لبنان: هل تسير خطة الكهرباء على خطى "شهود الزور"؟

تتجه الأنظار في لبنان لمتابعة جلسة مجلس الوزراء التي يترأسها العماد ميشال سليمان لمعرفة الاتجاه الذي ستسلكه خطة الكهرباء التي طرحها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل مع ما يستتبع ذلك من مواقف تصعيدية سبق أن لوّح بها رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون.

هل تلقى خطة الكهرباء التي طرحها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل مصير ماعُرف بملف "شهود الزور" الذي أطاح بحكومة الرئيس سعد الحريري السابقة؟

سؤال طرحته أوساط سياسية متابعة بعد الكلام الذي نقل على لسان وزير العمل شربل نحاس ممثل تكتل الإصلاح والتغيير الذي يرأسه النائب العماد ميشال عون داخل الحكومة، والقائل إنه في حال لم يتم الاتفاق على إقرار الخطة في الجلسة التي تنعقد عصر اليوم في القصر الجمهوري، أو جرى إسقاطها بالتصويت، فلن تلتئم جلسة لمجلس الوزراء فيما بعد إلا وتكون خطة الكهرباء بنداً رئيساً فيها.

وفيما تتوجه الأنظار لمتابعة وقائع هذه الجلسة التي يترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء لمعرفة الاتجاه الذي ستسلكه الخطة المذكورة، سواء بالقبول أو الرفض مع ما يستتبع ذلك من مواقف تصعيدية سبق أن لوّح بها العماد عون وهدّد فيها بانسحاب وزرائه العشرة من الجلسة، أبلغ وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي "إيلاف" أنه أعلن تأييده لخطة باسيل ودعمه لها والتصويت الى جانبها لكنه تمنى عليه ألا ينسحب من الجلسة في حال لم تأتِ النتائج مرضية له.

ولفت الى أنه لن يجاريه في هذا التصرف، كما نصحه بعدم الإقدام عليه. كذلك ذكرت معلومات أن الوزيرين الممثلين لرئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، فايز غصن (الدفاع) وسليم كرم (وزير دولة) لن يقدما بدورهما على الانسحاب من الجلسة رغم تأكيد وقوفهما الى جانب خطة باسيل.

هذا وكان موضوع "شهود الزور" الذي طالب وزراء المعارضة السابقة في حكومة الحريري بطرحه بنداً أولاً على جدول أعمال أي جلسة تعقدها الحكومة، قد أدى الى تطييرها بعد امتناع رئيسها عن الإذعان لهذا المطلب، وتمسك أصحاب الطلب بالامتناع عن حضورهم الجلسة ما لم يصر الى البحث في قضية "شهود الزور" التي سبق أن جرى عرضها في جلسات سابقة وكلف وزير العدل آنذاك البروفيسور إبراهيم نجار بإعداد دراسة حولها، أظهرت عدم وجود مثل هذا الملف، الأمر الذي تسبب بخلاف الفريقين الموالاة (14 آذار) والمعارضة (8 آذار) أدى الى استقالة وزراء المعارضة العشرة ومعهم الوزير عدنان السيد حسين المحسوب من حصة رئيس الجمهورية الوزارية.

من هنا تبدي الأوساط تخوفها من أن ينسحب "سيناريو" ما سمي بملف "شهود الزور" على موضوع الكهرباء رغم استبعاد مصادر وزارية ذلك من باب أن الاتصالات والمشاورات المكثفة التي جرت طوال الأيام الماضية وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، أفضت الى تراجع حدة التوتر التي كانت سائدة بين الفرقاء المعنيين عند البحث عن المخارج، خصوصاً تلك المتعلقة بكيفية تمويل الخطة، مقابل تقدم أجواء تفاؤلية لصالح بلورة رؤية مشتركة لمشروع الكهرباء قبل انعقاد مجلس الوزراء، وهذا ما عبر عنه صباح اليوم وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس في حديث تلفزيوني قال فيه "إنه من غير الممكن أن لا نجد حلاً لملف الكهرباء"، موضحاً أنه "جرى بالأمس طرح العديد من الاقتراحات الذكية التي يمكن أن تشكل حلاً وسطاً".

من جهته توقّع عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن تحصل تسوية على ملف الكهرباء في الحكومة، وأشار الى "أننا مع خطة كهرباء ونريد الكهرباء، لكن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لا يريد الإشراف والرقابة، وهناك علامات استفهام حول هذا الملف". وقال: "نحن لا نرفض الكهرباء ولكن نرفض السرقة وهدر المال العام والتشبيح الذي يحصل على الأنظمة والقوانين". وذكر فتفت أن "معلوماتنا تفيد بأن المشروع لزم رغم عدم الحصول على الموافقة من مجلس الوزراء".