لقاء وزير الداخلية بالأحزاب المغربية لتسلم مشروع التقطيع الانتخابي

الدار البيضاء: أكد قيادي سياسي مغربي أن وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، سيجتمع بزعماء الأحزاب السياسية المغربية من أجل تسليمهم نسخة من مشروع التقطيع الانتخابي.

وذكر المصدر أن عملية تسليم النسخ انطلقت، ابتداء من يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن الأحزاب ستتسلم هذا المشروع، في انتظار إعداد ملاحظاتها ومقترحاتها من أجل تقديمها، فيما بعد، إلى وزارة الداخلية.

وأبرز المصدر أن المشروع ينص على "حق الهيئات السياسية في الحصول على مستخرج من كل لائحة انتخابية مؤقتة، وعلى قائمة التشطيبات، وجدول الطلبات المرفوضة على صعيد الجماعة أو المقاطعة، والجدول التعديلي النهائي خلال أجل الإيداع، بعد إخضاع اللوائح الانتخابية لمعالجة معلوماتية، تشرف عليها لجنة وطنية تقنية، يرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، وتتألف من ممثل عن كل حزب، على أن يتولى ممثل وزير الداخلية مهمة كتابة اللجنة".

من جهة أخرى، أصدر النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات مذكرة بخصوص مشروع القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، تضمنت مجموعة من الملاحظات منها أن تشير تسمية المشروع إلى أن مجال تطبيقه يشمل المجال الانتخابي فقط، بينما المطلوب أن يمتد كذلك إلى العمليات الاستفتائية، كما يجب أن تنص الديباجة على أن المشروع يهدف إلى الاعتراف بدور الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وفقا للمعايير والقواعد الدولية المعمول بها في هذا المجال، باعتبارها آلية لتحسين مصداقية ونزاهة المسلسلات الانتخابية والاستفتائية ولرفع ثقة الناخبين والناخبات فيها.

وتضمنت أيضا ملاحظات أخرى من قبيل أن إعداد المشروع يجب أن يحترم ثلاثة مبادئ أساسية، وهي الوضوح، وعدم الغموض في الصياغة أولا، والوضوح في المساطر المتبعة ثانيا، ووضوح الميثاق الأخلاقي الذي يجب أن يستند على المعايير والمواثيق الدولية في مجال الملاحظة الانتخابية، ويجب أيضا أن تكون المواثيق الدولية ذات الصلة بديمقراطية الانتخابات، أحد المكونات المرجعية التي يتعين أن يأخذ بها المشروع، وتتضمن معايير كونية ترمي إلى ضمان نزاهة، وحرية، وشفافية الاقتراع.

كما أشار إلى أن "الشروط المطلوبة من الجهة التي تطلب الاعتماد وذات الصلة بملاحظة الانتخابات، يجب أن تنحصر في الوثائق القانونية التي تثبت بأنها مؤسسة بطريقة قانونية والمسلمة للسلطات، وتشمل أساسا وصل الإيداع والقانون الأساسي، بالإضافة إلى لائحة المكتب المسير، ويجب أيضا أن يضع المشروع فصلا واضحا بين الجهة الطالبة للاعتماد وبين الملاحظين والملاحظات المعتمدين بواسطتها. فهؤلاء ليست لهم أية علاقة باللجنة المكلفة بمنح الاعتماد، إن تدبير العلاقة مع الملاحظين والملاحظات المعتمدين يعود فقط للجهة التي اعتمدتهم".

وأفادت المذكرة أنه "يجب تقليص عدد أعضاء اللجنة الخاصة بمنح الاعتماد، وهي لجنة تقنية صرفة، سوف يضمن لها الفعالية والمرونة والسرعة في اتخاذ القرار، بعيدا عن أي إقصاء أو تقييم ذاتي للجهة التي تتقدم بطلب الاعتماد"، كما "يجب ضمان حق الطعن في القرار المذكور أمام القضاء الإداري. ونقترح أن تكون المحكمة الإدارية بالرباط مختصة للنظر في هذه القضايا وطبقا لمسطرة الاستعجال".

يشار إلى أنه من المنتظر أن تجرى الانتخابات السابقة لأوانها، في 25 نوفمبر المقبل.