باريس ولندن تنضمان إلى مؤيدي إنهاء تجميد الاموال الليبية

باريس: انضمت فرنسا وبريطانيا الى الجهود الجارية في الامم المتحدة لوضع الموارد المالية المجمدة بموجب قرارات الامم المتحدة في تصرف المجلس الوطني الانتقالي.

واعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو في لقاء صحافي الاربعاء انه "ينبغي تمكين المجلس الوطنس الانتقالي من الحصول على الموارد المالية التي جمدت بموجب عقوبات مجلس الامن الدولي. اننا نعمل من اجل هذه الغاية في نيويورك، بالتشاور مع شركائنا".

من جهته اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان بلاده كذلك انضمت الى الجهود الدبلوماسية في الامم المتحدة "وخارجها" للهدف نفسه. وقال هيغ في لقاء صحافي في لندن "اننا ننشط في الامم المتحدة وغيرها لفتح المجال امام فك الحجز عن الاموال". واكد ان "هذه الاموال المجمدة منذ خمسة اشهر هي في النهاية ملك للشعب الليبي".

ولم يوضح الوزير قيمة الاموال التي قد تصرف ولا ان كان الامر سيتم بقرار من الامم المتحدة. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اعلن في منتصف اذار/مارس تجميد 12 مليار جنيه استرليني (13,7 مليارات يورو) في بريطانيا.

ودعت اللجنة الوزارية في الجامعة العربية الثلاثاء مجلس الامن الدولي الى فك الحجز عن 2,5 مليارات دولار قبل نهاية رمضان. وسيعقد اجتماع دولي الاربعاء في قطر لبحث هذه المساعدة المخصصة للمساعدات الانسانية العاجلة في ليبيا، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا.

واعلنت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء انها تعمل على فك الحجز في الايام المقبلة عن ما بين مليار و1.5 مليار دولار من الاموال الليبية المجمدة. ودعا وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي الثلاثاء الى اصدار قرار بسرعة في الامم المتحدة لانهاء تجميد الاموال.

وتبنى مجلس الامن الدولي في 26 شباط/فبراير قرارا بالاجماع فرض عقوبات قاسية على العقيد الليبي معمر القذافي وعائلته واعوانه بما فيها تجميد الاموال وحظر السفر، ردا على القمع العنيف الذي مارسه بحق المعارضة في ليبيا.