تعثر في تدبير مرحلة الانتخابات السابقة لأوانها في المغرب

تباينت المواقف بين المكونات السياسية في المغرب بعد تسلمها نسخة من مشروع التقطيع الانتخابي، وقال قيادي حزبي ان كل منها يحاول تمرير ما يناسبه من مقترحات.

الدار البيضاء: التقى وزير الداخلية المغربي، الطيب الشرقاوي، أمس الخميس، بزعماء الأحزاب السياسية الذين سلمهم نسخة من مشروع التقطيع الانتخابي.

وأفادت مصادر سياسية لـ"إيلاف"، أن النقاش تميز بوجود تباين في المواقف بين المكونات السياسية، التي تحاول كل واحدة منها أن تمرر ما يناسبها من مقترحات، استعداداً للانتخابات المبكرة، التي من المنتظر أن تجري في 25 نوفمبر المقبل.

وقال عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (الائتلاف الحاكم)، إن "تدبير المرحلة فيه نوع من التعثر بسبب ارتباطه بالمنهجية التي استعملت"، مشيرا إلى أن "الطريقة التي اتبعت للبحث عن أكبر توافق ممكن كان لها تأثيراً على النتائج".

وأوضح عبد الواحد سهيل، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "هناك تناقض في الأفكار بين الفرقاء السياسيين، ومطلوب أن تكون خارطة سياسية تواكب الدستور".

وأشار عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى أن "كل مكون سياسي يحاول أن يمرر ما يناسبه، حسب مصالحه"، مؤكدا أن "المغاربة لم يعودوا يقبلون أن يلج المؤسسات المنتخبة عينة من الناس، وصلوا غلى ذلك المكان على أسس الزبونية أو غيرها".

وذكر القيادي السياسي أن "هناك من يريد النظام الفردي أو اللائحي، وهناك من يريد أن تنحصر اللائحة على جنس معين. وهذا النقاش ليس سهلا، ويعطي نوعاً من الارتباك، ولكن هذا ضروري. ويجب أن تكون هناك سعة صدر لمواصلة النقاش".

وأبرزت مصادر حزبية أن هناك مكونات سياسية تفضل العمل بالتقطيع الانتخابي التي نظمت على ضوئه الانتخابات التشريعية لسنة 2007 الماضية، في حين يفرض آخرون العمل بنظام التقطيع الانتخابي السابق بحجة أنه حدد على مقاس بعض الأعيان والبعض الأحزاب التي كانت في الحكومات السابقة، أما الرأي الثالث فإنه يريد التوفيق بين الموقفين بإدخال تعديلات جديدة على التقطيع الانتخابي القديم.

وفيما يخص تحديد نسبة العتبة، اقترحت العديد من الأحزاب أن تكون نسبة العتبة محددة في 6 في المائة بالنسبة للائحة المحلية و3 في المائة في اللوائح الوطنية.

وكان سجل خلاف حول موعد الانتخابات، إذ بعد اقتراح موعدين لم يجر التوافق بشأنهما لخوض غمار هذه الاستحقاقات، أعلنت وزارة الداخلية، يوم 25 نوفمبر المقبل، تاريخا نهائيا لتنظيم الانتخابات، غير أن هذا الموعد بدوره لم توافق عليه جميع المكونات السياسية، إذ أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأربعاء، عدم قبوله بالتاريخ المعلن عنه.

وأوضح المكتب التنفيذي للحزب في بلاغ، أصدره عقب اجتماع طارئ، أنه "وفاء لمسؤوليته وانسجاما مع تطلعاته لتطبيق جيد للدستور الجديد، الذي حظي بموافقة ومباركة جل المغاربة، قرر عدم القبول بالتاريخ المعلن عنه"، وذلك "بعد تدارس كل المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".