مصريون في الإمارات يفككون جذور الخلافات بين القاهرة وتل أبيب

يختلف مصريون في الإمارات حولنظرتهم إلى التطورات التي شهدتها سيناء وانعكاسها على علاقات القاهرة وتل ابيب.

استفتت "إيلاف" آراء عينة من الجالية المصرية الموجودة في الإمارات ليظهر أنها منقسمة في موقفها من أحداث سيناء الأخيرة.

يرى الفريق المؤيد، والذي كان معظم أفراده من الشباب، أنه مطلوب أن تكون هناك مراجعة لاتفاقية كامب ديفيد واتخاذ مواقف صارمة تجاه إسرائيل بعد قتلها الجنود المصريين على الحدود، وليس اقل من سحب السفير المصري من تل أبيب ومراجعة بنود معاهدة السلام.

يدعم هؤلاء رأيهم بأن مصر خسرت الكثير من توقيع كامب ديفيد، حيث تحولت سيناء لمرتع خصب للإسرائيليين، وباتت خارج نطاق السيطرة الأمنية المصرية بالشكل المطلوب، ما حولها إلى مأوى للإرهاب، وبات من الصعب تنميتها أو زراعتها في ظل الاضطرابات الأمنية المتكررة فيها وعدم السماح للجيش المصري بالانتشار في ربوعها وحماية حدودها.

وطالب هؤلاء كذلك بضرورة وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وتجميد تصدير الحديد والأسمنت وتعطيل اتفاقية "الكويز" الخاصة بصناعة المنسوجات، لافتين إلى أنهم لن ينسوا إقدام إسرائيل على قتل 250 أسيرًا مصريًا في شبه جزيرة سيناء عقب انتهاء القتال في حرب يونيو عام 1967.

وأشار أنصار الفريق المؤيد لتصعيد التوتر مع اسرائيل إلى أن هذا التصعيد يصب في مصلحة الحكومة والشعب المصري والمنطقة العربية بكاملها من حيث إنه يرسل إشارات وتهديدات واضحة لإسرائيل بأن الشعب المصري لن يقبل من الآن فصاعدًا بالاعتداء على سيادة أراضيه أو اعتداء الغير على أي من أبنائه مضيفين أن على إسرائيل أن تعلم جيدا أن مصر ما بعد الثورة تختلف بشكل جذري عن "مصر مبارك".

وأوضحوا أن إسرائيل عندما ترى أن غالبية المصريين يطالبون بإلغاء إتفاقية السلام فستلتزم بحسن الجوار مع كل الدول العربية المحيطة بها وتتعلم الدرس جيداً.

في سياق متصل أبدى هؤلاء الشباب استياءهم وغضبهم الشديد من القرار الذي إتخذه المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلى المصري بإبقاء السفير المصري في إسرائيل وعدم سحبه من هناك، لافتين إلى أن "المشير طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري يتهاونون في رد اعتبار المصريين لأنهم من أعوان النظام السابق، وبالتالي فعليهم الاختيار بين أمرين، إما أن يحافظوا على كرامة الشعب المصري وألا يتهاونوا في رد اعتباره وكرامته، أو أن يغادروا مناصبهم ويتركوا من يملك القدرة لرد اعتبار المصريين يتولي شؤون البلاد".

وكانت صحيفة معاريف زعمت أن رئيس المجلس العسكري الأعلى الحاكم في مصر اتخذ قراراً شخصياً منع عودة السفير المصري من تل أبيب.

نعم لكامب ديفيد.. ولا للتصعيد مع تل أبيب
في المقابل يرى الفريق المعارض لمراجعة اتفاقية السلام مع اسرائيل والمطالب بضرورة التهدئة مع تل أبيب وعدم تصعيد الأمور، لكون مصر في فترة ما بعد الثورة تواجه تحديات داخلية وخارجية خطرة تتطلب منها التعامل معها بكل حكمة وحنكة ورباطة جأش حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة التشتت بين أزمات الداخل والخارج.

مضيفين أن الوقت الراهن غير مناسب على الإطلاق لفتح جبهات خارجية، إنما ينبغي التركيز على بناء "مصر الثورة" من الداخل من خلال وقف الاحتجاجات والاعتصامات والتزام كل مواطن في عمله من أجل دفع عجلة التنمية إلى الأمام ومحاربة الفساد والمفسدين وتطهير البلاد من فلول النظام السابق.

وأشاروا إلى أن الاقتصاد المصري في حالة لا يرثى لها، ما يتطلب توفير طاقات الشباب للعمل في المصانع، وليس في تعطيل حركة الحياة عبر مظاهرات ضخمة في المحافظات كافة.

وقال هؤلاء إن المجلس العسكري هو الذي يحكم البلاد في الفترة الانتقالية الحالية،وبالتالي فهو المسؤول عن إدارة شؤونها وحماية أمنها بالطريقة التي يراها مناسبة حتى انتخاب رئيس مدني، مشيرين إلى أن المجلس العسكري لا يريد اتخاذ أي قرار من شأنه التأثير على العلاقات الخارجية للدولة، وأنه يسعى إلى ترك تلك المسؤولية لرئيس الجمهورية المقبل.

وأضافوا أن التصعيد بين القاهرة وتل أبيب ستكون له آثار سياسية وأمنية خطرة على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها، فقد يؤجج الصراع العربي الإسرائيلي، ويؤخّر حل القضية الفلسطينية ويعيدها إلى الوراء خطوات بعيدة.