للارهابيين الذين يعملون في المنطقة بهدف اختراق حدود المدينة".

وقالت بينيش ان تغيير مسار الجدار قد يشكل خطرا ايضا على المسافرين على خط القطارات بين تل ابيب والقدس القريب من الموقع. وتدعي اسرائيل ان الجدار يهدف الى منع الهجمات عليها، بينما يعتبره الفلسطينيون "جدار فصل عنصريا" يقتطع اجزاء من دولتهم المستقبلية.

وعند انتهاء الجدار الذي سيبلغ طوله 709 كلم، سيكون 85% منه مبنيا داخل اراضي الضفة الغربية المحتلة. وحكمت محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004 بعدم شرعية الجدار ودعت الى ازالة الاجزاء المبنية على اراض محتلة، الا ان قرارها غير ملزم.