في سوريا... من يسقط قبلاً المعارضة أم النظام؟

تأمل المعارضة السورية في أن يؤدي انهيار الاقتصاد بسبب العقوبات الدولية إلى غضب شعبي وانقلاب على النظام الحاكم، قبل أن ينجح الرئيس بشار الأسد والقوى الأمنية بقمع حركة الاحتجاج السلمية.

وبحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" فانه "بعد مرور ما يقارب النصف سنة على بدء الاحتجاجات السورية وحملة النظام العنيفة ضد المتظاهرين في الشوارع، تستمر الولايات المتحدة وأوروبا باعتماد استراتيجية العقوبات الاقتصادية والضغوط الديبلوماسية للرد على العنف والدفع لإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة".

وفي المقابل، يبقى قادة حركة الاحتجاج في سوريا رهناء استراتيجية واحدة كذلك. ففي كل يوم ينزل هؤلاء الى الشارع للمشاركة في اعتصامات ومسيرات سلمية، فترد عليهم القوى الموالية للأسد بالنيران والدبابات.

ومع تزايد الوفيات والاعتقال في صفوف المتظاهرين، باتت الانتفاضة السورية في سباق ضد الزمن، واختبار ما إذا كان الغضب الشعبي بسبب انهيار الاقتصاد والقمع الوحشي يستطيع ان يسقط الحكومة قبل أن تنجح قوات الأمن التابعة للأسد بقمع المحتجين.

"يجب أن نصمد ونستمر بجهودنا. فإذا توقفت المظاهرات سيتوقف سيتوقف الضغط الدولي"، يقول رضوان زيادة، احد الناشطاء البارزين في المعارضة السورية، في اتصال هاتفي من تركيا، حيث كان يزور مخيمات تؤوي 7000 من السوريين الذين فروا عبر الحدود هربا من اعتداءات نظام الاسد.
وأضاف زيادة:"نعتقد ان الجيش سينقلب يوماً ما على الأسد، ما سيجعل الأمر أسهل بالنسبة للمعارضة".

في هذا السياق، اعتبرت الـ "لوس انجلوس تايمز" ان الجيش السوري وقوات الأمن في صف الأسد حتى الآن ولا تعاني من تمرد واسع النطاق، كما ان المعارضة عموما رفضت المقاومة المسلحة، على عكس الثوار في ليبيا.

ونقلت الصحيفة عن محللين سوريين قولهم أن الطبقة التجارية في البلاد لا تزال القاعدة الأكثر أهمية لحكم عائلة الأسد. فشريحة رجال الأعمال تضم نخبة المجتمع السوري، ومعظمهم من الطائفة العلوية الموالية للأسد.

ونقلت الصحيفة عن أحد رجال الأعمال السوريين قوله: "لا تزال الطبقة التجارية في سورية ترى بقاءها مرتبطاً ببقاء حكومة الأسد"، لكن البعض منهم يستبعد قدرة نظام الاسد على الاستمرار في ظل العقوبات الاقتصادية القاسية.

وأضاف: "لا يعترض رجال الأعمال على النظام السياسي للأسد، لكنهم غاضبون بسبب عدم قدرته على ادارة الازمة السياسية"، مشيراً إلى أنه "في حال تم فرض المزيد من العقوبات، فإن الوضع الاقتصادي سيزداد سوءا بالتأكيد، وسيثير غضب رجال الأعمال".

في ما يمكن أن يعتبر واحدة من أشد الضغوطات على حكومة الأسد، اتخد المجتمع الدولي في الاسبوع الماضي قراراً قاسياً، عندما وافق الاتحاد الأوروبي مبدئياً على مجموعة واسعة من العقوبات الجديدة، بما في ذلك فرض حظر على واردات النفط السورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحسابات النقدية من صادرات النفط تشكل ثلث عائدات الحكومة السورية، فأوروبا وحدها تستورد 95 ٪ من النفط الخام في سوريا، الأمر الذي يشير إلى أن العقوبات النفطية ستشكل "الضربة القاضية" لحكومة الأسد.

ونقلت الـ "لوس أنجلوس تايمز" عن أندرو تابلر، وهو خبير في الشؤون السورية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قوله: "تهدف العقوبات الشاملة إلى استنزاف الأسد"، مشيراً إلى أن هذه العقوبات سيكون لها تأثيرات كبيرة لكنها تحتاج إلى بعض الوقت لتأخذ مفعولها.