طنطاوي وعنان وسليمان يدلون بشهاداتهم الأسبوع المقبل

آخر تحديث: الإربعاء 7 سبتمبر - الساعة 16.15غرينتش

قررت محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة حاليا، ورئيس أركان القوات المسلحة المصرية سامي عنان والرئيس السابق لجهاز المخابرات اللواء عمر سليمان للشهادة الاسبوع المقبل.

صبري حسنين من القاهرة، وكالات: قررت محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة حاليا، ورئيس اركان القوات المسلحة المصرية سامي عنان والرئيس السابق لجهاز المخابرات اللواء عمر سليمان للشهادة الاسبوع المقبل.

وقال رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت انه "كلف النائب العام" المستشار عبد المجيد محمود باستدعاء طنطاوي الاحد وعنان الاثنين وسليمان الثلاثاء على ان تعقد جلسات الاستماع الى شهاداتهم "سرية لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على الامن القومي المصري"، كما قرر "حظر نشر محليا ودوليا" لهذه الجلسات الثلاث.

وعلى الفور، قال مصدر عسكري ان "القضاء العسكري لا يمانع في تنفيذ امر القضاء بخصوص مثول كل من طنطاوي وعنان للشهادة امام محكمة الجنايات وذلك إجلالا واحتراما للقضاء المصري الشامخ ووصولا لتحقيق العدالة".

يذكر انه وفقا للاجراءات القانونية المتبعة، يفترض ان يخاطب النائب العام القضاء العسكري لطلب مثول طنطاوي وعنان، بصفتهما عسكريين، للشهادة امام القضاء العادي.

واعلن رفعت انه قرر كذلك ان يستدعي للشهادة وزير الداخلية الحالي منصور العيسوي في الرابع عشر من ايلول/سبتمبر الجاري، اي الاربعاء، ووزير الداخلية السابق محمود وجدي في اليوم التالي، اي الخميس، في جلسات سرية كذلك.

واكد ان المحكمة ستواصل جلسات النظر في القضية الخميس للاستماع الى شهود آخرين.

واعلن القاضي تبرئة الشاهد الذي اتهمته النيابة رسميا اثناء الجلسة الرابعة الاربعاء بالشهادة الزور واطلق سراحه.

وكان المحامي العام مصطفى سليمان قال امام المحكمة إن "النيابة تحرك الدعوى الجنائية" ضد الشاهد محمد عبد الحكم محمد، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب كان مسؤولا عن تحريك ثلاثة تشكيلات لقوات الامن المركزي (مكافحة الشغب) في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي بعد ان اكد تراجعه امام المحكمة عن اقوال أدلى بها اثناء تحقيقات النيابة واكد فيها ان القوات كانت مسلحة بطلقات "خرطوش" وهي طلقات تستخدم عادة للصيد ويمكن ان تؤدي الى اصابات قاتلة.

وإستأنفت محكمة شمال القاهرة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، اليوم الأربعاء 7 سبتمبر الجاري، ووقعت مشادات كلامية بين محامي المدعين بالحق المدني من جانب والمحامين عن مبارك وقيادات الداخلية السابقين والمحامين الكويتيين من جانب آخر، وطالب المحامون بإخراج نظرائهم الكوتيين من قاعة المحكمة، قائلين إن قرار السماح لهم بالدفاع عن الرئيس السابق باطل.

تقصير أمني في حماية أسر الضحايا

وفي خارج قاعة المحاكمة تظاهر المئات من أهالي القتلى، والمتضامين معهم، ورددوا هتافات مناهضة لمبارك ومطالبة بإعدامه، منها "الشعب يريد إعدام السفاح"، "الشعب يريد إعدام مبارك والعادلي"، "القصاص القصاص.. دول ضربوا ولادنا بالرصاص"، ولوحظ إنخفاض أعداد مؤيدي مبارك الذين يصفون أنفسهم ب"أبناء مبارك"، مقارنة بالجلسة الماضية التي عقدت في 5 سبتمبر.

وقال وائل أحمد شقيق الشاب كريم أحمد الذي لقي حتفه في جمعة الغضب 28 يناير الماضي، لـ"إيلاف": "إن الشرطة قصرت الجلسة الماضية في حماية أسر الشهداء، وسمحت لمؤيدي الرئيس المخلوع بالإعتداء عليهم بالضرب باستخدام الحجارة، فضلاً عن الشتائم النابية".

أفراد شرطة سريون بين أنصار مبارك

وكشف أحمد أن بعضا ممن يدعون أنهم أنصار مبارك هم من أفراد الشرطة السريين، وأوضح: "أحد الأشخاص الذين كانوا يقذفوننا بالحجارة خلال الجلسة الماضية ويقف مع "أبناء مبارك" من المنتمين لجهاز الشرطة، نحن أهالي الشهداء نعرفه جيداً، حيث كان مندساً بيننا أثناء إعتصامنا أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون ولم نكن نعرف هويته".

وتابع: "وفي يوم 28 يونيو، عندما اعتدت الشرطة علينا أمام مسرح البلون وفي ميدان التحرير، شاهدناه وقد إنقلب علينا، وكان يقبض على بعضنا ويسلمه لسيارات الشرطة، ولما كشفناه، وكدنا نفتك به، لاذ محتمياً بالشرطة. وأضاف أحمد: "شاهدنا الرجل نفسه يقف مع أنصار مبارك، ويرمي علينا الحجارة".

وأشار أحمد إلى أن أهالي الضحايا تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد وزارة الداخلية للتحقيق في الإعتداءات التي تعرضوا لها على أيدي الشرطة.

ودعا أهالي الشهداء والمصابين إلى ما أسموه "مليونية" يوم الجمعة المقبل 9 سبتمبر الجاري، تحت شعار "جمعة القصاص"، على أن يعقبها إعتصام في ميدان التحرير، حتى يتم إصدار حكم بالإعدام بحق مبارك ونجليه وسائر المتهمين بقتل المتظاهرين. تأتي تلك الدعوة بالتزامن مع دعوات أخرى للتظاهر في اليوم والمكان نفسيهما ولكن تحت شعار "جمعة تصحيح مسار الثورة".

الأدلة تكفي لإدانة مبارك وقيادات الشرطة

وفي السياق ذاته، قلل أسعد هيكل عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني من تغيير ثلاثة من شهود الإثبات لشهادتهم بحيث تحولوا إلى شهود نفي، وقال ل"إيلاف" إن "هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين تعلم جيداً أن القضية سوف يحدث فيها مفاجآت غير متوقعة من شأنها التأثير عليها، وتفجيرها أو تفريغها من مضمونها".

مشيراً إلى أن هناك من الأدلة والقرائن ما يكفي لإدانة مبارك ونجليه والعادلي وستة من مساعديه وشتى قيادات وضباط وزارة الداخلية في جميع المحافظات التي وقع فيها قتلى، ولفت إلى أن الضباط الذين غيروا شهاداتهم لصالح قياداتهم مدانون بالشهادة الزور، منوهاً بأن هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني سوف تتقدم ضدهم ببلاغات تتهمهم فيها بالشهادة الزور.

وأكد هيكل عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين أن قانون الإجراءات الجنائية يبيح لهيئة المحكمة إعادة التحقيق في القضية من جديد بنفسها أو من خلال من تراه من الشخصيات القضائية، إذا وجدت أن هناك تقصيرا من النيابة في تحقيق الأدلة والقرائن أو أن القضية لم تأخذ حقها من العمل.

وقال مصدر بالنيابة العامة ل"إيلاف" إن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أصدر تعليماته بإجراء تحقيق في أسباب تغيير ثلاثة من شهود الإثبات أقوالهم أمام المحكمة بخلاف لما هو ثابت في أوراق التحقيقات وقرار الإحالة على محكمة الجنايات.

الإشتباكات سمة محاكمة مبارك

ويعتبر حدوث إشتباكات وتراشق سواء بالألفاظ أو الأحذية أو الحجارة أو زجاجات المياه خارج وداخل قاعة المحكمة من السمات المميزة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، فمنذ الجلسة الأولى في الثالث من شهر أغسطس الماضي، وقعت إشتباكات بين أنصار مبارك وأسر الشهداء خارج القاعة، أسفرت عن سقوط العشرات من الجرحى من الجانبين، وحدثت مشادات وفوضى داخل القاعة بين المحامين عن المدعين بالحق المدني بعضهم البعض، وبينهم وبين المحامين المدافعين عن مبارك من جانب آخر، ووصلت الإشتباكات ذروتها في الجلسة الثالثة بتاريخ 5 سبتمبر الجاري، فبينما كانت المعارك بين أنصار مبارك وأسر الشهداء تدور في خارج أكاديمية الشرطة، وأسفرت عن سقوط نحو 24 مصاباً، كانت معركة أخرى تدور في داخل القاعة تراشق فيها المحامون بالأحذية.

وفي محاولة منها للحد من تلك الإشتباكات، كثفت وزارة الداخلية من التواجد الأمني في محيط أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة، ونشر نحو ثلاثة آلاف جندي من قوات الأمن المركزي في داخل الأكاديمية وخارجها، وأقامت سياجاً فاصلاً بين الجانبين، ولكن أعداد أنصار مبارك كانت قليلة جداً مقارنة بالجلسة الماضية.

فوضى في قاعة المحكمة

غير أن تأثير تلك الإشتباكات أدى إلى رفع جلسات المحكمة أكثر من خمس مرات، بسبب عدم قدرة القاضي على الإستمرار في ظل شيوع حالة الفوضي. ووجه القاضي أحمد رفعت رئيس هيئة المحكمة عتاباً شديداً للمحامين عن المدعين بالحق المدني، في الجلسة الرابعة وقال "ما فعلتموه لم يحدث من قبل على مدار تاريخ القضاء المصري، وبخاصة في هذه الدائرة"، وتابع "ما تفعلونه لا يصح إطلاقا أمام هيئة المحكمة".

ويمنح القانون للقاضي الحق في إصدار قرار بسجن أي شخص يخل بسير المحاكمة، وأو يقوم بأي فعل من شأنه التأثير على هيبة القضاء. أو رفع مذكرة للنيابة العامة تتضمن إتهامات لأي شخص يرتكب فعلاً يشكل جريمة منصوصا عليها في القانون، ليجري التحقيق فيها، ثم إحالتها على المحكمة لتصدر حكمها. إلا أن القاضي أحمد رفعت لم يستخدم أياً من تلك الصلاحيات حتى الآن.

النيابة تتهم رسميا شاهد اثبات بـ"الشهادة الزور"

وجهت النيابة العامة رسميا الاتهام الاربعاء لاحد شهود الاثبات ب"الشهادة الزور" اثناء الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس المصري حسني مبارك بعد ان ادلى امام المحكمة بمعلومات مناقضة لاقواله اثناء التحقيقات التي اجرتها معه بشأن نوعية تسليح قوات الامن المركزي.

وقال المحامي العام مصطفى سليمان امام المحكمة ان "النيابة تحرك الدعوى الجنائية" ضد الشاهد محمد عبد الحكم محمد، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب، لادلائه "بشهادة زور" لصالح المتهمين.

وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت استجوب الشاهد، الذي كان مسؤولا عن تحريك وحدات قوات الامن المركزي (مكافحة الشغب) في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي، عن طبيعة تسليح هذه القوات في ذلك اليوم فقال انها كانت مسلحة "بعصي وطلقات صوت وقنابل مسيلة للدموع".

ولما عاد القاضي وسأله ان كان تم تزويد قوات مكافحة الشغب في ذلك اليوم ب"طلقات خرطوش" اي الطلقات التي تستخدم في الصيد اجاب "لا".

عندها تدخل المحامي العام واعلن تحريك الدعوة الجنائية ضد الشاهد، فقررت المحكمة التحفظ عليه ومنعه من المغادرة الى حين انتهاء الجلسة واتخاذ قرار بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق او التحقيق معه من دون احتجازه.

متظاهرون يرفعون صور مبارك يقتحمون منزل الصحافي مصطفى بكري
الى ذلك قامت الأربعاء مجموعة من المتظاهرين الذين رفعوا صور الرئيس المصري السابق حسني مبارك باقتحام منزل الصحافي مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" وعضو مجلس الشعب السابق في مدينة السادس من أكتوبر، مرددين الهتافات المناوئة له، بسبب تقديمه بلاغات ضد الرئيس السابق ورموز عهده للنيابة العامة.

وإنتقلت على الفور قوات الأمن في مدينة السادس من أكتوبر ومنعت هؤلاء الأفراد من مواصلة اعتداءاتهم، فيما تم إبلاغ النيابة العامة التي قامت بمباشرة التحقيق في الواقعة. وكشفت المعلومات الأولية أن هؤلاء الأفراد كانوا قد تجمعوا أمام مسجد مصطفى محمود في المهندسين وانتقلوا معًا إلى منزل بكري في السادس من أكتوبر للاعتداء عليه.