أخبار

خلية بريطانية استخدمت سلاح النفط ضد الموالين للقذافي

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن: شكلت الحكومة البريطانية خلية سرية بهدف وقف امدادات النفط عن القوات الموالية للعقيد معمر القذافي وتأمين الكميات المخصصة للثوار.

وبحسب اذاعة "بي بي سي" التي كشفت المعلومة، فقد تم تشكيل "خلية نفط ليبيا" المؤلفة من مجموعة موظفين ووزراء وعسكريين، في وزارة الخارجية البريطانية.

وانشئت الخلية بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف شؤون التنمية الدولية الان دنكان الذي اقنع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في نيسان/ابريل بان جزءا من حل النزاع في ليبيا يكمن في النفط.

ودنكان الذي عمل في الماضي لحساب شركة فيتول النفطية السويسرية، بحسب البي بي سي، اقنع كاميرون بان الثوار سينتصرون على القذافي اذا كان في تصرفهم ما يكفي من النفط واذا حرم الزعيم الليبي منه.

واعلن مصدر دبلوماسي بريطاني "النفط كان يلعب دورا مهما جدا في الالة العسكرية لحرب القذافي".

واضاف ان استراتيجية الحكومة البريطانية التي تشارك في العمليات العسكرية للحلف الاطلسي في ليبيا منذ ستة اشهر "كانت زيادة الضغط" على النظام الليبي "في كافة المجالات (...) الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية".

وقال ايضا "ان خلية النفط جزء من خطة متعددة الجوانب اعتمدتها الحكومة".

واوضح مصدر قريب من الحكومة انذاك للبي بي سي ايضا "اذا لم يكن لديكم النفط، لا يمكنكم تحقيق النصر في الحرب. وبالتالي، فان هدفنا هو جعل الغرب الليبي يتعطش الى النفط (الموجود انذاك بين ايدي القوات الموالية للعقيد القذافي) والتاكد من ان الثوار يمكنهم مواصلة" القتال.

واضاف "القذافي لديه الكثير من النفط الخام لكن لا يمكنه تكريره. وبالتالي فهو يعتمد على النفط المستورد، ولقد قطعنا هذا الصنبور".

وقدمت الخلية معلومات للحلف الاطلسي لوقف العمل في مرفأ الزاوية على بعد نحو 40 كلم غرب طرابلس بهدف منع امداد نظام القذافي بالنفط، بحسب البي بي سي.

وحددت الخلية ايضا مكان طرق اخرى يسلكها مهربون للحصول على الوقود من تونس والجزائر لحساب الجيش الليبي.

وشجعت من جهة اخرى تجار النفط المتواجدين في لندن على بيع النفط للثوار في بنغازي شرق ليبيا محاولة التقليل من المخاطر المرتبطة بالدفع، وفق البي بي سي ايضا.

وكان الامداد بالنفط الليبي معقد خصوصا بفعل عقوبات الاتحاد الاوروبي التي فرضت منذ بداية النزاع في شباط/فبراير ضد شركات نفطية والمرافىء الليبية. وهذه العقوبات سترفع جزئيا الجمعة، بحسب مصادر دبلوماسية اوروبية.

والمعلومات حول الخلية السرية للحكومة البريطانية كشفت في اليوم الذي تجتمع فيه حوالي 60 دولة في باريس من اجل المرحلة الانتقالية الديموقراطية في "ليبيا الحرة".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف