ثلاث قضايا ملتهبة في جلسة الحكومة اللبنانيّة المقبلة

وزير العمل شربل نحاس

يترقب اللبنانيون جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن يرخي الحكم الصادر بحق العميد المتقاعد فايز كرم بظلاله على الجلسة المذكورة من خلال إثارة وزراء تكتل التغيير والإصلاح هذا الموضوع.

إنشغلت الأوساط الرسمية والسياسية والشعبية بمتابعة ردود الفعل الصادرة من التيار الوطني الحر، الذي يتزعمه النائب ميشال عون، بعد الحكم الصادر من القضاء العسكري أمس بحق القيادي في التيار والمقرّب من عون، العميد المتقاعد فايز كرم، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات، خفضت الى سنتين مع الاشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية، بجرم التعامل مع اسرائيل. وقد برر التخفيض بالمدة التي قضاها كرم رهن التوقيف والتحقيق، والتي كادت أن تتجاوزالسنة.

وأبدت مصادر وزارية تخوفها من انعكاس هذه القضية على الوضع الحكومي، الذي يشهد أصلاً بعض التأزم نتيجة الخلاف حول كيفية التعاطي مع خطة الكهرباء التي وضعها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، والتي طالب فيها بالحصول على مبلغ مليار و200 مليون دولار لتنفيذها، الأمر الذي عارضه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيرا جبهة النضال الوطني التي يرأسها النائب وليد جنبلاط، ووائل أبو فاعور (الشؤون الاجتماعية) وغازي العريضي (الأشغال العامة والنقل)، حيث طالب الأول بوضع ضوابط قانونية لها، واقترح الأخيران تشكيل لجنة وزارية ومالية لمراقبة طريقة الصرف ومراحله.

وكان عون قد هدد بسحب وزرائه العشرة من الحكومة، إن لم تقرّ الخطة التي وضعها صهره بشأن معالجة قضية الكهرباء في الجلسة التي تعقدها الحكومة صقر: سيأتي يوم يصير للعملاء نشيد في لبنان في السابع من الشهر الجاري.

ومن هنا نشط الوسطاء لمعالجة الموضوع، فكلف وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس بالتواصل مع كل من باسيل والوزيرين أبو فاعور والعريضي، بهدف التوصل الى صيغة تلقى القبول من الجميع، ويتم إقرارها على طاولة مجلس الوزراء، وهو ما أكده الوزير نحاس لـ "إيلاف" بقوله إن هناك أفكاراً يجري عرضها في هذا الخصوص، لكنه رفض تأكيد أو نفي مدى التجاوب الذي يلقاه من الفرقاء المعنيين حولها، مكتفياً بالقول "إن المهم هنا هو العمل بما يرضي ضميرنا".

إلا أن وزير العمل شربل نحاس، الذي بدا متخوفاً مما ستؤول إليه الأمور في السابع من سبتمبر (أيلول) الجاري، نفى لـ "إيلاف" تلقي أي مقترح من جانب رئيس الحكومة أو وزير الاقتصاد والتجارة لمعالجة الخلاف الوزاري الناشئ حول الخطة الخاصة بمعالجة موضوع الكهرباء.

وإذا كانت الأنظار شاخصة من الآن الى القصر الجمهوري وتترقب ما ستشهده جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها يوم الأربعاء المقبل، فإن مآل المحاكمة التي خضع إليها فايز كرم والحكم الصادر منها لا بدّ أن يرخي بظلاله على الجلسة المذكورة من باب التوقع بإثارة وزراء تكتل التغيير والإصلاح هذا الموضوع والطلب بفتح ملف فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي ورئيسه العقيد وسام الحسن الذي سبق للتكتل أن حمل عليه، وطالب بإقالته منذ الحديث عمّا يسمى بملف "شهود الزور" إبان حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة، والذهاب الى حد اتهامه بفبركة هؤلاء الشهود.

وقد اشتدت الحملة هذه بعد توقيف كرم من قبل فرع المعلومات، الذي كان قد وضعه تحت المراقبة، وتبين له قيام الأخير بإجراء اتصالات هاتفية مع الجانب الاسرائيلي عبر أرقام هاتفية أمنية متعارف باستخدامها من قبل المخابرات الإسرائيلية، وهذا ما استندت اليه المحكمة العسكرية في حكمها على كرم.

وفيما يستعد محامو الدفاع عن العقيد كرم الى تمييز الحكم الصادر بحقه، ويأملون بتبرئته من جانب محكمة التمييز العسكرية، بعد ثلاثة أشهر، مستندين بصورة خاصة الى أقوال فرع المعلومات عن إتلاف التسجيلات التي التقطت لكرم خلال اعترافه بالتعامل مع اسرائيل، بدا نواب تكتل التغيير والإصلاح في "حالة استنفار" للتخفيف من وطأة الحكم الصادر ضد كرم على جمهور التكتل، عبر تركيز هجومهم على فرع المعلومات، واعتبار ما أقدمت عليه المحكمة العسكرية تغطية للفرع المذكور الذي كان سيتهاوى لو جاء الحكم في مصلحة كرم، مع ما يعني ذلك من ضربة موجعة للتيار السياسي، الذي يرعى ويدعم الجهاز المذكور، كما ذكر عضو التكتل النائب ابراهيم كنعان.

وإذا كانت جلسة مجلس الوزراء المرتقبة ستناقش مسألتي الكهرباء وفايز كرم مع ما تحملانه من بذور من نقاشات حادة. فإن ثمة مسألة ثالثة أضيفت الى ما سبق، تتعلق بقضية تمويل المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

فبعدما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عزمه القيام بما يتوجب على لبنان في موضوع التمويل، انبرى وزير السياحة فادي عبود ممثل التكتل والتغيير والإصلاح في الحكومة لتصويب هذا التوجه، بالقول إن ما نطق به الرئيس ميقاتي يعبّر عن وجهة نظره، ولا يلزم الحكومة.

أما زميله الوزير شربل نحاس فأفاد أن التكتل لم يتخذ موقفاً من موضوع تمويل المحكمة، وعندما يطرح الأمر رسمياً سنعلن موقفنا بشكل مباشر، لا عبر المصادر.

من جانب آخر، صرّح عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت تعقيباً على الحكم الصادر بحق فايز كرم، قائلاً إن "ما صدر من المحكمة العسكرية الدائمة هو تأكيد لصدقية فرع المعلومات. فالحكم أكد أن العميد المتقاعد كرم مارس عملاً خيانياً. لكن بصراحة نعتبر أن الحكم خفيف جداً، ويشجّع الناس على الاتصال والتعامل مع إسرائيل، إلا اذا كانت الخلفية السياسية طغت، وجعلت المصلحة السياسية أهمّ من الموقف الوطني الحقيقي".