المغرب يناقش تمثيل المرأة سياسياً في أفق الانتخابات المبكرة

الدار البيضاء: يناقش المجلس الحكومي المغربي، اليوم الخميس، تمثيلية النساء في أفق الانتخابات السابقة لأوانها، التي من المنتظر أن تجرى، في 25 نوفمبر المقبل.

وقال عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، إن المغرب دأب على نهج سياسة لتمييز الإيجابي على مستوى الانتخابات من أجل منح تمثيلية نسبية للمرأة في المؤسسات المنتخبة، سواء تعلق الأمر بالبرلمان، أو بالمجالس الجماعية.

غير أن هذا السياق الذي يمر منه المغرب اليوم، والمتميز بدخول دستور جديد حيز التنفيذ، يوضح عبد العزيز قراقي، في تصريح لـ "إيلاف"، "يتضمن ضمن مقتضياته، بالإضافة إلى المساواة، على هيئة مختصة في المناصفة، معنى ذلك أن الانتخابات المقبلة بالنسبة للمغرب، لكي تنسجم مع روح الدستور، يجب أن تمنح تمثيلية واسعة للنساء تسير في تجاه تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة على مستوى التمثيلية السياسية".

وأشار المحلل السياسي ذاته إلى أن "هذا الأمر يتطلب من الأحزاب السياسية، بالأخص، بذل مجهودات واسعة للتفعيل الحقيقي لمضامين الدستور للنهوض بأوضاع المرأة التي سيكون المجتمع هو المستفيد الأكبر منها".

وأضاف أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط "أريد أن أشير إلى أن اللائحة الوطنية التي كانت معتمدة في الانتخابات السابقة لم تعد اليوم ترقى إلى طموحات الحركات النسائية في المغرب، وكافة الحكماء في هذا الوطن".

وسبق أن دعت فعاليات نسائية إلى تخصيص اللائحة الوطنية للنساء فقط مع توسيعها واعتماد مبدأ المناصفة في اللوائح الإقليمية في الاستحقاقات المقبلة، وترشيح 15 في المائة على الأقل من النساء كرئيسات في هذه اللوائح.

وأكدت الفعاليات النسائية، في لقاء تواصلي نظمته جمعية (جسور- ملتقى النساء المغربيات)، أن نمط الاقتراع باللائحة الوطنية هو الأفضل للتمثيلية النسائية ومكسب مهم لا يمكن التراجع عنه باعتباره آلية للتمييز الإيجابي لا يجب تقاسمه مع فئة أخرى.

وترى أن دسترة مبدأ المناصفة يفرض تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب وقانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، محذرة من حدوث تراجع على مستوى تمثيلبة النساء بمجلس النواب وبجميع الهيآت المنتخبة.
من جهتها، طالبت جمعية "جسور ملتقى النساء المغربيات" بتفعيل القاعدة الدستورية المتمثلة في مبدأ المناصفة، وفتح المجال للتمثيلية النسائية لتتبوأ مكانتها الحقيقية في المؤسسات المنتخبة.

وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إنها أكدت في رسالة وجهتها إلى أمناء الأحزاب ورؤساء الفرق البرلمانية، أن دسترة مبدأ المناصفة وإلزامية سعي الدولة لتحقيقه، يجعل القانون المتعلق بتنظيم الأحزاب ومدونة الانتخابات والقانون التنظيمي المتعلق بعمل الحكومة والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية والقانونين التنظيميين الخاصين بمجلسي البرلمان، "أول امتحان حقيقي للمشرع المغربي والحكومة الحالية، لتنزيل مبدأ المناصفة وفتح المجال للتمثيلية النسائية".