أوروبا تتبنى حظر النفط السوري اليوم في خطوة تزيد عزلة دمشق

بروكسل: أعلنت مصادر دبلوماسية أن الإتحاد الأوروبي يعتزم أن يتبنى رسمياً اليوم الجمعة قراره بحظر مستوردات النفط السوري على ان لا يدخل حيز التطبيق بالنسبة الى العقود الجارية قبل 15 تشرين الثاني/نوفمبر بناء على طلب ايطاليا.

وفي هذه المناسبة، سيوسع الإتحاد الأوروبي عقوباته المتعلقة بتجميد أصول وحظر منح تاشيرات لأربعة رجال اعمال متهمين بتمويل نظام الرئيس بشار الاسد وثلاث شركات بينها بنك، بحسب هذه المصادر. وسيضاف هؤلاء الى خمسين شخصية بينها ثلاثة مسؤولين ايرانيين وثماني شركات او منظمات سورية او ايرانية تعرضت سابقا للعقوبات.

واعلن احد هذه المصادر "ان الحكومات الاوروبية التي تجري مشاورات حاليا ستصادق على هذه الاجراءات خلال نهار الجمعة". وكانت دول الإتحاد الأوروبي السبع والعشرون توصلت الاثنين الى اتفاق مبدئي حول حظر النفط.

وهذا الاجراء الاخير الذي سيدخل حيز التنفيذ مع مفعول فوري الجمعة، سيكون له انعكاس اكيد لان الإتحاد الأوروبي يشتري 95% من النفط الذي تصدره سوريا ما يمثل ما بين ربع وثلث عائدات هذا البلد.

الا ان ايطاليا حصلت على ترتيب خلال المفاوضات هذا الاسبوع بحيث يمكن لعقود الشحنات الجارية الموقعة من قبل الشركات النفطية الاوروبية مع سوريا وشركتين تخضعان للدولة (سيريا بتروليوم وسيترول)، ان تبقى قائمة حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر بحسب عدد من الدبلوماسيين.

وقال احد الدبلوماسيين "لقد شدد الايطاليون على ان تكون هناك مهلة لكي لا نوجد ارباكا كبيرا" للشركات الاوروبية المستوردة. من جهتها، اصدرت الولايات المتحدة قرارا بحظر استيراد النفط السوري لكن هذه العقوبة رمزية لان الاميركيين لا يستوردون النفط من سوريا.

في غضون ذلك، قال ويليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني، إن بلاده مع دول أخرى تعمل على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ضد النظام السوري. وقالت مصادر: إن هذه الدول تريد فرض عقوبات اقتصادية وحظر سفر على الرئيس السوري بشار الأسد وأركان النظام.

من جانبها، دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في باريس الخميس المجتمع الدولي الى زيادة ضغطه على الرئيس السوري بشار الاسد لحمله على التنحي عن السلطة من خلال فرض عقوبات على قطاعي النفط والغاز في سوريا.

وقالت على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي لاصدقاء ليبيا ان "العنف يجب ان يتوقف وعليه (الاسد) الرحيل". واضافت "يجب ان تتمكن سوريا من المضي قدما (...) على الذين يؤيدوننا في هذه الدعوة الان ترجمة الاقوال الى افعال من خلال زيادة الضغط على الاسد ومحيطه".

واعتبرت ان هذا الضغط الدولي يجب ان يشمل "عقوبات جديدة حازمة تستهدف قطاع الطاقة في سوريا لحرمان النظام من موارد تمول حملته العنفية". وقتل خمسة اشخاص الخميس خلال تظاهرات ضد النظام نتيجة حملات امنية لقمع الاحتجاجات في سوريا عشية تظاهرات جديدة في البلاد تحت شعار "جمعة الموت ولا المذلة".

وأفادت صحيفة فايننشال تايمز يوم أمس أن دبلوماسيين غربيين في دمشق أكدوا أن العقوبات الاوروبية الجديدة ستستهدف أفراداً وشركات يدعمون النظام، وتحظر على الدول الأوروبية الاستثمار في سوريا.

وقالت الصحيفة "إن العقوبات التي ستستهدف صادرات النفط السوري (...) جعلت رجال الأعمال السوريين يخشون من أن تكون مجرد بداية لعملية أوسع لعزل سوريا اقتصادياً وكارثة بالنسبة للشركات والاقتصاد السوري، الذي يعاني بالفعل من تأثير خمسة أشهر من الاحتجاجات والعنف".

واضافت إن رجل أعمال وصفته بالبارز في دمشق لم تكشف عن هويته أكد بأن تأثير العقوبات الجديدة "سيكون وخيماً بعد أن وصلت التجارة إلى مستوى الصفر ويعني الموت البطيء للاقتصاد"، فيما شدد رجل أعمال سوري آخر على "أن العلاقات مع أهم شريك تجاري لسوريا في غاية الأهمية، ولا يمكن أن تكون حليفتا دمشق، الصين وروسيا، بديلاً عن الاتحاد الأوروبي، وسيمثل فقدان هذه العلاقات خسارة كارثية".

واشارت إلى أن العديد من الشركات السورية بدأت تشعر بتأثير العزلة الدولية بعد وقف التعاملات بالدولار داخل وخارج البلاد الأسبوع الماضي، والذي جعل من المستحيل تقريباً بالنسبة لشركات الاستيراد والتصدير دفع فاتورة المزودين والعملاء في الخارج، ونشر الخوف بين أوساط التجار الأثرياء، الذين حصلوا في السنوات الأخيرة على رخص لتوزيع السيارات والملابس الأجنبية، من فقدان سبل كسب عيشهم.

وقالت إن البنوك الأجنبية صارت تتوجس الآن من ممارسة الأعمال التجارية في سوريا كنتيجة غير مباشرة للعقوبات وقام العديد منها باغلاق حسابات تعود إلى رجال أعمال سوريين، مما جعل بعضهم يلقون باللوم على نظام بلادهم.