واشنطن تلوح بالفيتو مقابل عضوية فلسطين في الامم المتحدة

رام الله: اكد القنصل الأميركي العام في القدس خلال لقائه مع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الجمعة ان بلاده ستستخدم الفيتو وان الكونغرس سيقطع المساعدات في حال اصر الفلسطينيون على عضوية فلسطين الكاملة في الامم المتحدة.

وقال القنصل دانيال روبنستاين وفق بيان صادر عن عريقات "ان بلاده لا ترى اي فائدة او جدوى من السعي الفلسطيني للحصول على عضوية فلسطين في الامم المتحدة، وانه من الافضل ان يتم التوصل الى اتفاق سلام عبر مفاوضات مباشرة مع اسرائيل".

وتابع البيان الصادر في رام الله ان روبنستاين شدد انه "في حال اصرت القيادة الفلسطينية على سعيها في مجلس الامن، فان بلاده سوف تستخدم الفيتو، وفي حال سعت فلسطين لرفع مكانتها في الامم المتحدة عبر الجمعية العامة فان الكونغرس الاميركي سيتخذ اجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، وبما يشمل قطع المساعدات الامريكية".

واصدر عريقات البيان اثر لقائه في القدس القنصل الاميركي دانيال روبنستاين، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين كريستيان بيرغر؟

وفي المقابل، اكد عريقات في بيانه ان "الحفاظ على عملية السلام ومبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، يتطلب من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا، دعم طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة".

واضاف "لا بد للادارة الاميركية من اعادة النظر في موقفها، ولا بد للاتحاد الاوروبي من اتخاذ الموقف الصحيح وليس الموقف المريح، اذ ان القرار الصحيح يتطلب اقرار عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة".

وقال عريقات "حول قانونية ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية نؤكد ان المجلس الوطني الفلسطيني أعلن استقلال دولة فلسطين عام 1988، وأنها (باتت) تحظى باعتراف 123 دولة، ولديها سفارات وبعثات دبلوماسية في غالبية دول العالم، وأن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسوف تستمر في ولايتها السياسية والقانونية والدبلوماسية وغيرها من المجالات، وهذه المسألة لا يحددها العالم لنا، بل نحددها نحن لأنفسنا".

وقال "اما على صعيد قضية اللاجئين فانها قضية من قضايا مفاوضات الوضع النهائي، وأن حلها من كافة جوانبها استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، تماما مثل حل كافة قضايا الوضع النهائي (الحدود، القدس، اللاجئين، المياه، الأمن والإفراج عن الأسرى)"

وشدد "ان القيادة الفلسطينية وبالتعاون مع الجامعة العربية ودولة قطر، قامت باستشارات قانونية معمقة في مختلف أنحاء العالم حول كافة هذه المسائل".

واوضح "أن الطلب الذي سوف يقدمه الرئيس محمود عباس لمجلس الأمن سوف يقترن بصفته رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى صاحبة الولاية في المفاوضات النهائية، وأن المجلس الوطني سيبقى برلمان دولة فلسطين".

ويعتزم الفلسطينيون التقدم بطلبهم في ايلول/سبتمبر، وهم يؤكدون انهم واثقون من الحصول على اصوات 128 دولة اي ثلثي الدول الاعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة للاعتراف بدولتهم.