نقاشات ساخنة في المغرب حول القوانين المتعلقة بالانتخابات المبكرة

يناقش سياسيّو المغرب مجموعة من القوانين المنظمة للانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في 25 نوفمبر المقبل، ومن أهم تلك القوانين، يحضر القانون التنظيمي لمجلس النواب، والقانون المتعلق بتحديد اللوائح الانتخابية، والقانون المتعلق بالملاحظة المستقلة، إضافة إلى قانون آخر يتعلق بمجلس المستشارين.

الدار البيضاء: تعرف الساحة السياسية في المغرب نقاشات متواصلة بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية من أجل الإعداد للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، التي من المنتظر أن تجرى في 25 نوفمبر/تشرين الثانيالمقبل.

وقال محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني المحمدية، إن "هناك أربع قوانين منظمة للعملية الانتخابية"، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بـ "القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي خلق إشكالات كبيرة بين الأحزاب السياسية، والقانون المتعلق بتحديد اللوائح الانتخابية، والقانون المتعلق بالملاحظة المستقلة. أما الأخير فهو المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين".

وأوضح محمد زين الدين، في تصريح لـ"إيلاف"، أن "الميزة الأساسية لهذه القوانين هي أنه يجب أن يكون فيها نوع من التوافق السياسي، بمعنى أنه يجب أن لا تحتكم إلى منطق الغالبية في مواجهة الأقلية، لأن هذه القوانين هي التي سوف تؤطر لنا الحياة السياسية ما بعد تنزيل الدستور".

وأضاف المحلل السياسي "نحن نعرف أن خاصية القانون التنظيمي هو أنه يضع التطبيق الفعلي لمقتضيات الوثيقة الدستورية، وبالتالي يجب إعداد القانون التنظيمي بالروح نفسها، التي جاءت بها الوثيقة الدستورية، وهنا يجب أن لا نحتكم إلى منطق الغالبية".

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني المحمدية "أعتقد أن الدولة ذهبت في هذا الاتجاه، ونجحت بشكل كبير في أن تخلق نوعًا من التوافق بين مطالب الأحزاب السياسية ومطالب أحزاب المعارضة. لكن مع ذلك هناك الكثير من النقاط العالقة وهذه مسألة طبيعية".

مبرزًا أن "القانون التنظيمي لمجلس النواب ليست فيه تغييرات كثيرة مقارنة مع القانون السابق الذي ينظم هذا المجلس، ولكن ظل هناك نقاش حول نقاط عالقة في ما يتعلق باللائحة الوطنية، التي فيها نوع من التوسع، إذ لم تعد فقط مقتصرة على النساء".

وأوضح محمد زين الدين أن "هناك أيضًا نظام العتبة، الذي سيكون فيه نقاش حتى حول نمط الاقتراع، رغم أنه يظهر حاليًا أن هناك اتفاق مسبق على أنه سيجري الاحتفاظ بالاقتراع التمثيلي مع أكبر البقايا، والتمثل في الاقتراع الأحادي الاسمي في دورة أو دورتين".

وذكر أستاذ العلوم السياسية فيجامعة الحسن الثاني المحمدية أن "هذا القانون التنظيمي سينصب خلاله النقاش حول اللائحة الوطنية، إذ إن هناك من يطالب الآن بأن تشمل الشباب، وهناك من يطالب بإزالة عنصر الشباب والإبقاء على النساء.

وفي رأيي، فإنه من المهم جدًا الاحتفاظ بعنصر الشباب في اللائحة الوطنية، علمًا أنه الآن 60 % من سكان المغرب كلهم شباب. فمن بين العوامل الأساسية للمراجعة الدستورية ضرورة إشراك الشباب في إطار ما نسميه في علم السياسية بالمشاركة السياسية الاعتيادية. فعنصر الشباب يجب أن يكون حاضرًا، رغم مبررات الأحزاب السياسية التي تبقى واهية".

كما أكدمحمد زين الدين على "ضرورة إضافة عدد المقاعد بالنسبة إلى النساء لأنه لحد الآن يعتبر المغرب من الدول الرائدة في تمثيلية النساء، وهنا من الضروري رفع عدد المقاعد الخاصة بالنساء، على الأقل في تجاه ثلث المقاعد الخاصة بالنساء".

وأبرز المحلل السياسي أن "هناك نقاشًا أيضًا حول نظام العتبة، إذ إن هناك من يريد 10 % على الصعيد الوطني، ولكن لا يمكن أن نذهب في هذا الاتجاه لأن هناك اتفاقًا مبدئيًا على 6 % في اللائحة الوطنية، و3 % على صعيد اللائحة المحلية".

وأشار إلى أن "قانون آخر سيعرف نقاشًا كبيرًا جدًا، وهو مشروع قانون الملاحظة المستقلة، لأنه على إثره سيراقب ويتتبع المجتمع المدني العملية الانتخابية".

وتسعى السلطات المغربية إلى إجراء انتخابات مبكرة للإسراع من الإصلاحات التي بدأها الملك محمد السادس، لكن ليس من المرجّح أن يؤدي هذا وحده إلى إرضاء المنتقدين من دون خطوات جادة للحدّ من الفساد وإعطاء البرلمان المقبل سلطات حقيقية.

وسارع الملك في مارس/ آذار إلى احتواء أي امتداد لانتفاضات الربيع العربي بعدما انتقلت الاحتجاجات إلى المغرب، ووعد بإجراء تعديلات دستورية للحدّ من سلطات الملك.

وحصل الدستور الجديد على تأييد شبه جماعي في استفتاء أجري في يوليو/ تموز، في حين يقول منتقدو العملية إنها كانت "سريعة إلى درجة إنها لم تتح مناقشة كافية".