حملة لمطالبة السلطات اللبنانية بالإفراج عن محمد الحسيني

لم يكن قرار المحكمة اللبنانية بتبرئة رئيس المجلس العربي الإسلامي محمد علي الحسيني من تهم التعاون مع إسرائيل كافياً لإطلاق سراحه، الأمر الذي دفع المجلس لإطلاق حملة واسعة للضغط على السلطات بغية إطلاق سراحه.

بيروت: دشن المجلس الإسلامي العربي في لبنان حملة واسعة لمطالبة السلطات اللبنانية بتنفيذ حكم المحكمة العسكرية بإطلاق سراح محمد علي الحسيني، الأمين العام للمجلس، الذي برأته المحكمة من تهمة الاشتباه بتعامله مع إسرائيل.

وقال المجلس في بيان صحافي إنه "أطلق حملة سياسية وحقوقية وإنسانية وشعبية لمطالبة الجمهورية اللبنانية بتنفيذ حكم المحكمة العسكرية وإطلاق سراح الحسيني فوراً، ودعا كل مهتم ومتضامن من أي دولة عربية أو أجنبية إلى إرسال استنكار على استمرار اعتقال الحسيني والمطالبة بإطلاق سراحه عبر إرساله إلى سفارة الجمهورية اللبنانية في البلد الذي يقيم فيه".

وأوضح المجلس أن "الاتهامات التي وجهت للحسيني كانت مركبة وملفقة له ظلما وعدوانا وهو براء منها وقد أظهرت المحكمة العسكرية في لبنان يوم الأربعاء 2011/8/10 قرار بمنع محاكمته وإطلاق سراحه ولم تجد ذنباً أو جرماً عليه، مع هذا مازال يقبع في معتقله السياسي من أجل النيل من إرادته ومنعه من قول رأيه السياسي وظناً أنهم باعتقاله وأسره وسجنه يمنعون قول الحق ومنع الديمقراطية وإسكات الحرية" بحسب ما جاء في البيان.

وكان الرأي العام اللبناني انشغل طيلة الفترة الماضية بقضية السيد محمد علي الحسيني، والذي أوقفته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني للاشتباه بتعامله مع إسرائيل، لكن وبعد أشهر من التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابوغيدا تقرر منع المحاكمة عن الحسيني لعدم وجود أدلة ضده وملفه "فارغ".