اجتماعات بين الأحزاب المغربية والداخلية استعدادًا للانتخابات

كشف مصدر مطلع في وزارة الداخلية المغربية أن الإعداد المادي للانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تطلب من وزارة الداخلية عقد حوالى 20 اجتماع تشاوري مع الأحزاب، في الفترة الممتدة من منتصف شباط (فبراير) الماضي إلى نهاية آب (أغسطس) الجاري.

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: ذكر المصدر، اليوم الثلاثاء، أن هناك توافقًا بين وزارة الداخلية والأحزاب حول مجموعة من النقاط، باستثناء ثلاث، تتعلق بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.

وقال عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، إنه "بعد طول انتظار حول الترسانة القانونية المهيكلة للانتخابات أخذت الاتفاقات تتبلور بين كل من وزارة الداخلية، وهي المهيئة والمقدمة للنصوص، والأحزاب بمختلف مشاربها، التي تعنيها هذه النصوص، وستخضع لها".

وأوضح عبد العزيز قراقي، في تصريح لـ "إيلاف"، أنه "لعل عدم الاتفاق مرده إلى اختلاف الواقع لكل طرف، وعدم الاستعداد للانتخابات السابقة لأوانها"، مشيرًا إلى أن "عملية التفاوض بين الطرفين جرى خلالها تقديم تنازلات من كلا الطرفين من أجل التقدم أكثر، وهو الأمر الذي يمكن أن تشهده العملية التفاوضية، سواء في المجال السياسي أو غيره".

غير أن بعض الأحزاب، يشرح المحلل السياسي، "تعتبر نفسها قد تعرضت لنوع من الحيف، لكون أن ما دعت إليه من تغييرات لم تُأخذ بعين الاعتبار"، مبرزًا أنه "بقدر ما تعبّر هذه المواقف عن نوع من التوتر في العلاقة بين وزارة الداخلية وهذه الأحزاب، بقدر ما يجري توظيفها في تجاهين أساسيين، الأول يتمثل في ممارسة نوع من الضغط على الوزارة من أجل الحصول على تنازلات وضمانات أكبر. أما الثاني فيوظف في إطار الدعاية الانتخابية التي من شأنها أن توفر لهذه الأحزاب حضورًا أكبر لدى الناخبين".

وشهدت الساحة السياسة نقاشات حول أربعة قوانين منظمة للعملية الانتخابية، ويتعلق الأمر بـ "القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي خلق إشكالات كبيرة بين الأحزاب السياسية، والقانون المتعلق بتحديد اللوائح الانتخابية، والقانون المتعلق بالملاحظة المستقلة. أما الأخير فهو المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين".

وتسعى السلطات المغربية إلى إجراء انتخابات مبكرة للإسراع من الإصلاحات التي بدأها الملك محمد السادس، لكن ليس من المرجّح أن يؤدي هذا وحده إلى إرضاء المنتقدين من دون خطوات جادة للحدّ من الفساد وإعطاء البرلمان المقبل سلطات حقيقية.

وكانت خلافات تفجرت في بداية النقاش حول موعد إجراء الانتخابات، فبعد اقتراح موعدين لم يجر التوافق بشأنهما لخوض غمار هذه الاستحقاقات، أعلنت وزارة الداخلية، يوم 25 نوفمبر المقبل، تاريخًا نهائيًا لتنظيم الانتخابات، غير أن هذا الموعد بدوره لم توافق عليه المكونات السياسية كافة، إذ أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عدم قبوله بالتاريخ المعلن عنه.