إيران مستعدة لمنح الوكالة الذرية "رقابة كاملة" في حال رفع العقوبات

طهران: اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان اقتراح ايران بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاشراف على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، يظل غير كاف.

وقال مايكل مان المتحدث باسم اشتون الاثنين "لا يزال على ايران ان تفي بالتزاماتها الدولية رغم ما اعلنته اليوم".

واضاف ان اشتون "تقدمت باقتراحات ملموسة" باسم مجموعة الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين والمانيا) بهدف اعادة ارساء الثقة ورفع العقوبات الدولية.

وتابع "المؤسف ان ايران لم توافق حتى الان على العرض ببدء مفاوضات ذات دلالة".

واوضح المتحدث ان القرارات التي اصدرها مجلس الامن الدولي "تلحظ رفع العقوبات ما ان تتم اعادة بناء الثقة".

وتتهم القوى الكبرى ايران بالسعي الى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني وفرضت منذ العام 2007 عقوبات شديدة على طهران.

واعلن المسؤول عن البرنامج النووي الايراني الاثنين ان ايران مستعدة لمنح الوكالة الذرية "اشرافا كاملا" على برنامجها النووي لمدة خمس سنوات في حال رفع العقوبات الدولية.

وقال فريدون عباسي دواني في حديث للوكالة "اقترحنا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاشراف بالكامل على الانشطة والبرنامج النووي الايراني لمدة خمس سنوات شرط رفع العقوبات". ولم يحدد المسؤول متى عرض هذا الاقتراح على الوكالة الذرية ولا ما يقصده بـ"الرقابة الكاملة".

وقسم كبير من الانشطة النووية الايرانية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصًا عملية تخصيب اليورانيوم التي هي في صلب القلق الدولي من البرنامج النووي الايراني.

وتخشى الدول الكبرى رغم نفي ايران المتكرر، من احتواء هذا البرنامج على اهداف عسكرية خفية وفرضت منذ 2007 عقوبات اكثر صرامة على ايران.

واعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري اخير حصلت فرانس برس الجمعة على نسخة عنه، عن قلق "متزايد لاحتمال وجود انشطة نووية غير معلنة ماضية او حاضرة في ايران تشارك فيها هيئات عسكرية".

وتدين الوكالة منذ سنوات رفض طهران الرد على اسئلة تتعلق ببرنامجها النووي والسماح للوكالة بالوصول الى بعض المنشآت بينها مفاعل اراك (وسط) الذي يعمل بالمياه الثقيلة.

وتؤكد ايران من جهتها بانها تحترم التزاماتها حيال الوكالة الذرية وان لا مادة في المعاهدات الدولية ترغمها على تقديم للوكالة المعلومات التي تطلبها.