أوروبا تستعد لعقوبات جديدة تستهدف كيانات إقتصادية سورية

باريس: يعمل الإتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على سوريا، تستهدف كيانات اقتصادية، وذلك بعد أيام من اتخاذه مجموعة من الإجراءات العقابية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو "نعمل مع شركائنا على فرض جولة سابعة من العقوبات تستهدف كيانات اقتصادية".

من جانبها، أعلنت النروج غير العضو في الاتحاد الاوروبي الثلاثاء الانضمام الى العقوبات التي فرضتها الدول الـ27 على سوريا احتجاجًا على القمع العنيف للتظاهرات في هذا البلد. وقال وزير الخارجية النروجي يوناس غار ستور في بيان "على رغم الادانات الدولية، لم يتخلّ النظام السوري عن العنف ضد شعبه".

واضاف "نؤيّد الرسائل البالغة الوضوح التي بعث بها الأوروبيون الى النظام السوري، وبالتالي تنضم النروج الى التدابير الموسعة التي اتخذها الاتحاد الاوروبي ضد سوريا". وتقول الامم المتحدة إن قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا أسفر عن 2200 قتيل منذ منتصف اذار/مارس.

وتبنى الاتحاد الاوروبي الجمعة حظرًا على استيراد النفط السوري، آملاً بإقناع النظام بالتخلّي عن مواصلة القمع، لكنه لم يستبعد تشديد العقوبات. وأعلن الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة انه "بالنظر الى خطورة الوضع في سوريا، قرر (الاتحاد) تشديد العقوبات بحق هذا البلد، وفرض حظر على واردات النفط السوري الى الاتحاد الاوروبي".

واوضح البيان ان "الحظر يشمل شراء واستيراد ونقل النفط ومواد نفطية أخرى مصدرها سوريا". واضاف ان الاتحاد الاوروبي قرر أيضًا توسيع عقوباته في مجال تجميد الأرصدة، وحظر منح تأشيرات لتشمل اربعة اشخاص وثلاث شركات، لافتًا الى ان قرار حظر الأسلحة المطبّق منذ التاسع من ايار/مايو لا يزال ساريًا.

وعلق وزير الخارجية الهولندي أوري روزنتال أن هذه العقوبات "ستضرب سوريا في الصميم"، وذلك على هامش اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في مدينة سوبوت البولندية. واعتبر نظيره السويدي كارل بيلت ان الاجراء "سيكون له تأثير فعلي".

وقالت مصادر دبلوماسية ان الاشخاص الاربعة الذين شملتهم عقوبات الاتحاد الاوروبي هم رجال أعمال متهمون بتمويل نظام بشار الاسد، موضحة أن بين الشركات الثلاث مصرفًا. وافادت مصادر دبلوماسية ان الحظر لن يدخل حيز التنفيذ إلا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بالنسبة إلى العقود الراهنة.

وسبق للاتحاد الاوروبي أن فرض عقوبات على خمسين شخصية، بينها ثلاثة مسؤولين ايرانيين وثمان شركات او منظمات سورية او ايرانية. وستكون لحظر استيراد النفط السوري تداعيات اكيدة على النظام: فالاتحاد الاوروبي يشتري 95% من النفط الذي تصدره سوريا، ما يمثل ما بين ربع وثلث عائدات البلد.

في المقابل فإن تأثير القرار على دول الاتحاد الاوروبي سيكون محدودًا، فأرقام المفوضية الاوروبية تفيد أن الاتحاد كان يستورد العام 2010 7.8 ملايين طن من النفط الخام شهريًا من سوريا، ما يوازي 1.5 % من وارداته النفطية.

وعلق وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيليه، الذي كانت بلاده تستورد حتى الآن القسم الاكبر من النفط السوري الذي يشتريه الاتحاد الاوروبي، "الهدف هو عزل النظام، ودفعه الى البدء بحوار مع المعارضين".

واكد نظيره الفرنسي آلان جوبيه ان الاتحاد الاوروبي "يظهر عبر هذه الرزمة السادسة من العقوبات تصميمه في مواجهة السلوك غير المقبول للقادة السوريين"، واعدًا بمواصلة الضغط على سوريا "وخصوصًا في اطار الامم المتحدة".

وفي الاسبوع الفائت، نبّه حاكم البنك المركزي السوري اديب ميالة الاوروبيين مؤكدًا لوكالة الأنباء الفرنسية ان بلاده يمكنها ان تتعاون مع شركاء آخرين مثل الصين. وقال "يمكننا أن نعالج مشاكلنا بمساعدة الصين. إذا انسحب الاوروبيون فإن الصينيين يستطيعون بسهولة الحلول محلهم لملء الفراغ. روسيا ايضا يمكنها مساعدتنا".

الا ان ايطاليا حصلت على ترتيب خلال المفاوضات هذا الاسبوع، بحيث يمكن لعقود الشحنات الجارية الموقعة من قبل الشركات النفطية الاوروبية مع سوريا وشركتين تخضعان للدولة (سيريا بتروليوم وسيترول)، ان تبقى قائمة حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر. في المقابل، تقرر إرجاء الخيار التكميلي إلى وقت لاحق والمتعلق بحظر اي استثمار اوروبي في قطاع النفط السوري.

هذه الامكانية جزء من مروحة جديدة من العقوبات الإضافية قيد الدرس، والتي بدأت بشأنها محادثات على خط مواز الخميس بين الدبلوماسيين في الدول الاعضاء الـ27 في بروكسل. من جهتها، اصدرت الولايات المتحدة قرارًا بحظر استيراد النفط السوري، لكن هذه العقوبة رمزية لأن الاميركيين لا يستوردون النفط من سوريا.