العراقيون يتطلعون لاستئناف البرلمان إجتماعاته لحسم ملفات مهمة

يتطلع العراقيون حالياً إلى استئناف مجلس النواب العراقي لاجتماعاته الثلاثاء المقبل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر لحسم ملفات مهمة تهم أوضاعهم السياسية والاقتصادية والأمنية وتتعلق بمصير المفاوضات حول إبقاء مدربين عسكريين أميركيين وحسم الوزارات الأمنية والتحقيق بملفات فساد والاتفاق على النظام الداخلي للمجلس الوطني للسياسات العليا وميناء مبارك الكويتي وقانون النفط والغاز وهي قضايا مثار خلافات واسعة بين الكتل السياسية قد يؤدي عدم الاتفاق حولها الى جرّ البلاد الى مرحلة اضطراب جديدة.

عندما يجتمع مجلس النواب العراقي الثلاثاء في السادس من الشهر الحالي بعد عطلة استمرت 20 يوما سيجد امامه ملفات مصيرية ومهمة عليه انجازها والانتهاء من الجدل والخلاف حولها وبعكسه فإن العملية السياسية الجارية في البلاد والهشة أصلا قد تتعرض لهزات خطرة تجر معها تداعيات سلبية تؤثرفي اوضاع البلاد الأمنية والسياسية بشكل خطر.

ويأتي تأجيل كل هذه الملفات نظرا لوجود معظم القادة السياسيين خارج العراق مستغلين عطلة عيد الفطر الرسمية التي تستمر خمسة أيام حيث حال غياب القادة دون حل هذه المشاكل العالقة الامر الذي دعا الى تأجيل بحث كل الملفات الى ما بعد هذه العطلة.

المدربون الاميركيون

ومن أخطر الملفات التي سيناقشها مجلس النواب قضية الابقاء على مدربين اميركيين في العراق بعد نهاية العام الحالي المقررة لرحيل جميع القوات الاميركية كما تنص على ذلك الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين اواخر عام 2008.

ويسود خلاف كبير بين الكتل السياسية حول الموافقة على بقاء المدربين وخاصة من قبل التيار الصدري وله 40 نائبا والذي يرفض بشدة بقاء أي جندي أميركي بعد نهاية عام 2011 مهددا بأنهسيعلن حربا تعيدهم الى بلدهم بالتوابيت.

وتقترح واشنطن على السلطات العراقية تسليمها ثلاث قواعد بمعداتها مقابل الموافقة على الاحتفاظ بست قواعد لكن الخلافات ما زالت قائمة بين الجانبين حول عديد الجنود المفترض بقاؤهم وحصانتهم. وتوضح مصادر تتابع المفاوضات العراقية الاميركية حول هذا الامر أن واشنطن طلبت إبقاء 6 قواعد عسكرية لتتمركز فيها قواتها التي ستكون مهمتها تدريب القوات العراقية والتصدي للتهديدات الخارجية.

واشارت الى انه تم الاتفاق على بقاء المعدات العسكرية الثقيلة من دبابات ومدرعات ومروحيات لكن الخلاف ما زال قائماً على عديد الجيش الأميركي الذي سيبقى بعد نهاية العام الحالي. واوضحت ان الجانب العراقي لا يرغب في بقاء أكثر من 8 آلاف جندي أميركي فيما ترى واشنطن أن التدريب يحتاج إلى 20 ألف عنصر من قواتها بعد الانسحاب.

وعلل الأميركيون ذلك بأن عشرة آلاف عنصر أو أقل غير قادرين على التعامل مع الأخطار الخارجية أو التهديدات الأمنية في العراق وحجم التهديد الذي يتعرض له العراق والأميركيون في هذا البلد لا يمكن مواجهته بأقل من 20 ألف عنصر مؤكدين ان المعدات العسكرية التي تم الاتفاق على إبقائها في العراق تحتاج الى 15 ألف عنصر على الأقل.

وكان وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أعلن مؤخرا أن العراق وافق على بقاء القوات الأميركية في البلاد الى ما بعد 2011 لكن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ نفى وجود اتفاق على إبقاء القوات الأميركية بعد عام 2011 وأكد في المقابل أن المفاوضات حول هذه القضية لم تبدأ بعد.

وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا خلال اجتماع عقد الشهر الماضي في مقر إقامة الرئيس جلال طالباني في بغداد على تفويض الحكومة ببدء مباحثات مع الولايات المتحدة بخصوص إبقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية الى ما بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية العام الحالي لكن التيار الصدري تحفظ على هذا الاتفاق رافضا أي نوع من المباحثات في إطار إبقاء أميركيين في البلاد بعد نهاية العام. ولا يزال الجيش الاميركي ينشر حوالى 47 الفا من جنوده في العراق، علما انه يتوجب ان ينسحب هؤلاء بالكامل من البلاد نهاية العام الحالي وفقا لاتفاقية أمنية موقعة بين بغداد وواشنطن.

وقد ضغط المسؤولون الاميركيون على نظرائهم العراقيين لاشهر بهدف دفعهم نحو تحديد موقف من امكانية الطلب من القوات الاميركية ابقاء عدد من جنودها الى ما بعد نهاية العام. وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 على انسحاب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي. وكانت القوات الاميركية المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2009.

الوزارات الأمنية

ومن الملفات المهمة التي ينتظر ان يناقشها مجلس النواب بعد عطلة عيد الفطر ايضا حسم موضوع اختيار الشخصيات التي ستتولى حقائب الوزارات الأمنية الثلاث للدفاع والداخلية والأمن حيث تهاجم القائمة العراقية المالكي لرفضه جميع مرشحيها لحقيبة الدفاع المخصصة لها وتهدد بالعمل على سحب الثقةمن الحكومة.

وسيبدأ مجلس النواب مناقشة هذا الملف فور استلامه أسماء مرشحي حقيبتي الداخلية والدفاع الى مجلس النواب بعد العطلة للتصويت عليها. وترفض القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي اسناد المالكي حقيبة الدفاع وكالة الى وزير الثقافة سعدون الدليمي مشيرة الى ان هذه الخطوة بمثابة التأكيد على خلو مبدأ الشراكة الوطنية من قاموس رئيس الوزراء وقفز على اتفاقات اربيل التي اكدت صراحة منح منصب وزارة الدفاع سواء بالوكالة او الاصالة للقائمة.

وقد دفع اجراء المالكي بعلاوي الى مطالبة الرئيس طالباني بضرورة الدعوة لاجتماع عاجل لدراسة أسماء المرشحين لوزارة الدفاع واختيار احد وزراء العراقية لها. كما اقترح إلغاء قرار تسمية وزير من خارج قائمته للدفاع بالوكالة (في اشارة الى الدليمي) واختيار احد وزراء العراقية وكالة بدلا منه كحل موقت لكن طالباني فشل في جمع القادة السياسيين في لقاء جديد لحد الان.

وقدمت العراقية منتصف الشهر الماضي قائمة مرشحيها الى الرئيس طالباني لتسليمها الى المالكي لاختيار احدهم لحقيبة الدفاع وهم : وزير الداخلية السابق جواد البولاني ووزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب واللواء المتقاعد لؤي الطبقجلي والضباط في الجيش السابق هشام الدراجي وصلاح الجبوري وعلي العبيدي وحامد الحمداني إضافة الى النائبين سالم دلي وعبد الله الجبوري. لكن المالكي كلف الدليمي (57 عامًا) بشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة وهو ينتمي الى كتلة تحالف الوسط النيابية المتحالفة مع القائمة العراقية وتولى حقيبة الدفاع بين عامي 2005 و2006 في حكومة ابراهيم الجعفري السابقة.

ويشغل المالكي الوزارات الأمنية للدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلا أنه أصدر في السابع من حزيران (يونيو) الماضي أمراً بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة ثم يأتي تكليفه للدليمي بحقيبة الدفاع ليبقي وزارة الداخلية بيده لحد الان.

وفي اخر تطور في هذا الملف فقد كشف مصدر مطلع في التحالف الوطني ان التيار الصدري يرغب في تولي الفريق توفيق الياسري المستشار في الداخلية حقيبة هذه الوزارة في حين يرى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ان قائدا ميدانيا مطلعا على الملف الأمني يمكن ان يدير الوزارة بصورة افضل وبالتالي فإنه سيرشح شخصيات اخرى لتولي المنصب.

واعرب المصدر عن اعتقاده ان التوافق على شخصية واحدة لمنصب وزير الداخلية قد يكون في اجتماع موسع لكل اعضاء التحالف الوطني من المؤمل ان يعقد بعد عيد الفطر. وكانت تقارير اشارت الى ان هناك اكثر من مرشح لتولي حقيبة الداخلية في مقدمتهم توفيق الياسري وفاروق الاعرجي الى جانب شيروان الوائلي وقائد عمليات الفرات الاوسط.

ملفات الفساد

وفي ما يخص ملفات الفساد فقد أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب انها ستفتح عددا من ملفات الفساد بعد عطلة عيد الفطر في مقدمها ملف الاعداد للقمة العربية وعقود وزارات الكهرباء والدفاع والتجارة. وقال عضو اللجنة عزيز العكيلي ان اللجنة تدرس حاليا جميع القضايا والتهم التي اثيرت حول الاعداد لقمة بغداد والاموال التي صرفت في بناء الطرق وإعمار الفنادق وغيرها من التحضيرات واذا وجدت ان هناك هدراً للمال العام او فساداً ستحيل القضية على هيئة النزاهة للتحقيق فيها ومن ثم على البرلمان لاتخاذ القرارات اللازمة.

وكانت الحكومة خصصت حوالى نصف مليار دولار لاعمار فنادق وإنشاء طرق في بغدادلاستقبال المشاركين في القمة العربية التي كانت مقررة في آذار (مارس) الماضي وتم تأجيلها الى اذار المقبل. واوضح انه سيتم استجواب امين بغداد صابر العيساوي ومسؤولين آخرين في الدولة لان الملف ليس من اختصاص امانة بغداد وحدها بل وزارة الخارجية وعدد من الوزارات الاخرى. وقال ان لجنة النزاهة تعد ملفات فساد كبيرة اخرى في وزارات الدفاع والداخلية والتجارة والكهرباء.

ومن جهته اوضح عضو اللجنة عن القائمة العراقية خالد العلواني وجود اكثر من 30 ملف فساد في طور التحقيق21 ملفاً منها يمكن ان يؤدي إلى ادانة. وأضاف ان اكثر المؤسسات فساداً هي وزارات التجارة والداخلية والدفاع والاتصالات وامانة بغداد.

وكانت لجنة النزاهة أعلنت مؤخرا إحالة ثلاثة ملفات فساد ضد وزارتي الخارجية والتربية إضافة الى بناء مجمع سكني في الأهوار على هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى مؤكدة إلزام الجانبين تقديم تقرير نهائي الى البرلمان خلال مدة ثلاثين يوماً.

كما اشار عضو اللجنة جعفر الموسوي الى ان تحضيرات القمة العربية في بغداد قضت بتأهيل ستة فنادق كبرى وتشييد 22 دارا فخمة وقع على عقدها وزير الخارجية هوشيار زيباري مع انه تحفظ على ان الكلفة المقترحة لهذه التحضيرات مبالغ فيها واكثر من المبلغ المفروض إنفاقه. واوضح ان عقد كلفة تأهيل فندق الشيراتون في بغداد مثلا تضمن إنفاق 42 مليونا ونصف المليون دولار وهو مبلغ مبالغ به لتأهيل 150 غرفة في الفندق. وأضاف أن هناك تناقضا في ملف وزارة الخارجية حيث إن اللجنة تمتلك أوراقا تحمل توقيعزيباري يبدي فيها استغرابه من هذا المبلغ مشيرا إلى أن اللجنة حصلت على تلك الملفات من المفتشين العموميين والموظفين الكبار في وزارة الخارجية.

كماأجّل مجلس النواب استجواب نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء المستقيل رعد شلال إلى الثلاثاء المقبل مقررا استمرار التحقيقات في قضية العقود الوهمية التي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار بعد جلسة شابتها توترات بين الشهرستاني بعض النواب الذين لم تقنعهم ردوده.

وكان النائب المستقل صباح الساعدي اتهم كلاً من المالكي والوزير شلال بعقد صفقة بينهما، تقضي بتجنب فضح المسؤولين المتورطين بقضايا فساد مالي كاشفا عن وثيقة موقعة من وزير الكهرباء موجّهة الى الشهرستاني، يبلغه فيها بأنه هو من زكّى الشركتين الكندية والالمانية الوهميتين، اللتين تم التعاقد معهما لتنفيذ مشاريع لتوفير الطاقة الكهربائية في انحاء البلاد بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار.

واشار الى ان الشهرستاني ابلغ من جهته وزير الكهرباء قائلاً "انني تأكدت بنفسي أن الشركتين رصينتان، ولديهما أعمال مماثلة، ولا مانع من التعاقد معهما". واضاف الساعدي ان المالكي وشلال عقدا صفقة، يقوم بموجبها المالكي بتبيض صفحة شلال، ويعلن أنه غير فاسد، ويبدل اقالته الى استقالة، ويقبلها في مقابل عدم فضح شلال المتورطين في ملفات فساد الكهرباء. واكد "ان هذه الصفقة عقدت لكي لا يفضح شلال سياسيين كبارًا ضالعين في عمليات الفساد في وزارة الكهرباء".

ميناء مبارك الكويتي

وسيستضيف مجلس النواب الاسبوع المقبل كذلك الوزراء المعنيين واللجنة المكلفة من قبل المالكي حول قضية ميناء مبارك الكويتي. وقد اجلت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء الإعلان عن موقفها الرسمي بشأن ميناء مبارك إلى ما بعد عطلة عيد الفطر. وسيناقش البرلمان تقريرا اعدته لجنة فنية عراقية برئاسة رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان واجرت مباحثات مع المسؤولين الكويتيين منتصف الشهر الماضي بعد ان ناقشته الحكومة.

ويشير التقرير الى ان محاوري اللجنة من الجانب الكويتي قد أبدوا استعدادهم لإجراءات تخفف من التأثير السلبي للميناء على العراق. لكن رأي بعض الوزراء كان الى جانب ضرورة عقد اتفاق مكتوب بين الجانبين حول تنفيذ هذه الوعود التي قدمها الجانب الكويتي. ويقول الغضبان ان أهم شيء حصل عليه الوفد العراقي هو إقناع الكويت بإيقاف المرحلة الرابعة من مشروع الميناء، ولاسيما إلغاء كاسر الأمواج.

وتشير معلومات الى ان تقرير اللجنة في شكله الاولي يبدد المخاوف من تصاعد الازمة حول الميناء الا ان مطالبة الكويت بالحصول على بعض الضمانات من العراق مقابل وقف المرحلة الرابعة من بناء الميناء امر يبعث على القلق، ويجعل الحكومة في موقف صعب، لاسيما ان تعهدات الكويت بعدم استكمال بناء هذه المرحلة غير محسومة في شكل قطعي.

ومن بين الضمانات التي طالبت بها الكويت قضايا تخص الحقول النفطية المشتركة مع العراق ومنع أي تجمع جماهيري أو حشد أمني او عسكري عند النقاط الحدودية المشتركة، فضلاً عن التزام الترسيم الذي اقرّته الامم المتحدة بعد غزو النظام السابق للكويت عالم 1990 الى جانب ايفاء العراق بكل تعهداته والتزاماته تجاه الكويت من دفع التعويضات والديون المترتبة بذمته وصولاً الى منح الشركات الاستثمارية الكويتية تسهيلات استثنائية لتنفيذ مشاريع استثمارية في البلاد.

وشهدت بغداد ومدن عراقية اخرى مؤخرا احتجاجات على المشروع الكويتي بسبب ماقالت عنه الحكومة العراقية انه سيوقف الملاحة العراقية. وعلى اثر تهديدات لحزب الله العراقي بضرب الميناء الكويتي في حال تم تشييده قامت الكويت بتحشيد قواتها قرب جزيرة بوبيان تحسبا لاي احتمال. وهدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الشهر الماضي الكويت باللجوء إلى الأمم المتحدة في حال اكتشفت اللجنة الفنية وجود أضرار اقتصادية وملاحية على العراق.

وتقول مصادر عراقية ان بناء الكويت ميناء مبارك سيفقد اهمية ودور ميناء البصرة الكبير ومن قيمته الاقتصادية للعراق بنسبة 60%. وتشير الى ان العراق والكويت متفقان على إنشاء الموانئ، لكن من دون التجاوز على الممر المائي، خاصة وان المعلومات التي حصلت عليها الحكومة العراقية تؤكد تقدم الجانب الكويتي لنحو كيلومتر باتجاه الممر المائي العميق في خور عبد الله المشترك.

وطلبت الحكومة العراقية من نظيرتها الكويتية مؤخرا إيقاف العمل موقتاً بالمشروع إلى حين التأكد من أنه لا يؤثر في حقوق العراق الملاحية، إلا أنها أكدت رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعوق الملاحة البحرية في المنطقة.

المجلس الوطني للسياسات العليا

وتنتظر العملية السياسية حسم قضية مهمة أثارت خلافات بين ائتلافي المالكي وعلاوي خلال الاشهر التسعة الماضية ووصلت الى حد التهديد بالانسحاب من الحكومة او من العملية السياسية برمتها مع ما قد يجره هذا من تداعيات خطرة على التوافق السياسي.

وينتظر ان يجري مجلس النواب الاسبوع المقبل قراءة ثانية للنظام الداخلي للمجلس الذي يستند الى مشروع قانون يخص هذا المجلس بعد ان جرت له قراءة اولى منتصف الشهر الماضي واسفرت عن موافقة برلمانية مبدئية عليه. لكن تصريحات لنواب في ائتلاف المالكي اثاروا اعتراضات كثيرة على القانون وصلت الى حد التهديد برفضه تحت ذريعة انه يشكل انتهاكا لصلاحيات السلطة التنفيذية وانتهاكا لها وصل الى حد تشبيهه بأنه سيكون دولة داخل الدولة.

ولذلك توقع النائب عن كتلة الاحرار الصدرية ضمن التحالف الوطني عبد الحسين ريسان اندلاع بوادر أزمة سياسية قادمة تتعلق بالمجلس وقال إن أكثر فقرات هذا القانون مخالفة للدستور ولايمكن أن يمرر داخل البرلمان ما سيؤدي إلى خلق هذه الازمة.

وفي الاطار نفسه فقد انتقد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي مسودة مشروع قانون مجلس السياسات وقال إن فيها جملة خروقات دستورية. وأشار الى ان القانون يتيح لمجلس السياسات اقتسام الصلاحيات مع مجلس الوزراء بما يتعارض مع الدستور والنظام الديمقراطي ونتائج الانتخابات مضيفا أن التحالف لن يقبل بإضعاف المؤسسات الدستورية في البلاد.

وأكد البياتي ان أمام مسودة قانون مجلس السياسيات طريقا شاقا حتى يتم إقرارها في البرلمان مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك كتلا سياسية عديدة تتحفظ على النسخة الحالية من المسودة المعروضة أمام البرلمان.

لكن مستشار العراقية هاني عاشور رد على ذلك في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" قائلا ان الغاء الالتزام بتنفيذ اتفاق اربيل وفي مقدمته تشكيل مجلس السياسات يدفع الامور الى اجراء انتخابات مبكرة لان اصل الاتفاق هو تحقيق الشراكة بمفردات واضحة لم يجر تنفيذها وعليه فان تنفيذ جزء من الاتفاق يفرض اجراءات لابد منها خاصة وان فترة المائة يوم التي شارفت على الانتهاء اكدت عدم القدرة على ادارة الدولة بالشكل الحالي.

واشار الى ان القائمة العراقية حاولت منذ اشهر اكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق اربيل الا ان ما واجهته هو عمليات تسويف ومماطلة واضحة في تنفيذه واعلان مباشر لالغائه وعدم الاعتراف به وبدل ان يكون حلا توافقيا اصبح ازمة. واوضح ان الاجتماعات الاخيرة بين الكتل السياسية خاصة بين العراقية ودولة القانون كشفت عن عدم وجود نوايا حقيقية لدى دولة القانون لتنفيذ بنود اتفاق اربيل بشكل كامل وان هناك محاولات لاشغال القائمة العراقية بتفاصيل مفتعلة".

كما اشار النائب عن القائمة العراقية اسكندر وتوت الى الزام رئيس القائمة اياد علاوي لاعضاء حركة الوفاق بالانسحاب من مجلس النواب والحكومة في حال عدم اسناد رئاسة مجلس السياسات الى علاوي تنفيذا لاتفاقات سياسية بين الكتل السياسية جرت في اربيل في ايلول (سبتمبر) العام الماضي بمبادرة من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.

لكن النائب الجحيشي عن ائتلاف المالكي اكد ان ائتلاف دولة القانون يرفض ان يكون قانون مجلس السياسات متقاطعا مع الدستور العراقي مؤكدا انه يجب ان يسير ضمن اطار الاتفاقات السياسية. وكانت الكتل السياسية قد اتفقت خلال اجتماع عقد في مقر طالباني اوائل الشهر الماضي على عدد من القضايا العالقة من ضمنها تنفيذ بنود اتفاقية أربيل وفي مقدمتها إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل طالباني إلى مجلس النواب وهو ما تم فعلا.

قانون النفط والغاز

كما ينتظر مجلس النواب اعادة قانون النفط والغاز اليه بعد اجراء تعديلات عليه إثر إلغاء قراءة أولى جرت له منتصف الشهر الماضي بسبب تحفظات التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي. فبعد خلافات بين الكتل اعلن في بغداد امس موافقة مجلس الوزراء على مسودة قانون النفط التي طال انتظارها وأحالها على البرلمان لإقرارها بشكل نهائي في خطوة تعتبر مهمة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب الذين يطالبون بضمانات قانونية أفضل. والقانون الجديد قيد الإعداد منذ سنوات لكنه واجه معارضة بشأن حق السيطرة على أحد أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم ولاسيما من المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق.

فقد اعترض ائتلاف المالكي على القانون لدى عرضه للمناقشة الاسبوع الماضي بسبب ما يتضمنه من بنود تعطي مجلس النواب الحق بإلغاء جولات التراخيص التي أبرمتها الحكومة مع الشركات النفطية كما انه يربط عقد اي صفقة جديدة بموافقة لجنة الطاقة البرلمانية. وانسحب نواب الائتلاف من جلسة البرلمان تلك بسبب رفضهم تضمن القانون بنودا ستثير المشاكل مع الحكومة حيث انه يعطي الحق للبرلمان باقتراح إلغاء كافة عقود جولات التراخيص الثلاثة التي عقدتها وزارة النفط وصادق عليها مجلس الوزراء كما انه يمنع توقيع اي عقد مع شركة اجنبية دون المرور بلجنة النفط والغاز ثم البرلمان. وقال الائتلاف ان هذا البند في حال تم اقراره سيكون كافيا للعصف بالعملية السياسية برمتها.

كما تحفظ التحالف الكردستاني على اساس ان النسخة المطروحة من قبل اللجنة البرلمانية توسع من سلطات الحكومة الاتحادية في ما يخص ادارة الثروة النفطية على حساب وزارات الاقاليم والحكومات المحلية.
واشار بهاء جمال الدين العضو الاخر في اللجنة أيضا الى أن أهم عقبة تواجه مشروع قانون النفط والغاز هي علاقة الحكومة الاتحادية مع الأقاليم والمحافظات.

وأوضح أن مشروع قانون النفط والغاز المقدم لمجلس النواب للقراءة الأولى هو من قبل لجنة النفط والطاقة النيابية بسبب تأخر وصول المشروع من مجلس الوزراء وهو يكاد يكون مطابقا لرؤية الوزارة وستكون هناك مناقشات كثيرة بعد قراءته الأولى.

اما عضو اللجنة سوزان السعد فقالت ان هذا القانون ليس من القوانين التي يمكن تمريرها بسهولة ولاسيما انه بحاجة الى توافقات سياسية وعلى هذا الاساس تم تعطيله منذ اربع سنوات. واوضحت انه كان هناك خلاف في وجهات النظر داخل لجنة النفط والطاقة حول مقترح هذا القانون الذي هو ذاته المقدم عام 2007 ثم تم تعديله وبعض اعضاء اللجنة ابدوا تحفظهم عليه.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون النفط والغاز في عام 2007 لكنه واجه معارضة من إقليم كردستان العراق بشأن اقتسام إيرادات النفط والسيطرة على بعض الحقول في شمال العراق. وأعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في الثاني من تموز (يوليو) الماضي أن الحكومة أدخلت بعض التعديلات على مشروع قانون النفط الذي طال انتظاره والذي راجعته لجنة الطاقة في مجلس الوزراء.

وسيحدد القانون الطرف الذي يسيطر على احتياطيات النفط العراقية الضخمة وهي رابع اكبر احتياطيات في العالم ويهدف كذلك إلى جذب المستثمرين الأجانب. وحدد العراق هدفا يتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول العام 2017 من نحو 2.7 مليون برميل يوميا حاليا.