الداخلية المغربية تتوافق مع الأحزاب حول الانتخابات المبكرة

الدار البيضاء: ذكر مصدر حزبي لـ "إيلاف" أنه حدث توافق بين وزارة الداخلية والمكونات السياسية حول اللائحة الوطنية والعتبة الانتخابية، استعداداً للاستحقاقات السابقة لأوانها، التي من المنتظر أن تنظم في 25 نوفمبر المقبل. وأوضح أن الداخلية اتفقت مع الأحزاب على أن تكون نسبة تمثيلية النساء والشباب في البرلمان المقبل هي 90 مقعد، ستخصص 60 منها للنساء و30 للشباب.

وذكر المصدر أنه سيجري تقديم لائحة وطنية واحدة بها نسبة تمثيلية النساء بـ 60 في المائة و30 في المائة للشباب البالغ من العمر أقل من 40 سنة، مشيرا إلى أن هناك قبول مبدئي لسقف العتبة الانتخابية في 3 في المائة.

وكانت خلافات تفجرت في بداية النقاش حول موعد إجراء الانتخابات، فبعد اقتراح موعدين لم يجر التوافق بشأنهما لخوض غمار هذه الاستحقاقات، أعلنت وزارة الداخلية، يوم 25 نوفمبر المقبل، تاريخا نهائيا لتنظيم الانتخابات، غير أن هذا الموعد بدوره لم توافق عليه جميع المكونات السياسية، إذ أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عدم قبوله بالتاريخ المعلن عنه.

وسبق أن أثارت تصريحات لقيادي في العدالة والتنمية غضب الحكومة، التي أعربت، في بلاغ أصدرته، عقب انعقاد مجلس الحكومة، عن استغرابها لترويج بعض الجهات والأشخاص لأطروحات غير مسؤولة تشكك في نزاهة الانتخابات المقبلة ومصداقيتها، بكيفية غير مقبولة ولا تعرف مقاصدها.

وأوضحت الحكومة، في البلاغ الذي تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أنه في الوقت الذي تعمل فيه على تنزيل مضامين الدستور الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي بأغلبية ساحقة، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توفير المناخ السليم، وتوسيع مجال التشاور والحوار البناء مع مختلف الفرقاء السياسيين، بغية الوصول إلى توافق حول الإصلاحات السياسية والقانونية، استعدادا للإستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يضمن شفافيتها ونزاهتها انبرت بعض الجهات والأشخاص، بكيفية غير مقبولة ولا تُعرف مقاصدُها، للترويج لأطروحات غير مسؤولة، مشككة في نزاهة ومصداقية هذه الانتخابات، وذلك بنبرة لا تخلو من تهديد، وهو ما يخدم في واقع الأمر أعداء الوطن والديمقراطية والانفتاح.

من جهته، عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، الذي يقاطع لقاءات وزارة الداخلية، عن استغرابه الشديد للمضمون و للأسلوب التهديدي للبيان، والتي تصادر من خلاله الحكومة الحق في إبداء الرأي في القضايا السياسية للبلاد، معيدة بذلك إنتاج أساليب بالية ومتجاوزة.

وأكد الحزب، في بيان له، أن "إرساء أسس عملية انتخابية سليمة يكون في مقدورها إعادة الثقة في المؤسسات، يستوجب بالضرورة توفرها على شروط النزاهة، أهمها جعل العملية الانتخابية تحت إشراف لجنة وطنية مستقلة، ووضع لوائح انتخابية جديدة على أساس البطاقة الوطنية، وتحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في إعمال القانون ومنع الفاسدين وتجار الانتخابات من إفساد العملية الانتخابية".