تحالف المالكي يرى في علاوي خطراً على العملية السياسية

تتجه العلاقة بين كتلتي العراقية ودولة القانون إلى التصعيد مجدداً بعد تبادل الاتهامات خلال عطلة العيد بينهما. فبعد فشل محاولات الكتل السياسية مع زعيمي الكتلتين رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي والسابق أياد علاوي في التصالح خلال عيد الفطر، شنّ علاوي هجومًا جديدًا على الحكومة العراقية من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك متهمًا إياها بالفشل وقيادة البلاد نحو كارثة، ومحمّلاً إياها مسؤولية التفجيرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد وبعض المدن.

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: رأى رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي خلال كلمته في إجراءات الحكومة بأنها "إدعاءات كاذبة، وأن الأمن لن يتحقق فى ظل ظواهر الدكتاتورية والتفرد والتهميش والتمييز الطائفي والعرقي التى يعانيها العراق".

وطالب علاوي الحكومة بتحقيق الأمن وتوفير الخدمات وإشراك بقية المكونات السياسية في الحكم من خلال حكومة الشراكة الوطنية التي تشترك فيها قائمته بأكثر من وزارة. من جانبه رأى التحالف الوطني، الذي يضم كتلاً شيعية، من بينها "دولة القانون التي يتزعمها المالكي وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والمجلس الأسلامي الأعلى"، أن زعيم القائمة العراقية أياد علاوي بات يشكل خطراً على العملية السياسية.

وحمّل عضو التحالف الوطني النائب صادق اللبان زعيم القائمة العراقية مسؤولية ما يحصل من تراجع الوضع الأمني والسياسي، بسبب ما وصفها إطلاق تصريحات غير مسؤولة بين فترة واخرى.

وأضاف اللبان خلال تصريح لوكالة انباء الرأي العام المحلية اليوم السبت، أن علاوي بدأ يشكل خطرًا على العملية السياسية، وخاصة تصريحاته الأخيرة، التي يشكك فيها بقدرة قوات الجيش العراقي، موضحًا أن تشكيكه بقوات الجيش يعطي فرصة للاحتلال لتمديد بقائه في العراق فترة اخرى حسب تصريحه.

وحذر عضو التحالف الوطني علاوي "من الاستمرار بالسير على هذا الاسلوب، لأن ذلك سيهدد مكانه، وسيضعه في زاوية ضيقة، وسيكون فيها الخاسر الوحيد، فالأجدر به التراجع عن (تصريحاته)".

يأتي هذا التوتر في ظل تسريبات عن تراجع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن دعوة أنصاره إلى تظاهرة مليونية يوم الجمعة التاسع من شهر سبتمر- أيلول الجاري. وكان الصدر دعا قبيل عيد الفطر أنصاره إلى تظاهرات مليونية في بغداد وبقية المحافظات بعد انقضاء عطلة عيد الفطر للمطالبة بتحسين الخدمات، لانقضاء مهلة الأشهر الستة، التي كان قد منحها التيار للحكومة، مذكّرًا الحكومة بمصير الحكام العرب الذين انتفضت عليهم شعوبهم، وأسقطتهم في تونس ومصر وليبيا.

وقالت التسريبات التي نشرها عدد من المواقع العراقية أن موفداً لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التقى الصدر في مدينة قمّ الايرانية خلال عطلة العيد، وطلب منه، بوساطة إيرانية، ارجاء الدعوة إلى التظاهرات المليونية، خشية استغلالها من قبل معادين للعملية السياسية ومستهدفي وحدة الصف الشيعي، وفق ما أوردته التسريبات العراقية.

وكان الصدر أمهل الحكومة العراقية مهلة ستة أشهر تنقضي في الأسبوع المقبل لتحسين الخدمات التي تشهد تراجعًا ملحوظًا في بغداد. ولدى التيار الصدري أربعون نائبًا في البرلمان وعدد من الوزراء في حكومة المالكي، الذي ألقى باللائمة على وزرائه في تراجع الخدمات، خاصة التي يقودها وزراء من التيار الصدري.

وكان البرلمان العراقي صوّت في نهاية شهر تموز/يوليو الماضي بالغالبية على إلغاء 14 من وزارات الدولة في حكومة نوري المالكي، ضمن خطة الترشيق التي اقترحها رئيس الوزراء بعد انتهاء مهلة المئة يوم، التي كان طلبها المالكي بعد خروج تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

من جانب آخر، لم تحسم حتى الآن الوزارات الامنية (الدافاع والداخلية والامن الوطني والمخابرات) بسبب خلاف كتلتي العراقية ودولة القانون على مرشحيهما، وعدم حسم منصب رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية، الذي أقرّ في اربيل كترضية لزعيم القائمة العراقية اياد علاوي خلال مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، التي مهدت لتشكيل الحكومة العراقية الحالية، بعدما صادق عليها مجلس النواب العراقي وما تضمنته من اتفاقات سياسية بالإجماع في شهر نوفمبر- تشرين الثاني 2010.

لكن تلك المبادرة شهدت تفسيرات متقاطعة لها من قبل الكتل السياسية، خاصة دولة القانون والعراقية، ولما تزّل دون حسم بالرغم من مرور عشرة أشهر على اتفاقية أربيل.