إسرائيل الرابعة في توزيع السلاح عالميًا... تخشى غزّة

كشف تقرير صادر من وزارة الدفاع الإسرائيلية عن تفوق صادرات السلاح لديها، لتتجاوز بريطانيا، إذ باتت الدولة الرابعة عالميًا في تصدير السلاح، فيما تعاني غزة حصارًا بحريًا بحجة دخول أسلحة إليها. الرياض:كشف تقرير صادر من وزارة الدفاع الإسرائيلية عن تفوق صادرات السلاح لديها، لتتجاوز بريطانيا، إذ باتت الدولة الرابعة عالميًا في تصدير السلاح، في الوقت الذي كانت تحتل فيه المرتبة السابعة عالميًا خلال الأعوام الثمانية الماضية، بقيمة بلغت 4.5 مليار دولار، حيث تعد إسرائيل الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، التي تصدّر السلاح بشكل منتظم في السوق العالمية.

ولكن، من المستفيد اليوم من تصدير السلاح الإسرائيلي إلى العالم؟.

جواب السؤال يكمن في تقرير صادر في العام 2007م يقول إن الولايات المتحدة الأميركية تتصدر قائمة تصدير الأسلحة عالميًا، تليها الصين، ثم فرنسا.

تاريخ حافل .. عسكريًا

في عودة إلى التاريخ، في العام 1920 م بدأت الجاليات اليهودية التي تحارب العرب في فلسطين بمحاولات صنع قنابل محلية، فيما شهدت أوائل 1930م، تعيين أعضاء في الهاغانا (ما قبل الدولة اليهودية منظمة الدفاع تحت الأرض) حتى السرية مصانع الأسلحة الصغيرة التي أصبحت في ما بعد "الصناعات العسكرية الإسرائيلية" (IMI) حيث بدأت في العام 1948 تفتتح فروعًا لها وموزعين في عدد من البلدان، بما في ذلك النرويج وبلجيكا والفلبين واليونان، التي تقدم نحو 60 % من عائداتها من هذه الدول.

في العقدين الأولين بعد إنشاء اسرائيل،أنتجت "IMI" العديد من الأسلحة الأساسية المستخدمة من قبل الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك بندقية شبه آلية عوزي. كما تم شراء الطائرات الأكثر تكلفة والأسلحة المتقدمة الأخرى من الموردين الأجانب، وكانت فرنسا أساسًا لصفقاتها.

تأسست إسرائيل في العام 1948م إبان خروج الانتداب الانكليزي من فلسطين تحت قوة السلاح ونشوء المافيات من قبل الجماعات الصهيونية، التي ضمنت لها أسسًا اعتمد عليها ساستها في الإبقاء على وجود هذه الدولة حتى اليوم.

كل هذا جعل من صناعة الأسلحة محفزًا لدى إسرائيل بعد حرب الـ67م، حيث تحولت إلى مصنعة للأنظمة العسكرية المتطورة، ولكن هذا تم فقط عندما حرمت فرنسا إسرائيل مصنع الطائرات "داسو" بيعها طائرات لتتحول إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي باتت في ما بعد المورد الرئيس للطائرات المقاتلة.

اليوم، هناك ما يقرب من 150 شركة لتصنيع السلاح في إسرائيل، تصل عائدات التصدير فيها مجتمعة إلى ما يقدر بنحو 3.5 مليار دولار، وتعتبر IAI The three largest entities are the government-owned IAI, IMI and the Rafael Arms Development Authority, all of which produce a wide range of conventional arms and advanced defense electronics. أكبر الكيانات المملوكة من قبل الحكومة الإسرائيلية، وتوظف صناعة الأسلحة في اسرائيل نحو 50 ألف شخص، وكلهم يشتركون في الالتزام بمستويات عالية من البحث والتطوير والقدرة على الاستفادة من الخبرات القتالية للجيش الإسرائيلي.

يتم تنسيق الصادرات الدفاعية لإسرائيل، وتنظم من خلال ما يعرف باسم "سباط" المنظمة التي تديرها وزارة الدفاع، حيث تشتمل مهامها على ترخيص كل الصادرات الدفاعية، فضلاً عن تسويق المنتجات المتقدمة للجيش الإسرائيليمن المكونات الإلكترونية لنشأة الصواريخ والدبابات.

في العام 1980 احتلت إسرائيل المرتبة الثانية في تصدير الأسلحة القادرة على توليد أكثر من مليار دولار سنويًا بعد البرازيل بالنسبة إلى دول العالم الثالث.

من يحاكم .. من؟

في العام 2005 وقعت إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية اتفاقية لمنع تهريب السلاح إلى غزة وإعطائه إطارًا دوليًا بمساهمة أوروبية.

ما يحدث اليوم هو تواطؤ عالمي ضد الفلسطينيين، يضع إسرائيل موضع الضحية، فيما يكون من يدافع عن نفسه أمام عنجهية السلاح الإسرائيلي الحديث الآتي من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية هو القاتل والسفاح.

مبادرات كثيرة ظهرت على السطح لوقف تسليح إسرائيل، ولكنها لا تكاد تعدو بكاء على اللبن المسكوب، وهذا ما فعلته بريطانيا على سبيل المثال عندما قالت إنها تراجع تراخيص تصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني، بعدما أقرّت باحتمال استعمال مكونات بريطانية في معدات عسكرية استخدمها الكيان خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استمر 22 يومًا على قطاع غزة.

حديثًا تجاوزت صادرات إسرائيل 7.3 مليار دولار في العام 2010، ووفقًا لحسابات الطلبات الجديدة من الشركات الدفاعية، من المرجح أن يصل الرقم النهائي حتى 7.4 مليار دولار، بنسبة 80 % من انتاج صادرات جيش الدفاع الإسرائيلي.

إذن تحتفظ إسرائيل كثيرًا على صادرات وزارة الدفاع للحفاظ على هيمنتها العسكرية في الشرق الأوسط وقدرتها على الحفاظ على استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى السيطرة على جيرانها من الدول العربية عسكريًا.

حديثا، كان من المتوقع تراجع مبيعات الأسلحة الإسرائيلية بعد هجمات لبنان "تموز 2006" وقطاع غزة، إلا أنها استمرت في ثباتها، بل وازديادها، حيث تبين أن عددًا من الحكومات العالمية تدّعي اهتمامها بالحفاظ على حقوق الإنسان، في حين أنها تستمر في دعم قطاع العسكر في إسرائيل عبر صفقات الأسلحة لقتل المزيد من الأبرياء.

استباحة للقوانين الدولية

قبل عامين، استباحت القوات الاسرائيلية "أسطول الحرية"، فقتلت وجرحت ناشطين، هدفهم كسر الحصار عن غزة المحاصرة، كسر راح ضحيته نحو 19 ناشطًا على متن "مافي مرمرة" التي تحمل 581 متضامنًا.

ورغم أن اسم العملية "نسيم البحر أو عملية رياح السماء" يختلف عمّا جرى، إلا انها استطاعت كسب تعاطف المجتمع الدولي، في سياسة أقرب إلى "نظرية المؤامرة" التي قُلبت ضد تركيا، فكان التقرير الأممي قبل أيام، حيث يعترف بقانونية الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

وكان التقرير الدولي، الذي أصدره رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر، قد أشار في هذا الصدد الى أن "الحصار البحري جاء كإجراء أمني مشروع بهدف منع دخول الأسلحة الى غزة بحرًا وأن تطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي".

الغريب، حتى إسرائيل لم تقبل بهذا الكلام، معلنة تحفظها على ما جاء في كلمات ضمها التقرير مثل "مفرطة"، "قوة" قد يكون الجواب جاء على لسان الأتراك أنفسهم "الخطة ب".

أسطول الحرية: مجموعة من ست سفن، تضم سفينتين تتبع لمؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية واحدة من هاتين السفينتين "مافي مرمرة"، فيما موّل السفينة الأخرى الكويت والجزائر، وثلاثة سفن أخرى تابعة للحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة وحملة السفينة السويدية.

وتحمل حملة السفينة اليونانية ومنظمة غزة الحرة على متنها مواد إغاثة ومساعدات إنسانية، إضافة إلى نحو 750 ناشطًا حقوقيًا وسياسيًا، بينهم صحافيون يمثلون وسائل إعلام دولية.