معارضون سوريون يشكّلون مجلسًا انتقاليًا نصفه من الأقليات

بهية مارديني من القاهرة: أعلنت قوى معارضة عن تشكيل مجلس انتقالي وطني نصفه من الأقليات، حيث احتوى المجلس على الأقل، وبحسب قراءة أولية للأسماء، على 10 من أبناء الطائفة العلوية و3 من الطائفة الشيعية و3 من الطائفة الدرزية و17 اسلامي، بينهم 5 من جماعة الاخوان المسلمين و6 من ممثلي العشائر و9 من السيدات، اضافة الى 9 من الأكراد، من أصل 94 شخصية معارضة وناشطة، فيهم 42 شخصية من الداخل.

وكانت المفاجأة أن أسماء المجلس احتوت على اسم الدكتور الياس نجمة، وهو محسوب على النظام السوري. من جانبها قالت أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا في بيان، تلقت "ايلاف" نسخة منه، "لا تزال آلة القمع العسكرية والأمنية للنظام تزهق يوميًا أرواح السوريين الأبرياء وتسفك دماءهم الطاهرة، وتزجّ بأعداد كبيرة من الشباب والناشطين في غياهب السجون والمعتقلات، تلك التي تزيد المتظاهرين والمحتجين إصرارًا على مواصلة توسيع دائرة الاحتجاج والتظاهر، كدليل حي وبرهان ساطع على أن خيار العنف أو الحسم بالقوة، الذي يتبعه النظام منذ البداية لا يجدي نفعًا، ولا يمكن أن يكون حتى مجرد سبيل لتهدئة الأوضاع ولو إلى حين، بل يزيد الأمر سوءًا وتعقيدًا، ويساهم بوضوح في تأخير فرص الحلول الناجعة للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أواسط آذار/مارس المنصرم وحتى الآن".

وأضاف البيان "إن الوضع بكل ما يحمل في ثناياه من الويلات والمآسي التي اقترفتها أجهزة النظام حيال مختلف أبناء المجتمع السوري، هو موضع الإدانة والاستهجان من قبل أحزابنا السياسية، لنؤكد في هذا السياق أن فرص الحلول لأزمة البلاد المستعصية لا تزال قائمة - ولو في حدها الأدنى - وهي تكمن في تحقيق شروطها الأساسية التي تكرر نشرها باستمرار عبر بيانات الأحزاب ومختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية، والتي يتحمل النظام مسؤولية تأخيرها.

ولعل أولى هذه الشروط، بحسب البيان، وقف العنف وسحب الجيش وقوى الأمن من مراكز المدن والبلدات وإعادتها إلى أماكنها وإطلاق حرية التجمع في الساحات العامة وضمان حق التظاهر والاحتجاج للمواطنين".

وطالبت الأحزاب الكردية وقف مداهمات قوى الأمن للبيوت والمنازل، ومنع اعتقالها للناشطين والشباب، والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والموقف السياسي، بمن فيهم معتقلي الحراك الجماهيري، وحتى آخر المعتقلين ليوم الجمعة الأخيرة والتطبيق الفعلي للمراسيم والقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ولاسيما مرسوم رفع حالة الطوارئ، والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وتوفير مستلزمات إقامة نظام وطني ديمقراطي تعددي يعترف بالوجود القومي الكردي في سوريا كمكون أساسي يتم إقراره دستوريًا.

إلا أن الواقع، وكما يبدو للأحزاب، هو "أن النظام لا يمتلك الإرادة حتى في مجرد التفكير بالحلول الموضوعية أو الاستجابة لكل دعوات الجماهير والقوى الوطنية والأحزاب السياسية ونداءات منظمات حقوق الإنسان ولجان ومؤسسات المجتمع المدني، كما إنه لا يبالي حتى بالمساعي والجهود الإقليمية والدولية التي تحولت أخيرًا إلى ضغوط وعقوبات اقتصادية وسياسية على البلاد والمستمرة وتيرة صعودها حتى الآن، والتي ربما تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها".

ورأت الاحزاب أنه "لابد من تضافر جهود قوى المعارضة الوطنية العربية منها والكردية والتي ينبغي لها توفير عوامل ومستلزمات وحدة صفوفها ومواقفها السياسية، ومن ثم دعم ومساندة مشروعية الحالة الوطنية الغاضبة التي تتحول بتصعيدها يومًا بعد آخر إلى انتفاضة جماهيرية عارمة على امتداد الوطن السوري، لتؤكد حزمها وعزمها على التواصل والاستمرار بصدور عارية، حتى تحقيق أهدافها وتطلعاتها الوطنية والديمقراطية المشروعة في بناء حياة سياسية جديدة، تضمن الحريات العامة التي تتعطش لها لعقود خلت من المهانة والمذلة والحرمان، وتحقق العدل والمساواة بين الجميع في دولة مدنية ديمقراطية حديثة، دولة الحق والقانون التي تكفل الشراكة الحقيقية في البلاد والتداول السلمي للسلطة، وتتساوى في ظلها مكونات المجتمع السوري وكل ألوان طيفه، وتنتفي بداخلها أشكال التمييز والامتياز لأي كان قوميًا أو دينيًا أو سياسيًا".