مشروعا قانون لتنظيم قطاع الاعلام في تونس ما بعد بن علي

تونس: اعدت الهيئة الوطنية المستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال التونسية مشروعي قانون لتنظيم المشهد الاعلامي المرئي والمكتوب في تونس يتماشى ومطالب "ثورة الكرامة والحرية" و"المعايير الدولية".

واوضح كمال العبيدي رئيس الهيئة خلال ندوة اقيمت الثلاثاء تحت شعار "الاطار القانوني الجديد للمشهد الاعلامي التونسي ودوره في الانتقال الديموقراطي"، ان مشروع مجلة الصحافة الجديد "يتضمن ضمانات وفق المعايير الدولية تكفل حرية الراي وتعزز اسس التعددية وتلغي العقوبات السالبة للحرية".

واضاف كما تتضمن "احكاما تقلص من صلاحيات السلطة الادارية ولا سيما وزارة الداخلية".

وكثيرا ما دعا ناشطون سياسيون وصحافيون في تونس الى توسيع هامش الحرية الاعلامية وتلبية حق المواطن التونسي في الاعلام و"القطع مع القيود الكثيرة وترسانة القوانين الزجرية" التي كان يرزح تحتها قطاع الاعلام في تونس.

اما المشروع الثاني فيتعلق ببعث "هيئة عليا تعديلية للقطاع السمعي البصري" تتضمن ضوابط لمنح رخص بعث اذاعات ومحطات تلفزيونية كانت موضع انتقاد شديد في عهد زين العابدين بن علي.

وشارك في صياغة مشروعي القانون رجال اعلام وقانون بالمشاركة مع نقابة الصحافيين التونسيين. ومن المتوقع ان يناقشا الاربعاء امام الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والانتقال الديموقراطي.

وندد الكثير من المعارضين والاعلاميين التونسيين في السابق ب"الانحياز" في منح الرخص لا سيما تلك المتعلقة بالاذاعات الخاصة التي كانت تصدر لصالح افراد عائلة بن علي والمقربين منه.

وسينتخب التونسيون في 23 تشرين الاول/اكتوبر مجلسا وطنيا تاسيسيا تتمثل مهمته الاساسية في صياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس وفي اعادة الشرعية الى مؤسسات الدولة حيث سيجسد المجلس التاسيسي سيادة الشعب وسلطته التشريعية ويعين السلطات التنفيذية لحين الفراغ من صياغة الدستور وتنظيم انتخابات جديدة في ضوء فصوله.

وكان اطيح بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الماضي بعد 23 عاما من الحكم بلا منازع في اعقاب ثورة شعبية غير مسبوقة ضد نظامه.