الحكومة الاسبانية تتفق مع المعارضة على تعديل الدستور

مدريد: اعلن الحزب الاشتراكي الحاكم في اسبانيا توصله الى اتفاق مع الحزب اليميني المعارض لاجراء اصلاحات دستورية تهدف الى تحديد سقف الانفاق وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.

وقال بيان حكومي هنا اليوم ان الهدف الرئيسي من تعديل المادة 135 من الدستور يعد ارسال اشارة واضحة الى الاسواق الدولية للتأكيد على ملاءة الاقتصاد الاسباني وقدرته على تخطي عقبات الازمة المالية والالتزام بواجباته المالية وخفض عجزها العام.
واوضح البيان ان الاصلاح سليزم كافة ادارات الدولة بالالتزام بمبدا استقرار الميزانية وعدم تجاوز ديونها الحد الاعلى المسموح به من قبل الاتحاد الاوروبي فيما اوضح ان التعديل الدستوري لن يتضمن الحد الاقصى المسموح به للعجز في الميزانية العامة.

وذكر ان مشروع القانون الذي ستتم صياغته خلال الفترة المقبلة سيتم اقراره في موعد اقصاه منتصف العام المقبل.
وقد واجهت تلك الاصلاحات معارضة عدد من الاحزاب السياسية التي طالبت باجراء استفتاء شعبي عام يعكس اراء الشعب الاسباني ومطالبه معتبرين ان التعديل الدستوري من شأنه دفع ادارات الدولة على اجراء تخفيضيات في السياسات والمشاريع الاجتماعية.

يذكر ان اسبانيا تسعى لخفض العجز العام في ميزانيتها الى ستة في المئة مع نهاية العام الجاري والى ثلاثة بالمئة بحلول عام 2013 بعد ان بلغ 1ر11 في المئة مع نهاية عام 2009 و 24ر9 في المئة عام 2010.