رجال الأمن التونسي يحتجون على قرار توقيفهم نقابيًا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تونس: أثار طلب رئيس الوزراء في الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي في الخطاب الذي ألقاه في وقت سابق اليوم بتوقيف أي عمل نقابي لقوات الأمن وحل نقابتهم، ردود فعل غاضبة لدى رجال الأمن في ساحة الحكومة بالقصبة في تونس العاصمة، بعدما كانت قد تحركت أعداد كبيرة من رجال الأمن للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اليوم اتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي المنتخبة بالقصبة، احتجاجًا على "عدم استدعاء ممثلي اتحاد النقابات المنتخبة لجلسة وزارية كانوا قد دعوا إليها في وقت سابق".
وردد المحتجون شعارات مناوئة لرئيس الوزراء التونسي، وطالبوه بـ "الاعتذار عن تلفظه في خطابه بعبارة مهينة بحق البعض من زملائهم، وبإيفاء حكومته بتعهداتها بخصوص قرار الترفيع في المنح المخصصة لساعات العمل الليلية والذي قالوا إنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ"، بحسب قولهم.
كما طالبوا بمعاملة أعوان رجال الأمن "معاملة حضارية"، وإعادة الاعتبار لرجل الأمن، وتحسين وضعه الاجتماعي، وإطلاق سراح أعوان الأمن الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة "الوردانين" في وسط تونس في يناير الماضي.
وشدد رجال الأمن على رفضهم لقرار حل نقابتهم وطالبوا بإقالة وزير الداخلية. ووجه المحتجون أصابع الاتهام إلى الأحزاب السياسية بتهمة "ابتزاز رجال الأمن، والسعي إلى تقويض جهود إرساء الأمن في مختلف جهات البلاد". مستغربين من ردود فعل الشارع من تعامل أعوان الأمن مع ما تعيشه البلاد من مستجدات".
وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة قد شدد في خطابه على أن الحكومة "لن تتسامح مستقبلا مع الممارسات التي من شأنها تعطل سير الحياة العامة وتطبيق الإجراءات التي ينص عليها قانون الطوارئ المعمول به حاليا في البلاد".
التعليقات
تونس الى أين؟
احمد الحيح -- اتهم رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي نقابة الحرس التونسي (الدرك) بتنفيذ انقلاب، وأعلن عن قرار يقضي بمنع العمل النقابي داخل المؤسسات الأمنية، والبدء بتطبيق إجراءات قانون الطوارئ بكل حزم.وقال السبسي في خطاب وجهه إلى الشعب التونسي الثلاثاء، إن الأوضاع في البلاد أصبحت خطيرة، وخطيرة جدا، ولم يعد مسموحا البتة باستمرار الوضع على حاله.واعتبر أن خطورة الوضع وصلت إلى حد إقدام نقابة الحرس الوطني (الدرك) بتنفيذ انقلاب وتمرد، عندما قامت بإجبار آمر الحرس (قائد الحرس) على التنحي، وتنصيب قيادة جديدة بدون الرجوع إلى الحكومة المعنية أصلا باتخاذ مثل هذه القرارات.وكان كوادر وأعوان من الحرس الوطني (الدرك) بثكنة العوينة بتونس العاصمة عمدوا إلى طرد المدير العام آمر الحرس الجنرال منصف الهلالي الذي ينتمي إلى الجيش.ووصف السبسي الخطوة بالخطيرة جدا، وقال إنه أمر بفتح تحقيق في الأمر، ومعاقبة كل من تورط في ذلك، وان القانون سيأخذ مجراه بكل حزم.وأعلن السبسي عن قرار ثان يقضي بمنع جميع الأنشطة النقابية في المؤسسة الأمنية، وشن هجوما عنيفا على اتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي الذي كان دعا إلى تنفيذ وقفة احتجاجية امس أمام قصر الحكومة في القصبة وسط تونس العاصمة.وقال السبسي إن الثورة ليست فوضى، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته.. الدولة لن تتسامح مع كل من يسعى إلى زعزعة استقرار البلاد خاصة في هذه المرحلة التي تستعد فيها لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.وتطرق رئيس الحكومة التونسية المؤقتة إلى الأوضاع الأمنية في كامل أنحاء البلاد، ووصفها بالخطيرة بسبب التسيب والانفلات الذي تتسم به على مختلف المستويات.وأعلن أنه أعطى أوامر واضحة إلى الجيش ووزير الداخليةبتطبيق إجراءات حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 14 كانون الثاني (يناير) الماضي، وذلك لترسيخ الأمن وعدم السماح باستمرار الفوضى.وقال إن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل، كما أن القانون يجب أن يطبق بكل حزم، ولن نسمح أبدا للذين يسعون إلى الركوب على الثورة، وإشاعة الفوضى.وجدد السبسي التأكيد على التزام حكومته بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المحدد يوم 23 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، ولكنه ترك الباب مفتوحا أمام إجراء حوار حول المبادرة الجديدة التي تتعلق بتنظيم استفتاء على صلا