المفوضية الأوروبية تعارض تعديل جديد لمعاهدة لشبونة

بروكسل: عبّرت المفوضية الأوروبية عن قناعتها بأن معاهدة لشبونة، بصيغتها الحالية، تشتمل على إمكانيات كافية تسمح بتعزيز التنسيق الإقتصادي الأوروبي.

جاء ذلك في معرض رد الناطق باسم المفوضية الأوروبية أوليفية باييه، على تصريحات العديد من المسؤولين الأوروبيين الذين تحدثوا عن إحتمال إدخال تعديل على لشبونة من أجل السماح بإدارة إقتصادية أوروبية أكثر فاعلية.

وإعتبر الناطق باسم المفوضية أن المعاهدة، من وجهة نظر الجهاز التنفيذي الأوروبي، لا تحتاج تعديلاً، بينما "يجب على الدول والمؤسسات التعاون من أجل إستعمال كل الإمكانيات التي توفرها المعاهدة لتعزيز الإدارة الإقتصادية للإتحاد".

وأوضح أن المفوضية الأوروبية كانت تقدمت بالعديد من المقترحات لتعزيز الرقابة المالية في التكتل الموحد والتنسيق الإقتصادي والمالي، وقال في هذا الصدد "يجب فقط تنفيذ ما تم إتخاذه من قرارات خاصة تلك المتخذة خلال قمة الحادي والعشرين من تموز/يوليو" الماضي.

ووصف بـ"الإفتراضي" أي حديث حالي عن التعديل، مشيراً إلى ضرورة أن تتحمل الدول الأعضاء في التكتل الموحد مسؤولياتها في حال رأت ضرورة إدخال تعديل جديد على معاهدة لشبونة.

وكان العديد من المسؤولين الأوروبيين قد ألمحوا إلى ضرورة إجراء تعديل على معاهدة لشبونة، التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي في بداية العام المنصرم، من أجل السماح بخلق حكومة إقتصادية أوروبية موحدة تعمل على ضمان الإسقترار المالي لدول التكتل.

يذكر أن الدول الأعضاء كانت قررت سابقاً إجراء تعديل "طفيف" على معاهدة لشبونة للسماح بخلق آلية أوروبية موحدة لضمان إستقرار منطقة العملة الأوروبية الموحدة، وذلك على خلفية أزمة تفاقم المديونية في اليونان وغيرها من دول منطقة اليورو، حيث "تجري الآن عمليات المصادقة على التعديل السابق من قبل الدول الأعضاء ليدخل حيز التنفيذ الفعلي منتصف 2013، ولا نرى ضرورة لتعديلات إضافية"، حسب تعبير الناطق باسم المفوضية.