اتفاق في الامم المتحدة للافراج عن الارصدة الليبية المجمدة

وافق مجلس الأمن على الافراج عن 1,5 مليار دولار من الارصدة الليبية لاعادة اعمار ليبيا، كما ستشمل مساعدات الولايات المتحدةالطاقة والحاجات الطارئة.

نيورورك: وافق مجلس الامن الدولي الخميس على الافراج عن 1,5 مليار دولار من الارصدة الليبية المجمدة وذلك بهدف تمويل مساعدة عاجلة لاعادة اعمار البلاد، كما اعلن دبلوماسيون.

وياتي هذا القرار اثر اتفاق تم التوصل اليه بين الولايات المتحدة وجنوب افريقيا التي تعارض هذا الاجراء منذ اسبوعين، كما اوضح هؤلاء الدبلوماسيون.

ويعني القرار انه لن يكون على الولايات المتحدة ان تطلب تصويتا في مجلس الامن. واعلن دبلوماسي قريب من المفاوضات لوكالة فرانس برس "هناك اتفاق، لن يحصل تصويت وسيتم الافراج عن الاموال".

وكانت بريتوريا تجمد رفع الحظر المفروض على الارصدة الليبية بحجة ان نقل هذه الاموال بواسطة الثوار قد يعني الاعتراف التلقائي بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي.

يذكر ان جنوب افريقيا والاتحاد الافريقي لم يعترفا حتى الان بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا الذي بات انصاره يسيطرون على القسم الاكبر من العاصمة الليبية طرابلس والذي يسعى الى ضمان السيطرة النهائية على حساب معمر القذافي.

وتجمد الولايات المتحدة مبلغ 1,5 مليار دولار وتريد ارسال 500 مليون دولار الى مجموعات انسانية دولية و500 مليون الى المجلس الوطني الانتقالي لدفع الرواتب والخدمات الاساسية و500 مليون لصندوق دولي لليبيا لشراء الوقود وغير ذلك من السلع الاساسية.

المساعدة الاميركية لليبيا ستشمل الطاقة والحاجات الطارئة

اعلنت وزارة الخارجية الاميركية الخميس ان المساعدة الفورية البالغة قيمتها 1,5 مليار دولار التي ستقدمها الادارة الاميركية لليبيا عبر اللجوء الى الارصدة الليبية المجمدة ستستخدم في تسديد فواتير الطاقة وغير ذلك من الحاجات الطارئة.

وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الوزارة ان اول دفعة بقيمة 500 مليون دولار ستلبي "الحاجات الانسانية الطارئة".

ومن اصل هذا المبلغ، سيذهب 120 مليون دولار لوكالات الامم المتحدة -- منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمفوضية العليا للاجئين وبرنامج الاغذية العالمي -- عبر تمويل خدمات سبق وقدمت ميدانيا. وستوضع القيمة المتبقية البالغة 380 مليون دولار في الاحتياط للاستخدامات نفسها.

وستشمل الدفعة الثانية من 500 مليون دولار تسديد الفواتير الدولية ولا سيما لحاجات مدنية في قطاع الطاقة في المستشفيات وغيرها من البنى التحتية. وفي هذه "السلة الثانية"، بحسب تعبير نولاند، ستستخدم 300 مليون دولار فورا لتسديد فواتير متاخرة جدا.

وسيسحب المجلس الوطني الانتقالي الليبي الدفعة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار وسيخصصها لنفقات في مجالات الصحة والتربية و"الحاجات الغذائية العاجلة".