ترؤس لبنان لمجلس الأمن إيجابي في بتّ عضوية فلسطين

يستعد لبنان لترؤس الدورة العادية لمجلس الأمن الدولي لشهر أيلول/سبتمبر، وذلك إبتداءً من منتصف الأسبوع المقبل، باعتباره ممثلاً للمجموعة العربية، وأمامه ملفات مهمة، في مقدمها طلب الإعتراف بالدولة الفلسطينية، كيف يساهم ذلك في بتّ عضوية دولة فلسطين؟.

بيروت: يقول معن بشور لـ"إيلاف" انه مما لا شك فيه ان ترؤس لبنان لمجلس الامن خلال عرض الاقتراح بقبول دولة فلسطين كعضو في الامم المتحدة، سيلقي بظلاله الإيجابية على هذا المشروع، فلبنان هنا يمثل المجموعة العربية، وايضًا اكثر 125 دولة وافقت على هذا المشروع، وهو صاحب مصلحة في اقرار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، خصوصًا ان ذلك يرتبط في نظر اللبنانيين بتعزيز الدفاع عن حق العودة، من خلال دولة فلسطينية مستقلة، مما يخفف من مخاطر التوطين، الذي يجمع اللبنانيون والفلسطينيون على رفضه.

ويضيف: "بدون شك بسبب وجود الفيتو الاميركي داخل مجلس الامن يبقى لبنان، وغيره من الدول المؤيدة لحق الفلسطيني محدودًا، لكنني اعتقد ان باستطاعة لبنان ان يلعب دورًا في احالة الامر الى الجمعية العامة، حيث تحظى دولة فلسطين بأكثرية مريحة، واعتقد انها ستزداد من الآن حتى موعد التصويت.

ولدى سؤاله هل التزامن بين ترؤس لبنان لمجلس الامن وعرض القضية الفلسطينية كان مقصودًا؟، يجيب: "ان الترتيب المعتمد في ترؤس مجلس الامن يقوم اساسًا على الابجدية، وبالتالي اعتقد انها مجرد مصادفة، وخصوصًا ان رئاسة مجلس الامن لا تعني الكثير، اذا ركبت احدى الدول دائمة العضوية رأسها في معارضة اقتراح معين، لكنني اعتقد ان من مهمة المندوب اللبناني في مجلس الامن الدكتور نواف سلام، فهو خبير في القضية الفلسطينية، والقانون الدولي، ومن مهمته ان يسعى الى بلورة اقتراح يتم فيه اعتماد المطلب الفلسطيني كقرار للجمعية العامة وفق ميثاق الاتحاد من اجل السلام.

فكما نعلم، يتابع،لقد سبق للجمعية العامة للامم المتحدة، ان تجاوزت فيتو احدى الدول دائمة العضوية في مجلس الامن مرتين، بموجب هذا الميثاق، مرة في الحرب الكورية اذ تجاوزت الفيتو الروسي عام 1949، ومرة اخرى في حرب السويس عام 1956، بتجاوز الفيتو الفرنسي البريطاني على وقف اطلاق النار على مصر آنذاك، وبالتالي هناك صيغة يجب اعتمادها في الجمعية العامة، اذا استخدمت الولايات المتحدة الاميركية الفيتو في مجلس الامن.

ويضيف: "في كل الاحوال هذه المعركة هي سياسية دبلوماسية الى حد كبير، دائمًا علينا ان نتأكد ان الصين الشعبية، التي تعتبر الدولة الاكبر بالحجم وبالسكان في العالم، قد بقيت 22 عامًا تناضل للدخول الى الامم المتحدة، وكانت دائمًا تصطدم بالفيتو الاميركي، ولكن يومها كان جزء من الجمعية العامة يعارض دخولها، خصوصًا من خلال اوروبا وتأثيرها، وكذلك الامر مع الثورة الجزائرية، هنا يستطيع لبنان من خلال ترؤسه مجلس الامن ان يدفع بهذه المعركة السياسية والدبلوماسية والاعلامية، إلى مداها، خصوصًا وان المندوب اللبناني يتكلم بصفته رئيسًا لمجلس الأمن.

رأي قانوني
الخبير في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري يرى في حديثه لإيلاف انه يجب التمييز بين نشوء الدولة واستقلالها وبين عضوية هذه الدولة في الامم المتحدة، فكيف تبدأ الامور، منطقيًا من خلال الاعتراف باستقلالية الدولة، ومن ثم تقديم طلب الى عضوية الامم المتحدة، الاعتراف يحصل من قبل الدول، وقد سبق للدولة الفلسطينية عند اعلانها العام 1988 ان اعترفت بها اكثر 100 دولة، وكان يمكن لهذا الاعتراف ان يوظف ايجابيًا لمصلحة الدولة الفلسطينية.

ولكن هذا الموضوع تبدد بعد توقيع اتفاق اوسلو، اليوم، يضيف، في الامم المتحدة هناك هيئتان الجمعية العامة ومجلس الامن، هذا الاخير يمارس دوره كاملاً وبشكل مؤثر عندما تتقدم الدولة المستقلة والمعترف بها الى المجلس لكي يوافق على عضويتها، ودخولها الى الامم المتحدة، وكان برأيي من الاجدى ان تقوم السلطة الفلسطينية بهذا الطلب الى الجمعية العامة، ليس من اجل دخولها الى الامم المتحدة، وانما من اجل تأكيد الاعتراف بها كدولة مستقلة، سبق لها في العام 1988 ان "رحّبت" باعلان الدولة الفلسطينية، هذا الموقف يجب تكراره الآن او التأكيد عليه اليوم.

السلطة تفضل ان تذهب الى مجلس الامن، انا وغيري كثيرون يعتقدون ان الطلب لمجلس الامن سيواجه بالفيتو الاميركي، فماذا ستكون الجدوى، اذا كان الموضوع تحركًا دبلوماسيًا للطلب الفلسطيني، ومن ثم التوجه الى الجمعية العامة، التي تبدأ دورتها العادية في 15 ايلول/سبتمبر، يمكن ان تكون هذه الخطوة جيدة، المهم عدم الاكتفاء بالطلب الى مجلس الامن، لانه يتحرك، ويكون كلامه مؤثرًا عندما تكون الدولة تتقدم بطلب عضوية، وليس بطلب اعتراف، السلطة اليوم بحاجة الى اعتراف دولي باستقلالها.

لا يرى المصري اي دور للبنان في ترؤس مجلس الامن على التأثير لاقرار الاعتراف بدولة فلسطين في الامم المتحدة، لبنان يترأس مجلس الامن ورئيس مجلس الامن بالاتفاق مع الامين العام، يضع الطلب ضمن الاجندة المعروضة على المجلس يدير الجلسات، واذا صدر اي بيان من مجلس الامن يتولى هو اعلانه فقط.

ويتابع: "شرحت الموضوع، وقلت انه المطلوب الآن استقلال فلسطين، ومن ثم الحديث عن عضويتها في الامم المتحدة، يمكن ان تبقى الدولة المستقلة خارج الامم المتحدة، وهذا الامر لا يؤثر على استقلالها اطلاقًا، فالمطلوب الاعتراف باستقلالية الدولة، فاذا اخذنا دولة مثل سويسرا مثلاً، هذه الدولة لم تنضم الى الامم المتحدة الا في العام 2002، ولكنها قبل ذلك كانت ولا تزال دولة مستقلة وذات سيادة، ولها علاقات دبلوماسية مع دول العالم كافة.

ويضيف المصري: "المهم ان يرتقي الوضع القانوني من السلطة الفلسطينية كممثلة للشعب الفلسطيني في الداخل الى دولة فلسطينية مستقلة تصبح لها علاقات كاملة مع الدول الاخرى، ولها حقوقها الذاتية ايضًا، والمطلوب الخطوة الاولى ومن ثم الثانية.