الإسلاميون يستعدون للدخول في "معركة" جديدة مع الداخلية بالمغرب

سيخوض الإسلاميون في المغربمعركة مع وزارة الداخلية حول التقطيع الانتخابي استعداداًللاستحقاقات المبكرة.

الدار البيضاء: يستعد حزب العدالة والتنمية إلى الدخول في "معركة" جديدة مع وزارة الداخلية حول التقطيع الانتخابي، استعدادا للاستحقاقات المبكرة، التي من المنتظر أن تنظم في 25 نوفمبر المقبل.

وقال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، "لاشيء معروف حاليا، لأن ما هو متوفر هي مبادئ التقطيع الانتخابي لنصوص الدستور"، مشيرا إلى أنه "لما جاء القانون سنرى ما هي الصيغة النهائية للنص الخاص لمبادئ التقطيع الانتخابي. ونحن اقتراحنا تقدمنا به في مذكرة، وإذا لم تأخذ به الداخلية سندافع عنه في البرلمان".

وذكر سعد الدين العثماني، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "من بين هذه المقترحات اعتماد معيار دقيق ألا وهو معيار عدد السكان، إذ بما أنه لدينا 305 من النواب، الذين سينتخبون في الدوائر، ولدينا عدد المغاربة يصلون إلى حوالي 97 ألف مواطن لكل مقعد، فإنه يجب اعتماد معايير جديدة".

وأضاف رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية "لا يمكن لدائرة يوجد فيها 40 أو 30 ألف شخص يخصص لها مقعدين، بينما دائرة يوجد فيها 800 ألف شخص يخصص لها أربعة مقاعد"، مبرزا أن "هذا يظهر عدم توازن في تمثيلية المواطنين، وهو ما يؤكد على ضرورة أن يكون لدينا معيار دقيق، إذ يجب أن يكون نائب مرشح لكل 100 ألف نسمة مع هامش 20 في المائة زائدة أو ناقصة".

وأوضح سعد الين العثماني "نحن نطالب بإعادة مراجعة التقطيع الانتخابي كله، بناء على هذا المعيار"، وزاد مفسرا "اقترحنا أن تحدد 3 في المائة في اللائحة الوطنية، لأن 2 في المائة يعني أنه أقرب إلى الفردي".

ووجه بيان العدالة والتنمية انتقادات لاذعة، في بيان له، لمن وصفهم بـ" القوى المضادة للإصلاح"، والتي اعتبر أنها عادت إلى ممارساتها القديمة التي "كادت أن تؤدي إلى فتح آفاق البلاد على المجهول".

ووصف حزب العدالة والتنمية بلاغ الحكومة بـ"البلاغ البئيس"، وبأنه مجرد "مؤامرة من تلك المؤامرات".

وانتقد بيان حزب المصباح ما وصفه بتحكم الادارة في الحياة السياسية بشكل عام، واستهداف حزب العدالة والتنمية منذ أحداث ماي 2003، مؤكدا أن وثائق "وكيليكس" وغيرها كشفت مثل هذا الاستهداف من قبل "الحزب السلطوي" في إشارة إلى الأصالة والمعاصرة".

وتسعى السلطات المغربية إلى إجراء انتخابات مبكرة للإسراع من الإصلاحات التي بدأها الملك محمد السادس، لكن ليس من المرجّح أن يؤدي هذا وحده إلى إرضاء المنتقدين من دون خطوات جادة للحدّ من الفساد وإعطاء البرلمان المقبل سلطات حقيقية.

وسبق للحكومة أن أصدرت بلاغا تتهم فه بعض الأطراف والجهات، المشككة في الانتخابات، إلى "خدمة أعداء الوطن والديمقراطية".