شقيق قتيل في ثورة يناير: أفراد شرطة سريون يضربوننا مع أنصار مبارك

فيما قال شقيق احد ضحايا ثورة يناير أن أفراداً من الشرطة السرية يندسون بين أنصار الرئيس السابق حسني مبارك ويضربون الأهالي المجتمعين خارج أبواب المحكمة، قال احد أعضاء هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني لـ"إيلاف" إن هناك من الأدلة والقرائن ما يكفي لإدانة مبارك ونجليه والعادلي وست من مساعديه.

القاهرة: إستأنفت محكمة شمال القاهرة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وست من مساعديه، اليوم الأربعاء 7 سبتمبر الجاري، ووقعت مشادات كلامية بين محامين المدعين بالحق المدني من جانب والمحاميين عن مبارك وقيادات الداخلية السابقين والمحامين الكويتيين من جانب آخر، وطالب المحامون بإخراج نظرائهم الكوتيين من قاعة المحكمة، قائلين إن قرار السماح لهم بالدفاع عن الرئيس السابق باطل.

تقصير أمني في حماية أسر الضحايا

وفي خارج قاعة المحاكمة تظاهر المئات من أهالي القتلى، والمتضامين معهم، ورددوا هتافات مناهضة لمبارك ومطالبة بإعدامه، منها "الشعب يريد إعدام السفاح"، "الشعب يريد إعدام مبارك والعادلي"، "القصاص القصاص.. دول ضربوا ولادنا بالرصاص"، ولوحظ إنخفاض أعداد مؤيدي مبارك الذين يصفون أنفسهم ب"أبناء مبارك"، مقارنة بالجلسة الماضية التي عقدت في 5 سبتمبر.

وقال وائل أحمد شقيق الشاب كريم أحمد الذي لقي حتفه في جمعة الغضب 28 يناير الماضي، لـ"إيلاف": "إن الشرطة قصرت الجلسة الماضية في حماية أسر الشهداء، وسمحت لمؤيدي الرئيس المخلوع بالإعتداء عليهم بالضرب بإستخدام الحجارة، فضلاً على الشتائم النابية".

أفراد شرطة سريون بين أنصار مبارك

وكشف أحمد أن بعض ممن يدعون أنهم أنصار مبارك هم من أفراد الشرطة السريين، وأوضح: "أحد الأشخاص الذين كانوا يقذفوننا بالحجارة خلال الجلسة الماضية ويقف مع "أبناء مبارك" من المنتمين لجهاز الشرطة، نحن أهالي الشهداء نعرفه جيداً، حيث كان مندساً بيننا أثناء إعتصامنا أمام مبني الإذاعة والتلفزيون ولم نكن نعرف هويته".

وتابع: "وفي يوم 28 يونيو، عندما أعتدت الشرطة علينا أمام مسرح البلون وفي ميدان التحرير، شاهدناه وقد إنقلب علينا، وكان يقبض على بعضنا ويسلمه لسيارات الشرطة، ولما كشفناه، وكدنا نفتك به، لاذ محتمياً بالشرطة. وأضاف أحمد: "شاهدنا الرجل نفسه يقف مع أنصار مبارك، ويرمي علينا الحجارة".

وأشار أحمد إلى أن أهالي الضحايا تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد وزارة الداخلية للتحقيق في الإعتداءات التي تعرضوا لها على أيدي الشرطة.

ودعا أهالي الضحايا والمصابين إلى ما أسموه "مليونية" يوم الجمعة المقبل 9 سبتمبر الجاري، تحت شعار "جمعة القصاص"، على أن يعقبها إعتصام في ميدان التحرير، حتى يتم إصدار حكم بالإعدام بحق مبارك ونجليه وسائر المتهمين بقتل المتظاهرين. تأتي تلك الدعوة بالتزامن مع دعوات أخرى للتظاهر في اليوم والمكان نفسيهما ولكن تحت شعار "جمعة تصحيح مسار الثورة".

الأدلة تكفي لإدانة مبارك وقيادات الشرطة

وفي السياق ذاته، قلل أسعد هيكل عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني من تغيير ثلاثة من شهود الإثبات لشهادتهم بحيث تحولوا إلى شهود نفي، وقال ل"إيلاف" إن "هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين تعلم جيداً أن القضية سوف يحدث فيها مفاجأت غير متوقعة من شأنها التأثير عليها، وتفجيرها أو تفريغها من مضمونها".

مشيراً إلى أن هناك من الأدلة والقرائن ما يكفي لإدانة مبارك ونجليه والعادلي وست من مساعديه وشتى قيادات وضباط وزارة الداخلية في جميع المحافظات التي وقع فيها قتلى، ولفت إلى أن الضباط الذين غيروا شهاداتهم لصالح قياداتهم مدانون بالشهادة الزور، منوهاً بأن هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني سوف تتقدم ضدهم ببلاغات تتهمهم فيها بالشهادة الزور.

وأكد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أن قانون الإجراءات الجنائية يبيح لهيئة المحكمة إعادة التحقيق في القضية من جديد بنفسها أو من خلال من تراه من الشخصيات القضائية، إذا وجدت أن هناك تقصير من النيابة في تحقيق الأدلة والقرائن أو أن القضية لم تأخذ حقها من العمل.

وقال مصدر بالنيابة العامة ل"إيلاف" إن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أصدر تعليماته بإجراء تحقيق في أسباب تغيير ثلاثة من شهود الإثبات أقوالهم أمام المحكمة بخلاف لما هو ثابت في أوراق التحقيقات وقرار الإحالة لمحكمة الجنايات.

الإشتباكات سمة محاكمة مبارك

ويعتبر حدوث إشتباكات وتراشق سواء بالألفاظ أو الأحذية أو الحجارة أو زجاجات المياه خارج وداخل قاعة المحكمة من السمات المميزة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، فمنذ الجلسة الأولى في الثالث من شهر أغسطس الماضي، وقعت إشتباكات بين أنصار مبارك وأسر الشهداء خارج القاعة، أسفرت عن سقوط العشرات من الجرحى من الجانبين، وحدثت مشادات وفوضى داخل القاعة بين المحامين عن المدعين بالحق المدني بعضهم البعض، وبينهم وبين المحامين المدافعين عن مبارك من جانب آخر.

ووصلت الإشتباكات ذروتها في الجلسة الثالثة بتاريخ 5 سبتمبر الجاري، فبينما كان المعارك بين أنصار مبارك وأسر الشهداء تدور في خارج أكاديمية الشرطة، وأسفرت عن سقوط نحو 24 مصاباً، كانت معركة أخرى تدور في داخل القاعة تراشق فيها المحامون بالأحذية.

وفي محاولة منها للحد من تلك الإشتباكات، كثفت وزارة الداخلية من التواجد الأمني في محيط أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة، ونشر نحو ثلاثة آلاف جندي من قوات الأمن المركزي في داخل الأكاديمية وخارجها، وأقامت سياجاً فاصلاً بين الجانبين، ولكن أعداد أنصار مبارك كانت قليلة جداً مقارنة بالجلسة الماضية.

فوضى في قاعة المحكمة

غير أن تأثير تلك الإشتباكات أدى إلى رفع جلسات المحكمة أكثر من خمس مرات، بسبب عدم قدرة القاضي على الإستمرار في ظل شيوع حالة الفوضي. ووجه القاضي أحمد رفعت رئيس هيئة المحكمة عتاباً شديداً للمحامين عن المدعين بالحق المدني، في الجلسة الرابعة وقال "ما فعلتموه لم يحدث من قبل على مدار تاريخ القضاء المصري، وبخاصة في هذه الدائرة"، وتابع "ما تفعلوه لا يصح إطلاقا أمام هيئة المحكمة".

ويمنح القانون للقاضي الحق في إصدار قرار بسجن أي شخص يخل بسير المحاكمة، وأو يقوم بأي فعل من شأنه التأثير على هيبة القضاء. أو رفع مذكرة للنيابة العامة تتضمن إتهامات لأي شخص يرتكب فعلاً يشكل جريمة منصوص عليها في القانون، ليجري التحقيق فيها، ثم إحالتها للمحكمة لتصدر حكمها. إلا أن القاضي أحمد رفعت لم يستخدم أياً من تلك الصلاحيات حتى الآن.