العفو الدولية تنتقد القانون الجديد لمكافحة الإرهاب في بريطانيا

لندن: انتقدت منظمة العفو الدولية خطط الحكومة البريطانية لإدخال تشريع جديد لمكافحة الإرهاب، وحذّرت من أنه سيقوّض على نحو خطر حقوق الإنسان في المملكة المتحدة.

وقالت المنظمة إن مشروع قانون منع الارهاب واجراءات التحقيق الذي بدأ مجلس العموم (البرلمان) مناقشته اليوم" سيسمح بحال المصادقة عليه بتقليص حريات الناس المعتقلين على نحو كبير مثل التنقل وتكوين الجمعيات والخصوصية، من دون تهمة أو محاكمة".

واضافت أن القانون الجديد المقترح سيسمح، بعد تعديله من قبل الحكومة، بفرض تدابير اضافية، مثل وضع قيود على المكان الذي يمكن للشخص المشتبه أن يعيش فيه، وهذا قد يعني أن الشخص الخاضع لمثل هذه التدابير سيُجبر على الانفصال عن عائلته والعيش في مكان جديد.

وقال تيم هانكوك مدير الحملات بمنظمة العفو الدولية "هذه التدابير ستقوّض بشكل خطر حماية حقوق الإنسان في بريطانيا، واعلنت الحكومة الإئتلافية حين جاءت إلى السلطة أنها ستستمع إلى المسائل المثيرة لقلق الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان حول تأثير التدابير المقترحة في مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، لكنها لم تفعل".

واضاف "أن تبديل أوامر التحكم بنظام رخيص ليست الطريقة المطلوبة لمعالجة الشواغل الأساسية لحرمان الناس من حرياتهم بالتنقل وتكوين الجمعيات.. ويتعين على الحكومة حين يكون لديها شك معقول بتورط شخص بأنشطة تتعلق بالإرهاب، استخدام صلاحيات القانون العادي ونظام القضاء الجنائي العادي، وليس البحث عن حلول سريعة".