الملفات السياسية تطغى على الدورة الخريفية للبرلمان الجزائري

الجزائر: افتتح البرلمان الجزائري الاحد الدورة الخريفية 2011 لمجلسيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة) بجدول اعمال يتوقع ان تطغى عليه الملفات السياسية عبر تقديم مشاريع قوانين الاصلاحات التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في خطاب الافتتاح ان هذه الدورة هي "دورة الإصلاحات السياسية الرامية إلى تعزيز ممارسة الحريات الفردية والجماعية وتكريس ثقافة التعددية السياسية وتجذير السلوك الديموقراطي"، كما نقلت عنه وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

واضاف ان هذه الدورة "تأتي في ظرف خاص وحركية مميزة من حيث أنها ستمكن من متابعة مسار الإصلاح الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

وبحسب زياري فان مشاريع القوانين التي سيناقشها البرلمان تتعلق "بالمستقبل المؤسساتي والسياسي للبلاد".

كما تطرق الى مختلف مشاريع القوانين التي ستعرض على البرلمان كقانون المالية لسنة 2012.

ومن بين المشاريع التي ستكون محل تداول بين النواب القانون المتعلق بنظام الانتخابات والقانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومشروع تعديل قانون الأحزاب السياسية ومشروع القانون الخاص بالإعلام.

وسبق ان صادق مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

ويفرض القانون الجديد نسبة 33% للنساء في كل القوائم الانتخابية.

وكانت هذه القوانين موضع نقاش خلال جلسات المشاورات التي قادها رئيس مجلس الامة ومستشارون من رئاسة الجمهورية مع الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية بين 21 ايار/مايو و21 حزيران/يونيو.

ووعد الرئيس الجزائري في نيسان/ابريل الفائت باصلاحات سياسية في خضم استياء شعبي متزايد في أعقاب الثورات العربية.