مصر: المجلس العسكري يبدأ إجراءات إعادة التحقيق في قضية العبارة

رغم مرور ما يزيد على خمس سنوات على حادث عبارة السلام 98، إلا أن أهالي الضحايا الذين يقدر عددهم ب1023 قتيلاً، لم يفقدوا الأمل لحظة في أن ينال الجناة العقاب، لاسيما بعد سقوط نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وسقوط الحماية التي كانت تظلهم من قبل رموز هذا النظام.

وقال مصدر مطلع ل"إيلاف" إن المجلس العسكري يدرس إعادة فتح تحقيق مستقل في الحادث الذي وقع في فبراير /شباط من العام 2006، مشيراً إلى أن محاميي الضحايا تقدموا بمذكرة إلى المجلس تتضمن العديد من الأدلة التي تثبت تورط شخصيات رفيعة في النظام السابق في الحادث وفي تهريب مالك العبارة رجل الأعمال ممدوح إسماعيل ونجله إلى العاصمة البريطانية لندن.

وأضاف المصدر أن جهة سيادية تابعة للقوات المسلحة، طلبت أدلة ووثائق جديدة في القضية، وتم إمدادها بما طلبت الأسبوع الماضي، ونبه المصدر إلى أن قضية المختطفين هي الثغرة التي سوف يتم إستغلالها لإعادة التحقيق في القضية من جديد، موضحاً أن هناك العديد من الأشخاص سواء من طاقم العبارة أو الركاب جرى إختطافهم من قبل الأجهزة الأمنية في عهد مبارك لصالح شخصيات رفيعة من أجل إسكاتها تماماً، وما زال هؤلاء الأشخاص مجهولي المصير. وأشار المصدر إلى أن أهالي الضحايا طلبوا أن يتم التحقيق بمعرفة القضاء العسكري.

جدير بالذكر أن عدد من أسر الضحايا والمفقودين تقدموا ببلاغات للنائب العام، من أجل إعادة التحقيق في القضية، في أعقاب سقوط نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، وإتهم أهالي الضحايا كل من: ممدوح إسماعيل ونجله عمرو، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والمستشار الراحل جابر ريحان المدعي العام الإشتركي السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، بالإشتراك في جريمة قتل 1032 من أبنائهم، وإصابة 377 آخرين، وإختطاف بعضهم وإخفائهم في أماكن غير معلومة. وطالبوا النائب العام بإعادة توصيف الجريمة من جنحة إلى جناية، حيث إن التوصيف الأول لا تتعدى العقوبة فيه سبع سنوات سجن، في حين تصل في التوصيف الثاني إلى الإعدام. إلا أنه لم يستجاب لهم. فعاودوا المحاولة مرة أخرى ولكن بعيداً عن النيابة العامة.