النظام الليبي كان يقرض بقية العالم في أوج نزاعه مع الثوار

واشنطن: افادت معطيات نشرها صندوق النقد الدولي أن ليبيا كانت لا تزال في اواخر اذار/مارس الماضي في اوج النزاع، من البلدان التي كانت تقرض بقية العالم عبر هذه المؤسسة المالية الدولية.

وهذه الارقام التي تتناول الفترة الممتدة بين تشرين الثاني/نوفمبر واذار/مارس تدل على ان ليبيا بقيت في الحقبة التي كان يحكمها معمر القذافي من الدول الاعضاء الدائنة التي خف عددها من 54 اواخر تشرين الاول/اكتوبر الى 53 مع نهاية اذار/مارس.

حتى ان ليبيا زادت بنسبة 19% دعمها للمجتمع الدولي في تلك الفترة بحيث بلغ 469 مليون دولار في 31 اذار/مارس. وفي ذلك التاريخ كان القذافي يقاتل قوات الثوار الذين بدأوا يحظون بمساعدة حلف شمال الاطلسي لكن سيطرتهم انذاك كانت تقتصر على شرق البلاد.

ويستعين صندوق النقد الدولي بالمساهمات الدائمة لدوله الاعضاء في رأسماله لمنح قروض الى دول اعضاء اخرى. ويختار الدول الدائنة بين تلك التي تتمتع بامتن موقع خارجي.

وهذه اللائحة التي فقدت ايرلندا التي تراجعت متانتها المالية وتعاني من ازمة مديونتها في كانون الاول/ديسمبر، تضم دولا غنية بينها جميع دول مجموعة السبع وكذلك الدول الناشئة او دولا صغيرة اعضاء مثل بروناي او ترينيداد-توباغو.

لكن التصعيد السريع لحركة الاحتجاج الشعبية في ليبيا في مطلع العام فاجأ صندوق النقد الدولي. وفي ملخص لتقريره السنوي حول الاقتصاد الليبي الذي اعده في مطلع شباط/فبراير، كتب صندوق النقد ان الثورتين اللتين اطاحتا برئيسي البلدين المجاورين تونس ومصر تركت انعكاسات "محدودة" على ليبيا.

وهذا التقرير الذي كان من المفترض ان ينشر في الاسابيع التالية، لم يتم نشره. والخميس بعد أربعة أيام من سقوط العاصمة الليبية طرابلس في ايدي الثوار، صرح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ديفيد هولي ان المؤسسة ستكون مستعدة للالتزام بالعمل في البلاد بعد مناقشة الامر مع حكومة جديدة "معترف بها دوليا".