مصر تكثف جهودها مع سويسرا لإعادة الأموال المهرّبة

القاهرة: أعلن المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة القضائية المصرية لاسترداد الأموال المهربة أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على قيام اللجنة القضائية بإجراء مفاوضات مع الحكومة السويسرية لاسترداد الأموال فإن اللجنة ستقوم خلال الايام القليلة المقبلة بلقاء السفير السويسري في القاهرة للاتفاق حول الترتيبات الخاصة في هذا الشأن، إضافة الى عقد اجتماعات مع المعنيين الآخرين لدى الجانب السويسري لتفعيل مبادرة القانون السويسري بشأن التفاوض لاسترداد الأموال.

وأوضح المستشار الجوهري في تصريح له اليوم أن البرلمان السويسري كان قد وافق في أكتوبر 2010 على قانون يخول للحكومة السويسرية التفاوض مع الدول على إعادة أصول الأموال غير المشروعة إذا كانت هناك صعوبات تواجه الأنظمة القضائية لتلك الدول شريطة أن تعاد تلك الأموال لتمويل مشروعات تنموية لمصلحة الشعوب، وقد أصبح هذا القانون نافذًا من فبراير2011.

وأشاد بموقف الحكومة السويسرية المتفرد بالوقوف إلى جانب الشعب المصري، وذلك لقيامها من تلقاء نفسها بتجميد أرصدة المسؤولين السابقين فور تنحّي الرئيس السابق وحضور وفد الحكومة السويسرية في مايو الماضي للوقوف على آخر التطورات واستعداده لتقديم كل العون من أجل استرداد حقوق شعب مصر.

وأكد أن لجنة استرداد الأموال تبذل جهودا واسعة في شتى الدول دون إعلان حفاظًا على سرية عملها، ومن بينها إيفاد عضو اللجنة المستشار أحمد سعد إلى بريطانيا والاجتماع مع مسؤول وزارة الخزانة والمسئولين عن تجميد الأموال هناك، حيث أبدى الجانب البريطاني تفهمه واستعداده تقديم عون في نطاق أحكام القانون وتم الاتفاق على الخطوات التي ستتخذ مستقبلاً وعقد اجتماع قريبا في بريطانيا.

وكشف المستشار الجوهري أنه بشأن جهود اللجنة في إعادة رجل الأعمال الهارب حسين سالم فقد قامت اللجنة بتوكيل واحد من أكبر مكاتب المحاماة والاسستشارات القانونية في إسبانيا لتمثيل مصر في طلب التسليم والادعاء مدنيا لجريمة غسيل الأموال المتهم فيها حسين سالم.