تفجر نقاش حاد بين وزير الداخلية المغربي والإسلاميين

تفجر نقاش بين وزير الداخلية المغربي والإسلاميين إثر تشكيك حزب العدالة والتنمية في نزاهة الانتخابات المبكرة التي رأى محلل انهميفتعلونالمشاكل مع اقتراب موعدها.

الدار البيضاء: أفادت مصادر حزبية أن نقاشا حادا تفجر بين وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، خلال اللقاء المنعقد الجمعة الماضية، مع أحزاب المعارضة.

ويرجع هذا النقاش إلى إثارة موضوع تشكيك قياديين في العدالة والتنمية في نزاهة الانتخابات المبكرة، التي من المنتظر أن تجرى في 25 نوفمبر المقبل.

وقال سعيد لكحل، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن "العدالة والتنمية اعتاد على افتعال مشاكل مع الحكومة/الدولة عند اقتراب موعد الانتخابات، منذ 2002، لما اتهم الدولة باستهدافه من خلال إعلانها عن تفكيك خلية نائمة تابعة لتنظيم القاعدة تخطط لضرب السفن البحرية في مضيق جبل طارق. وكذلك فعل إثر الأحداث الإرهابية سنة 2003، ثم خلال المواعد اللاحقة للانتخابات".

وأكد سعيد لكحل، في تصريح لـ "إيلاف"، أنه "لا شك أن موقف حزب العدالة والتنمية المشكك في الانتخابات لن يخدم علاقته بالدولة ولا بالفاعلين السياسيين، لأنه لن يتهم الدولة وحدها، بل كل الأحزاب التي ستوافق على القوانين قيد النقاش بأنها شريكة الدولة في التزوير. وهذا غير مقبول. كما قد يُفهم من موقف الحزب هذا بأنه دعاية سياسية له وحملة انتخابية قبل الأوان"، مشيرا إلى أن "الحزب اعتاد على خوض معارك ولو حول قضايا مفتعلة كلما حان موعد انتخابي".

وذكر الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية أن "مثل هذه المواقف تجلب على الحزب تهمة ابتزاز الدولة لتحقيق أهداف سياسوية. إذ سبق للحزب أن هدد في مرات عديدة إما بمقاطعة الاستفتاء على الدستور، أو بالنزول إلى الشارع، أو الالتحاق بحركة 20 فبراير إذا لم تُأخذ في الاعتبار مطالبه ومقترحاته. فالحزب يريد أن يظهر كمدافع شرس على الديمقراطية والنزاهة، وفي الوقت نفسه يقدم نفسه القوة السياسية الرئيسية التي ستفوز بالانتخابات المقبلة، ما يعني أنه سيتهم الدولة بالتزوير ضده في حالة عدم تصدره للانتخابات".

وصادق مجلس الحكومة، أخيرا، على مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية العامة، وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب.

وينص المشروع على إسناد عملية الإشراف على تجديد اللوائح الانتخابية، في كل جماعة أو مقاطعة، إلى لجنة إدارية يرأسها قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وتتألف من ممثل عن مجلس الجماعة أو المقاطعة يعينه المجلس المعني والسلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها. مع فحص التقييدات المضمنة في اللائحة الانتخابية من طرف لجنة إدارية، للتأكد من توفر أصحابها، على شرط الإقامة الفعلية، وتحديد أسماء المسجلين الذين فقدوا حق التقييد، ورصد الأخطاء المادية، التي قد تشوبها قصد إصلاحها، ودعوة الأشخاص المقيدين دون بطاقة التعريف الوطنية قصد إثبات هويتهم.