إسرائيل: توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة يمثل تهديدا أخطر من حماس

يزداد القلق الإسرائيلي مع اقتراب الموعد المقرر أن تصوّت فيه الأمم المتحدة على قرار الاعتراف في الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وأعلن ساركوزي الاربعاء أنه يريد موقفاً اوروبياً موحداًحول هذه المسألة، ملمحاًأن بلاده قد تصوّت لمصلحة القرار.

باريس: قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاربعاء انه يامل ان تتحدث دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرون بـ"صوت واحد" بشأن مسالة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ايلول/سبتمبر في الامم المتحدة، وذلك اثناء المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا.

وقال ساركوزي "آمل ان تتحدث دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرون بصوت واحد. علينا ان نتحمل مسؤولياتنا معًا. فرنسا ستتخذ مبادرات، نحن نريد وحدة اوروبا".

ومع توقف مفاوضات السلام مع اسرائيل، يأمل الفلسطينيون ان يحصلوا بعد العشرين من ايلول/سبتمبر مبدئيًا، على العضوية الكاملة لدولتهم في الامم المتحدة والاعتراف بفلسطين على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، اي كل اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وفي مقابلة نشرتها الاربعاء مجلة لكسبرس الفرنسية، المح ساركوزي الى ان فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية في الخريف، مؤكدًا ان بلاده "ستتحمل مسؤولياتها" اذا لم يتم تحريك عملية السلام من الان وحتى ذلك التاريخ.

وشدد ساركوزي الاربعاء على ان "الامن الحقيقي الوحيد هو السلام. وسنحصل عليه بوساطة اقامة دولة فلسطينية اولاً. امن اسرائيل سيتم توفيره بصورة افضل مع دولة فلسطينية ديموقراطية، حديثة وقابلة للحياة على حدودها. فرنسا لم تتوقف عن التذكير بذلك".

واضاف "وفي الوقت نفسه، ان اسرائيل، وتقولها فرنسا، لها الحق في الوجود والامن الذي وهو (حق) ثابت".

وذكر رئيس الدولة الفرنسية ايضا بضرورة تحريك عملية السلام في الشرق الاوسط "ايا كانت نتيجة التصويت" في ايلول/سبتمبر.

وأمل ساركوزي مرة اخرى في تغيير "طريقة التفاوض". وقال ان "دور الولايات المتحدة لا جدال فيه ولا يمكن الاستغناء عنه (...) لكن القول انه لا يمكنهم النجاح بمفردهم لا يشكل انتقادا لاصدقائنا الاميركيين، يتعين توسيع حلقة التفاوض".

واضاف "ليس لاوروبا ان تطلب اذنا للمشاركة في المفاوضات"، مذكرا بان الاتحاد الاوروبي هو الشريك الاقتصادي الاول لاسرائيل واول جهة مانحة للمساعدات للفلسطينيين.

إسرائيل تحذر

وصرح وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينيتز الاربعاء ان طلب انضمام دولة فلسطينية الى الامم المتحدة في ايلول/سبتمبر المقبل يشكل "تهديدا اخطر من تهديد (حركة) حماس" التي تسيطر على قطاع غزة ولن يمر "دون رد".

وقال الوزير الاسرائيلي الذي ينتمي الى حزب ليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للاذاعة الاسرائيلية العامة "ان مبادرة الفلسطينيين هذه تشكل تهديدا اخطر من تهديد (حركة المقاومة الاسلامية) حماس في غزة، ولن تبقى بدون رد من اسرائيل".

وكان نتانياهو اكد الاحد في بيان صادر من مكتبه ان "الطلب الاحادي الجانب للفلسطينيين (بانضمام دولتهم الى الامم المتحدة) يشكل انتهاكًا للالتزامات التي قطعها الفلسطينيون في اتفاقاتهم الموقعة مع اسرائيل".

وقال وزير البنى التحتية الوطنية عوزي لانداو من جهته عندما توجهت اليه الاذاعة بالسؤال اليوم الاربعاء "في هذه الحالة من الواضح ان اتفاقاتنا مع الفلسطينيين ستكون باطلة ولاغية".

واضاف لانداو العضو في حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتشدد الذي يتزعمه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان "سيتعين علينا اذن فرض سيادتنا على قطاعات الاراضي (الفلسطينية المحتلة) التي هناك اجماع عليها في اسرائيل، اي غور الاردن والكتل الاستيطانية الكبيرة، وحتى اكثر من ذلك".

من جهته قال مسؤول امني رفيع المستوى طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس ان اسرائيل "اعدت تشكيلة واسعة من الخيارات".

واضاف "اي الخيارات سيتم اعتماده؟ لم يتقرر الامر حتى الان. وسيكون من الخطأأخذ القرارمن الان. يجب انتظار لمعرفة ما سيجري" مشيرًا الى ان دولة فلسطينية ستكون غير قادرة على العمل بشكل مستقل عن اسرائيل.

واعتبر انه "غداة (الاعتراف بدولتهم في الامم المتحدة) سيدرك الفلسطينيون ان هذا القرار سيتسبب لهم في مشاكل جدية".

وفي غياب اي افق لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ سنة، يأمل الفلسطينيون الحصول مبدئيا بعد 20 ايلول/سبتمبر على انضمام دولتهم المنشودة كعضو كامل الى الامم المتحدة والاعتراف بفلسطين بحدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، اي كامل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وفي ايار/مايو الماضي بعد اتفاق مصالحة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس وحماس، تعمد شتاينيتز تأخير تسديد اموال مستحقة للسلطة الفلسطينية.

وبموجب ملحقات اقتصادية باتفاقات اوسلو (1993) يتعين على اسرائيل ان تدفع للسلطة الفلسطينية الرسوم التي تجمعها لحساب الاخيرة على البضائع التي تمر عبر المرافئ والمطارات الاسرائيلية. وتمثل هذه الاموال التي تتراوح قيمتها بين 700 مليون الى مليار يورو سنويًا ثلثي الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة هآرتس اليوم الاربعاء ان شتاينتز رفض بالرغم من الضغوط الاميركية في مطلع الاسبوع ان يسدد سلفا الدفعة الشهرية من الاموال المستحقة للسلطة الفلسطينية التي ارادت ان تدفع رواتب موظفيها قبل عيد الفطر.

واكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لوكالة فرانس برس ذلك معربا عن اسفه لرفض اسرائيل الاستجابة للطلب الفلسطيني قبل ايام عيد الفطر الثلاثة.

وتمر السلطة الفلسطينية بازمة مالية شديدة في الوقت الذي تامل فيه التحول الى دولة، وذلك بسبب تاخر المانحين في دفع مساعداتهم والقيود الاسرائيلية.

"بطارية لاعتراض الصواريخ"

واعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية انها نشرت الاربعاء ثالث بطارية لاعتراض الصواريخ، ويطلق عليها اسم "القبة الحديدية"، في مدينة اشدود في جنوب اسرائيل والتي تتعرض لصواريخ تطلق من قطاع غزة.

وجاء في بيان لوزير الدفاع ايهود باراك ان "نصب بطارية ثالثة يندرج في اطار خطة وطنية عاجلة كنت اعلنت عنها قبل اسابيععدةلحماية المواطنين الاسرائيليين من الصواريخ".

وكانت اسرائيل نشرت اول بطارية في 27 اذار/مارس على حدود مدينة بئر السبع التي تقع ايضًا في جنوب البلاد بعد اطلاق صواريخ من نوع غراد من قطاع غزة.

وفي الرابع من نيسان/ابريل، نشرت بطارية ثانية حول مدينة عسقلان الى جنوب تل ابيب.

ونجح هذا النوع من البطاريات التي قدمته اسرائيل على انه الوحيد في العالم، خلال الاشهر الماضية في اعتراض وتدمير صواريخ عدةفي الجو.

وصنعت بطاريات "القبة الحديدية" لاعتراض صواريخ وقذائف ضمن مسافة تتراوح بين 4 و7 كلم. وهي تدخل في اطار برنامج واسع لحماية المدن الاسرائيلية من الصواريخ.

ويتضمن هذا البرنامج صاروخ "حيتز" (السهم) القادر على اعتراض صواريخ طويلة المدى وكذلك الصاروخ "مقلاع داوود" وصاروخ "العصا السحرية" وهما مخصصان لاعتراض الصواريخ المتوسطة المدى.