باريس منخرطة بقوة في الربيع العربي من دون أن تفرط في مصالحها

أكد مؤتمر باريس لأجل دعم ليبيا الجديدة، الدور الفرنسي، على الأقل على المدى المتوسط، الذي من المنتظر أن تلعبه فرنسا في بناء هذا البلد المغاربي، بعدما احتلت إلى جانب بريطانيا موقع الريادة في العمليات العسكرية التي شنّت ضد كتائب القدافي، وبناء على ذلك من المفترض أن تشكل علاقات ثنائية بين البلدين لها خصوصياتها.

هذا اللقاء، الذي أطلق عليه "مؤتمر أصدقاء ليبيا"، رأى فيه مراقبون أنه احتفال لفرنسا وحلفائها بالنصر الذي حققته عسكريًا على الأرض ضد القدافي، واستيلاء الثوار على العاصمة السياسية للبلاد طرابلس، ما يعني عملياً الدخول في بداية البناءالسياسي لليبيا ما بعد القدافي.

منطق الأشياء يفرض أن يكون لباريس دور مهم في ذلك، وهذا بتقدير من المجلس الوطني الانتقالي نفسه، الذي ما فتأ يردد أن البلدان التي دعمته عسكريًا في دحر كتائب القدافي، ستحظى بشراكة تفضيلية في علاقاتها بطرابلس مقارنة مع باقي الدول.

صحيفة ليبراسيون تحدثت عن "صفقة سرية" حول النفط الليبي، اعتمادًا على وثيقة نشرتها بدورها لتزكية مقالها، بين كل من المجلس الانتقالي وباريس بعد أيام من انتزاع فرنسا ومن معها للقرار الأممي 1973 الذي خوّل بموجبه لقوات الحلف الأطلسي التدخل عسكرياً في ليبيا.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن المجلس وعد كتابياً السلطات الفرنسية أنها ستحصل على نسبة "35% من إجمالي النفط الخام مقابل الدعم الكامل والدائم له"، وهو ما تظهره وثيقة نشرت في الصفحة الثالثة من عدد الخميس الأخير، موقعة من طرف المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا.

ممثل المجلس الانتقالي في باريس كذب ما نشرته ليبراسيون، حيث نفى علمه بهذه الجبهة، وقال منصور سياف في تصريح نشرته صحيفة لموند، السبت، "كل الوثائق والاتفاقيات المعمول بها موقعة باسم المجلس الوطني الانتقالي"، كما نفى رئيس الدبلوماسية الفرنسية، آلان جوبيه أن "يكون لديه علم بوثيقة من هذا النوع".

باريس والانخراط السياسي في ليبيا

انتصار فرنسا النهائي في ليبيا لم يكتمل بعد، برأي العديد من المراقبين، وهو ما تدركه باريس نفسها، التي تعي أن المرحلة المقبلة في البناء السياسي الليبي ستكون الأصعب، وأي نتائج عكسية سوف لن يخدم التزامها إلى جانب الثوار من أجل ليبيا الغد، وفي تضييع الفرصة على المشككين في الاختيار الفرنسي في القضاء على نظام القدافي.

من هذه الزاوية يعتقد مراقبون أنه لا يمكن كسب رهان هذه المرحلة بالنسبة إلى باريس، إلا إذا أسرعت في ترتيب العملية السياسية في ليبيا، باعتبار أن "السياسة لا تقبل الفراغ"، خصوصًا في بلد كليبيا، ظل يشهد لعقود فراغًا سياسيًا ومدنيًا قاتلاً.

"فرنسا منخرطة بطريقة من الطرق في البناء السياسي لهذا البلد"، تقول الإعلامية والمتخصصة في الشأن العربي، حنان حراث، "كانت من ضمن البلدان الأولى التي اعترفت بالمجلس الانتقالي، وستقوم بكل ما في جهدها لإرساء شرعيته ومساعدته على التمكن من وسائل الحكم وتأمين مستقبل المستقبل السياسي للبلاد".

وتوضح حراث، في تصريحات لإيلاف، "عندما أتحدث عن الوسائل أقصد بها الوسائل الداخلية والخارجية، وذلك بتقوية شرعيته لدى البلدان الأخرى والمؤسسات الدولية. فرنسا تعي جيدًا أنه هكذا سوف يمكن لها أن تعوّل على الإعلامية والمختصة في الشأن العربي، حنان حراثحليف موثوق منه لتحقيق طموحاتها الاقتصادية في ليبيا...".

وتضيف حنان حراث، "فالمجلس الوطني الانتقالي هو في حاجة إلى فرنسا ليتمكن من إرساء حكمه في ليبيا، وباريس هي بدورها محتاجة إلى المجلس كشريك مستقبلي..." يضمن لها مصالحها في هذا البلد.

و"السؤال المهم الذي يبقى عالقاً، هل سيكون من السهل استعادة الاستقرار السياسي في بلد ينتشر فيه، اليوم، السلاح بكثرة، ومهدد بالانقسامات القبلية، حيث تتعدد الانتقامات بعد عشرات السنين من الديكتاتورية؟..."، تتساءل حراث.

توجّه جديد في الدبلوماسية الفرنسية

الثورة الليبية بالنسبة إلى باريس، بحسب رأي مهتمين بالشأن الدبلوماسي الفرنسي، كانت كذلك مناسبة لطيّ صفحة بشكل نهائي في علاقاتها الدبلوماسية مع الأنظمة التي تتعنت ضد مطالب شعوبها في الحرية والديمقراطية، مبدية استفادتها من الدرس التونسي، بناءً على توجه جديد يتأكد يومًا بعد يوم تجاه الربيع العربي.

ترى حراث أن "الثورات العربية كان لها الفضل في إسقاط الأقنعة، ووضع فرنسا أمام تناقضاتها، وهي واعية بالفعل، اليوم، أنها أخطأت عندما دعمت الديكتاتوريات كابن علي...".

انطلاقًا من هذه الحقيقة ستحاول باريس "أن تصحح...وتشتري لنفسها شرعية، وبالتالي سوف لن يكون من المفاجئ أن تضاعف خطبها حول احترام حقوق الإنسان..."في العالم على، حد تعبير حراث.

وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية آلان جوبيه في هذا الشأن "بالفعل لقد خدرنا من طرف الذين يقولون إن الأنظمة الشمولية هي أفضل متراس في وجه التطرف..."، مؤكدًا أن هذا الأمر "انتهى... خطنا الذي اعتمدناه في ساحل العاج، هو تفضيل تطلعات الشعوب وحماية السكان المدنيين...".

وستوظف باريس، يقول محللون سياسيون، كل طاقتها في إنجاح التحول السياسي في بلد عمر المختار، لأنها التجربة الأولى في الربيع العربي التي احتضنتها ورعتها من أولها حتى نهايتها، والتي ستعيد لها ريادتها في الدفاع عن القيم الكونية في العالم، وتؤسس بفضلها علاقة جديدة مع المنظمات الحقوقية ومعهاكل الشعوب التواقة إلى الانعتاق من الاستبداد.

لفرنسا مصالحها الاقتصادية في ليبيا

"العلاقات الفرنسية الليبية عرفت تجاذبات باستمرار، فرنسا كانت تتجاذبها مصالحها الاقتصادية من جهة ومبادئها السياسية التي لم تكن تتماشى وشخصية مستبدة من قبيل القدافي"، تقول المتخصصة في الشأن العربي، حنان حراث.

وتتابع حراث "لذلك منذ فترة السبعينات، شهدت هذه العلاقات فترات من التطبيع النسبي، وفترات أخرى من القطيعة الدبلوماسية. ولأن فرنسا لعبت دورًا محوريًا في التدخل العسكري في ليبيا، ليس هناك من شك أنها ستكون حاضرة بشكل كبير في مستقبل ليبيا...".

وقالت هذه الإعلامية "ساركوزي كان هو الأول الذي طالب برحيل القدافي، وكذلك اعترف بالمجلس الانتقالي. الزيارة الأخيرة لرئيس المجلس للعاصمة الفرنسية وإعلان باريس عن تشكيل ما أسمته "مجموعة أصدقاء ليبيا"، يظهر بوضوح أن فرنسا ترغب في أن يظل الملف الليبي تحت يدها"، بحسب رأي ضيفتنا.

وتتابع حراث "سيكون من السذاجة القول إن كل ما تريده باريس هو تحرير الليبيين من الطاغية القدافي، فإن كانت فرنسا في كل مناسبة تعود نحو ليبيا، فلأن القدافي كان مستعدًا أن يوقّع معها صفقات ضخمة".

وتستحضر حراث في ذلك "بيع فرنسا لمئة ميراج سنة 1970 لليبيا، وهي صفقة لم يسبق لفرنسا أن عرفتها من ذي قبل. وفي 2007 وقعت مع القدافي صفقات بعشر مليارات يورو بموجب زيارة له إلى باريس...".

"فرنسا واعية اليوم بثروات الغاز الطبيعي والبترول التي تنعم بها ليبيا"، تستطرد هذه المتخصصة في الشأن العربي، "وهدفها اليوم هو أن لا تبعد من السوق المقبلة، كما حصل لها في العراق في عهد شيراك، عندما رفض التحالف مع واشنطن في تلك الحرب".

كما إن "العديد من الشركات الفرنسية تعمل في ليبيا، وبالتالي يجب حماية مصالحها، مثل (فانسي في مطار طرابلس، وفيوليا، وبنك بي إن باريبا..."، بحسب قراءة حراث.