الصدر للقادة: كفاكم تقاسمًا للكعكة وأنهوا "مهزلة" الوزارات الأمنية

هاجم زعيم التيار الصدري رجل الدين العراقي الشيعي مقتدى الصدر القادة السياسيين، داعيًا إياهم إلى الكفّ عن تقاسم كعكة البلاد وإدارتها وفقًا للمحاصصة الطائفية، وترك الشعب خائفًا فقيرًا، مؤكدًا على ضرورة إنهائهم ما أسماها مهزلة الوزارات الأمنية... فيما يحشد ناشطون عراقيون لتنظيم تظاهرات في عموم البلاد في التاسع من الشهر المقبل للمطالبة باستقالة الحكومة بسبب ما يقولون إنه "فشل في حل المشكلات الامنية والسياسية والخدمية التي تعانيها البلاد".

في سؤال وجّهه الى الصدر أحد انصاره، قال إن "ما نراه من صراعات داخل الحكومة العراقية بين الكتل الكبيرة والمتفرقة داخل قبة البرلمان بخصوص الوزارات الأمنية مما أربك العراقيين.. فلا داخلية ولا دفاع، وإنما فقط تهديد ووعيد وسحب ثقة، ونحن الشعب العراقي المحروم والمظلوم حصدنا من ذلك التفجير والتفخيخ والترمل والمآسي، ونحن في شهر الله وشهر المحبة، وساستنا متناحرون متباعدون، كأنهم ترأسوا علينا ليزيدونا ظلمًا وتقتيلاً وتشريدًا.. فما هو رأيكم بخصوص الوزارات اللا أمنية وليست الأمنية؟".

وفي إجابته قال مقتدى الصدر:

بسمه تعالى

كلٌ يجرّ الناس الى قرصه هذه هي استراتيجيتهم!. أما يكفي الشعب جوع وألم وخوف ورعب.. أما يكفي عراق بلا دفاع ولا داخلية.. فلا بد من وضع حد لهذه المهزلة، وكفى للقوى الكبرى من التصارع فجيش العراق للعراق، وشرطته كذلك، وكفاكم محاصصة وطائفية وتقسيمًا للكعكة.

فأنتم تجنون المال والامان، وشعبكم في بحبوحة الفقر والخوف.. فكونوا منهم لاعليهم، وأتقوا الله في هذا الشهر المبارك لنيل رضا الله تعالى والشعب الحبيب، وإياكم والسير خلف السلطة وشاهدوا ما يدور حولكم من ثورات، ولكنني الحكم بينكم بالعدل والمشاركة لنفع الشعب لا لنفعكم ونفع احزابكم وكتلكم، لا ان تتسلطوا وتأخذوا كل المناصب لكم بالوكالة أو النيابة أو غيرها.

مقتدى الصدر

وقد اتهم زعيم القائمة العراقية اياد علاوي في رسالة الى الرئيس العراقي جلال طالباني أخيرًا رئيس الوزراء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري بعدم الجدية في تطبيق توافقات القادة السياسيين من خلال عدم اختياره لاحد مرشحي القائمة وزيرا للدفاع، وانفراده بقرار في هذا الخصوص.

وسجل علاوي اعتراض العراقية ورفضها لهذا القرار، داعيًا طالباني إلى "التدخل على جناح السرعة لتدارك الأمر"، باعتباره الراعي لاجتماعات القادة، وبالتالي "تتحملون المسؤولية السياسية والتاريخية لإنجاح ما بدأتم به". واقترح علاوي على طالباني حلاً لهذه القضية بدعوة القادة السياسيين إلى اجتماع عاجل لدارسة أسماء المرشحين لكلا الوزارتين والتوافق على تسمية احدهما لكل وزارة.

ويشغل المالكي الوزارات الأمنية للدفاع والداخلية والامن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلا أنه أصدر في السابع من حزيران (يونيو) الماضي أمراً بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة، ثم يأتي تكليفه للدليمي بحقيبة الدفاع ليبقي وزارة الداخلية بيدهحتى الآن.

ودعوة إلى تفاهم مع إيران وتركيا حول القصف

واكد الصدر أنه يرفض القصف الإيراني التركي للاراضي العراقية، كما يعارض استخدام الاراضي العراقية للعدوان على الدول المجاورة، في إشارة إلى نشاط حزب العمال الكردستاني الكردي.

وفي سؤال وجّهته مجموعة من أبناء الشمال العراقي إلى الصدر قالوا فيه "إن ما يجري في شمال العراق من تجاوز بعض دول الجوار وقصفها القرى الحدودية الآمنة وتهجير أهلها.. فما هو ردكم على هذه التجاوزات السافرة وإزهاق أرواح الناس".

وفي أجابته قال الصدر:

بسمه تعالى

لست في صدد الشجب والاستنكار والتنديد، فليس هذا هو المطلوب، وما عاد يكفي في مثل هذه الأمور فالكل يعلم رفضنا قصف الاراضي العراقية المقدسة من أي دولة أيًا كانت، وبلا استثناء، ورفضنا استعمال الاراضي العراقية (الكردستانية) موقعًا لشنّ هجمات ضد أي دولة أخرى جارة كانت أم لا.

بيد أن المهم في البيان لا بد من حل سياسي، لذلك فورًا وجب علينا إرسال وفد الى الجمهورية التركية والى الجمهورية الايرانية الاسلامية للتباحث من اجل إنهاء هذا الموضوع بأي صورة كانت، بل محاولة اللقاء بالطرف الآخر قدر الإمكان.

مقتدى الصدر

وقد بعث الصدر فعلاً ممثلين عنه الى كل من تركيا وإيران لمطالبتهما بوقف قصف مناطق في شمال العراق، مشددا على ضرورة ايجاد حل سياسي لمسألة ملاحقة المتمردين الأكراد في تلك المناطق.

وقد تظاهر المئات من أهالي محافظتي أربيل ودهوك في شمال العراق امس للتنديد بالقصف الجوي والمدفعي التركي الإيراني والمطالبة بوقفه. وحمل المتظاهرون أعلام إقليم كردستان ولافتات تطالب بوقف القصف التركي الايراني منها "لا للقصف التركي" و"لا للقصف الإيراني"و"أوقفوا القصف العدواني علينا".

وشارك في التظاهرتين أعضاء من منظمات المجتمع المدني وطلبة وفعاليات اجتماعية أخرى، طالبوا حكومة وبرلمان إقليم كردستان العراق بالضغط على الحكومتين التركية وإلايرانية لوقف هجماتهما الجوية والمدفعية من خلال التهديد بوقف العلاقات التجارية معهما.

وتقوم ايران منذ اسابيع بقصف اهداف في اقليم كردستان العراق قرب الحدود المشتركة مستهدفة عناصر حزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، فيما تقصف تركيا منذ الأسبوع الماضي معاقل حزب العمال الكردستاني في الإقليم عينه.

وبعد توقف استمر اكثر من عام، استانفت تركيا في السابع عشر من الشهر الحالي القصف الجوي ضد المتمردين الاكراد في الجبال العراقية، وذلك عقب هجوم لعناصر حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا، اسفر عن مقتل تسعة عسكريين اتراك.

واعلن الجيش التركي الثلاثاء الماضي ان غاراته الجوية قتلت بين 90 الى 100 متمرد كردي من حزب العمال، فيما قتل سبعة مدنيين عراقيين في غارة تركية يوم الأحد.

من جهتها شنّت ايران في الثالث والعشرين من الشهر الماضي هجومًا واسعًا نفذه الحرس الثوري الايراني على قواعد حزب "الحياة الحرة" المعارض على جانبي الحدود مع كردستان العراق، حيث قتل ثمانية من عناصره. وسبق ذلك قصف مدفعي متكرر، ادى الى مقتل ثلاثة مدنيين عراقيين، فيما تضررت 35 قرية وشردت مئات العائلات من منازلها.

ناشطون عراقيون يحشدون لمظاهرات عامة تطالب باستقالة الحكومة

أعلن ناشطون عراقيون انهم يحشدون حالياً لتنظيم تظاهرات عامة في عموم البلاد يوم الجمعة التاسع من الشهر المقبل لمطالبة الحكومة بالاستقالة بعد فشلها في حل الازمات الأمنية والسياسية والخدمية التي تعانيها البلاد، مهددين بتحويل هذه التظاهرات الى اعتصام عام حتى تنفيذ مطالب المتظاهرين.

ودعت منظمات للمجتمع المدني إلى تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير في وسط بغداد وساحات المحافظات في التاسع من الشهر المقبل لمطالبة حكومة المالكي بتقديم استقالتها. وقالت في بيان صحافي تلقت "إيلاف" نسخة منه اليوم إن التظاهرات ستعود إلى ساحات التحرير "بعدما أمهلنا حكومة المالكي بوزرائها كافة ثلاثين يوماً تنتهي صبيحة يوم الجمعة التاسع من أيلول للاستقالة والاعتذار عن قمع المتظاهرين.

وقالت إن هذه التظاهرات "ستكون باسم الملايين وأهالي شهداء الأمن المفقود وأطفالنا المسروقة أحلامهم وشبابنا العـاطلين عن العمل ونسائنا الأرامل والمطلقات وشيوخنا الذين بخس حقهم برواتب تقاعدية بائسة والمعتقلين الأبرياء من دون أوامر قضائية وسجناء الرأي".

وأضافت "إن العراقيين غادروا الصمت، ولن يسكتوا على الظلم، وسنبقى نهز عروش السراق الفاشلين المستبدين بصوتنا الحر في ساحة التحرير لأن عدم شجاعة أركان الحكومة على الاستقالة لكونها لا تمتلك أفقاً ديمقراطياً تم تحديد التاسع من أيلول موعداً لتظاهرات عارمة ستنطلق في ساحة التحرير في بغداد وساحات المحافظات استكمالاً لطريق 25 شباط (فبراير) وسيكون المطلب في هذه المرة إسقاط الحكومة القائمة.

واشارت هذه المنظمات إلى أن لا تظاهرات تعود إلى ساحات التحرير "بعدما أمهلنا حكومة المالكي بوزرائها كافة ثلاثين يوماً تنتهي صبيحة يوم الجمعة التاسع من أيلول للاستقالة والاعتذار عن قمع المتظاهرين".

وقالت "ان العائق أمام تحقيق مطالبنا المشروعة هو وجود حكومة موغلة بكل أطرافها في المحاصصة والفساد، ولا وقت لديها لخدمتنا، ولا إرادة تمتلكها لإنجاز مطالبنا، بل لا يرتجى منها خيرًا".

ودعت المنظمات إلى "تظاهرات عارمة في ساحة التحرير يوم الجمعة الموافق التاسع من أيلول باسم الملايين وأهالي شهداء الأمن المفقود وأطفالنا المسروقة أحلامهم وشبابنا العـاطلين عن العمل ونسائنا الأرامل والمطلقات وشيوخنا الذين بخس حقهم برواتب تقاعدية بائسة والمعتقلون الأبرياء من دون أوامر قضائية وسجناء الرأي".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في الثالث والعشرين من شباط الماضي الى إجراء استفتاء شعبي عام فيكل المحافظات العراقية، بما فيها محافظات إقليم كردستان، يتضمن طرح أسئلة على المواطنين بشأن رأيهم في الخدمات المقدمة لهم، وأمهل الحكومة فترة 6 أشهر لتحسين أدائها حيث انتهت المهلة يوم أمس.

واليوم اكد التيار الصدري أنه سيعيد تقويم الاداء الحكومي خلال المهلتين التي اعلنهما الصدر والمالكي، مشددًا على انه سينفذ "حرفيًا" اي قرار يتخذه زعيمه، متوقعًا إعلان ذلك بعد عيد الفطر في الاسبوع المقبل.

وفيما رجّح إعطاء "6 أشهر" أخرى للحكومة، التي قال إن أداء وزاراتها الخدمية تحسن بنسبة معينة اعترف نواب من كتلة الاحرار الصدرية بتأثيرات الاوضاع الداخلية والاقليمية على تقويمه المرتقب، لكنه أكد على استعداده لإقالة وزرائه المقصّرين داخل التحالف الوطني من دون الحاجة للجوء الى البرلمان.

وكانت معظم المحافظات العراقية في الخامس والعشرين من شباط الماضي تظاهرت حاشدة غاضبة اصدر المشاركون فيها بيانًا طالبوا فيه الحكومة بتحديد سقف زمني لتحقيق مطالبهم، ويدعون مجلس النواب إلى سحب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة خدمات مصغرة بدلاً من حكومة المحاصصة الحالية ومحاربة الشخصيات الفاسدة في الحكومات التي تعاقبت على البلاد منذ عام 2003 وتطهير القوات الامنية من القيادات والعناصر الضالعة في تعذيب المعتقلين وترويع المواطنين.

ومن الشعارات التي رفعها المتظاهرون: "الشعب يريد إصلاح النظام" و"لا ديمقراطية حقيقية بدون عدالة اجتماعية" و"نعم للرقابة الشعبية" و"نطالب باجتثاث الفساد ومحاسبة المفسدين" و"توفير العيش الكريم للمواطنين"، ومن الهتافات: "بغداد تبقى شامخة" و"نفط الشعب للشعب مو للحرامية" و"محاصصة محاصصة.. صار الوطن ما أرخصه" و"رواتبنا والأجور.. ما تكفي حتى العصفور" و"لا بعثية ولا تكفير.. احنه نطالب بالتغيير".

كما شهدت مراكزكل المحافظات العراقية تظاهرات احتجاج، أُحرقت خلالها مقار المجالس المحلية والبلدية، فيما استطاع اعضاء مجالس محافظات اخرى بعد التفاوض مع المحتجين، وتسلم مطالبهم إلى إقناعهم بفظ تظاهراتهم.

وتشهد محافظات العراق منذ 25 شباط (فبراير) الماضي تظاهرات احتجاج تطالب بتغيير الحكومة واتخاذ اجراءات حاسمة لمكافحة الفساد والبطالة والمحاصصة في ادارة الدولة وللمطالبة بالخدمات والأمن ومعاقبة المزورين وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، ينظمها ناشطون وشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.