واشنطن تدرج وزير الخارجية السوري على القائمة السوداء

واشنطن: أعلنت وزارة الخزانة الاميركية الثلاثاء أن الولايات المتحدة ادرجت وزير الخارجية السوري وليد المعلم على القائمة السوداء للاشخاص الذين تشملهم العقوبات المفروضة على النظام في دمشق.

ويتضمن قرار الخزانة الاميركية تجميد الارصدة التي قد يمتلكها المعلم في الولايات المتحدة. وهذا الاجراء يشمل ايضا بثينة شعبان مستشارة الرئيس بشار الاسد والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي اللذين بات اسماهما ايضا على القائمة الاميركية السوداء. وكتبت وزارة الخزانة في بيان "نشدد عقوباتنا التي تستهدف كامل الدولة السورية من خلال تشديد الضغوط مباشرة على ثلاثة مسؤولين كبار في نظام الاسد الذين هم ابرز المدافعين عن انشطة النظام".

ويتولى المعلم وزارة الخارجية السورية منذ شباط/فبراير 2006. وقد توسعت صلاحيات حقيبته لتشمل المغتربين اثر تعديل وزاري جرى في شباط/فبراير. وكان سفيرا لسوريا في الامم المتحدة بين 1990 و2000.

فرنسا تواصل جهود فرض عقوبات أممية على سوريا

وقالت فرنسا اليوم انها تواصل جهودها بالتعاون مع حلفائها في مجلس الأمن لتمرير مشروع قرار بموجب "الفصل السابع" يفرض عقوبات على سوريا على خلفية ما سمته أعمال القمع الجارية هناك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في مؤتمر صحافي "يحزنني أن أؤكد أن القمع مستمر في سوريا ونجدد ادانتنا لهذا الاستخدام المستمر للقوة والقمع المتواصل اللذين ينتهجهما النظام السوري".

وأضاف المتحدث "نعتقد ان مجلس الامن الدولي لا يمكن أن يظل صامتا لاسيما وأنه بات من الواضح الآن أنه ليس هناك سبيل سوى اتخاذ موقف حازم ومشترك من جانب المجتمع الدولي لحمل النظام السوري على وقف هجماته ضد السكان المدنيين".

وتابع "قدمنا جنبا الى جنب مع شركائنا الأوروبيين والأمريكيين قرارات بفرض عقوبات بموجب الفصل السابع ونحن نعمل لاقناع أعضاء مجلس الأمن (بها)".

وأكد فاليرو "لقد حان الوقت الآن أمام المجلس لاتخاذ القرار ونحن نعمل في هذا الاتجاه". من ناحية أخرى قال فاليرو ان المناقشات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بشأن فرض حظر على واردات النفط السورية لا تزال مستمرة.

وأشار الى أن المناقشات ستستأنف في "اجتماع غير رسمي" لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بولندا مطلع الاسبوع المقبل.

وكان الاتحاد الاوروبي أعلن انه مستعد لتعليق واردات النفط السورية التي تمثل حصة كبيرة من العائدات لهذا البلد.

كما تجري حاليا مناقشات بشأن وقف الاستثمارات في قطاع النفط في سوريا.

وقال فاليرو انه لا توجد أي عوائق أمام تحرك الاتحاد الأوروبي لوقف واردات النفط مشددا على أن المحادثات تسير على الاتجاه الصحيح.

وأشار الى أن الاتحاد الأوروبي اعتمد بالفعل خمس جولات من العقوبات ضد أفراد وكيانات سورية لافتا الى أن العقوبات ربما تشمل جميع الأشخاص والشركات التي تقدم الدعم لأعمال القمع الحكومية في سوريا.