المجلس الدستوري الفرنسي سينظر في السرية الدفاعية في قضية كراتشي

باريس: قررت محكمة التمييز ان تطلب من المجلس الدستوري في فرنسا النظر في شروط تطبيق السرية الدفاعية في التحقيقات القضائية في "قضية كراتشي، وذلك بطلب من اسر ضحايا الاعتداء الذي وقع في هذه المدينة الباكستانية في 2002.

وتؤكد عائلات الضحايا التي رفضت السلطات طلباتها لرفع السرية عن وثائق وطلب تفتيش، ان عدة مواد في القانون تحرمها من حقها في محاكمة عادلة وتخالف مبدأ فصل السلطات.

وهي تقول ان السرية الدفاعية تعرقل التحقيقات التي يجريها القاضيان رينو فان رويمبيك ومارك تريفيديك.

ووافقت محكمة التمييز الاربعاء على تحويل القضية المتعلقة بالجانب الدستوري التي تقدمت بها العائلات، على المجلس الدستوري.

وما زال التحقيق جاريا في قضية الاعتداء الذي اودى بحياة 15 شخصا منهم 11 فرنسيا كانوا يعملون في مديرية الصناعات البحرية في كراتشي (جنوب باكستان) في ايار/مايو 2002.

ولالقاء الضوء على الاعتداء، فتح القضاء الفرنسي في 2009 تحقيقا في وقف دفع عمولات لقاء عقود بموجب قرار اتخذه جاك شيراك في 1995 مباشرة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عقب مواجهته مع ادوار بالادور.

وكشفت التحقيقات التي تمت حتى الان شبكة معقدة من العمولات التي استفاد منها على ما يبدو وسطاء فرضهم مكتب فرانسوا ليوتار وزير الدفاع في حكومة بالادور.

كما كشف تحقيق تمهيدي فتح مطلع السنة بعد دعوى رفعتها عائلات الضحايا ومحاميها اوليفييه موريس، ان المجلس الدستوري صادق على حسابات حملة بالادور رغم معارضة المقررين.