محاكمة مبارك: مواصلة الاستماع إلى شهود آخرين

القاهرة: قررت محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة حاليا، ورئيس اركان القوات المسلحة المصرية سامي عنان والرئيس السابق لجهاز المخابرات اللواء عمر سليمان للشهادة الاسبوع المقبل.

وقال رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت الاربعاء انه "كلف النائب العام" المستشار عبد المجيد محمود باستدعاء طنطاوي الاحد وعنان الاثنين وسليمان الثلاثاء على ان يدلوا بشهاداتهم في جلسات "سرية لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على الامن القومي المصري"، كما قرر "حظر النشر محليا ودوليا" لهذه الجلسات الثلاث.

وعلى الفور، قال مصدر عسكري ان "القضاء العسكري لا يمانع في تنفيذ امر القضاء بخصوص مثول كل من طنطاوي وعنان للشهادة امام محكمة الجنايات وذلك اجلالا واحتراما للقضاء المصري الشامخ ووصولا لتحقيق العدالة".

يذكر انه وفقا للاجراءات القانونية المتبعة، يفترض ان يخاطب النائب العام القضاء العسكري لطلب مثول طنطاوي وعنان، بصفتهما عسكريين، للشهادة امام القضاء العادي. وكان فريد الديب، محامي الرئيس السابق، طلب في الجلسة الاولى للمحاكمة في الثالث من اب/اغسطس الماضي شهادة طنطاوي.

واعلن القاضي احمد رفعت انه قرر كذلك ان يستدعي للشهادة وزير الداخلية الحالي منصور العيسوي في الرابع عشر من ايلول/سبتمبر الجاري اي الاربعاء ووزير الداخلية السابق محمود وجدي في اليوم التالي اي الخميس، في جلسات سرية كذلك.

واكد ان المحكمة ستواصل جلسات نظر القضية الخميس للاستماع الى شهود اخرين. واعلن القاضي تبرئة الشاهد الذي اتهمته النيابة رسميا اثناء الجلسة الرابعة الاربعاء بالشهادة الزور واطلق سراحه.

وكان المحامي العام مصطفى سليمان قال امام المحكمة ان "النيابة تحرك الدعوى الجنائية" ضد الشاهد محمد عبد الحكم محمد، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب كان مسؤولا عن تحريك ثلاثة تشكيلات لقوات الامن المركزي (مكافحة الشغب) في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي بعد ان اكد تراجعه امام المحكمة عن اقوال ادلى بها اثناء تحقيقات النيابة.

وجاء توجيه الاتهام من قبل النيابية للشاهد بعد ان استجوبه رئيس المحكمة عن طبيعة تسليح قوات الامن المركزي يوم 28 كانون الثاني/يناير فقال انها كانت مسلحة "بعصي وطلقات صوت وقنابل مسيلة للدموع".

ولما عاد القاضي وسأله ان كان تم تزويد قوات مكافحة الشغب في ذلك اليوم بـ"طلقات خرطوش" اي الطلقات التي تستخدم في الصيد اجاب "لا". وشدد المحامي العام على ان النيابة العامة وجهت تهمة الشروع في القتل الى المتهمين بناء على تأكيدات الشاهد ان القوات كانت مزودة ب"خرطوش" وهي طلقات يمكن ان تؤدي الى مقتل من يتعرض اليها.

ووجهت النيابة الى مبارك تهمة "القتل العمد" للمتظاهرين اثناء الانتفاضة التي ادت لاطاحته في 11 شباط/فبراير الماضي وبالفساد وهي تهمة تصل عقوبتها الى الاعدام. وادى قمع الانتفاضة التي بدأت في 25 كانون الثاني/يناير الماضي واستمرت 18 يوما الى سقوط اكثر من 850 قتيلا وجرح ستة الاف معظمهم من الشباب.

وكانت الجلسة الرابعة للمحاكمة بدأت بتقديم هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني (اسر الضحايا) عدة طلبات اهمها استدعاء المشير طنطاوي والفريق عنان واللواء سليمان وزوجة الرئيس السابق سوزان مبارك للشهادة.

وقال المحامي محمد الدماطي، ممثل هيئة الدفاع عن اسر الضحايا، ان شهادة هؤلاء "ستوفر علينا كل ما نحن فيه الان" في اشارة الى تضارب اقوال الشهود بعد ان تراجع كذلك في الجلسة الثالثة للمحاكمة شاهد اثبات رئيسي عن اقواله امام النيابة العامة.

ونسبت الصحف المصرية الى اللواء سليمان قوله في التحقيقات امام النيابة ان مبارك "كان على علم" باطلاق الرصاص على المتظاهرين الذين سقط منهم اثناء الانتفاضة اكثر من 850 قتيلا و7 الاف جريح.

اما سوزان مبارك، التي اتهمها الدماطي بأنها كانت تحرك الامور "خلف الكواليس"، فمعروف عنها انها كانت واسعة النفوذ اثناء فترة حكم زوجها. وياتي هذا التطور بعد احباط اصاب اسر الضحايا بعد الجلسة الثالثة للمحاكمة التي لم يدل خلالها اي من شهود الاثبات الاربعة بمعلومات تسمح بتأكيد الاتهامات الموجهة للرئيس السابق.

وحضر مبارك (83 عاما) المحاكمة مرة اخرى على سرير طبي نقال وكان نجلاه جمال وعلاء، اللذان يحاكمان في نفس القضية بعد اتهامهما بالفساد المالي، يقفان الى جواره.

ومنح وزير العدل المصري عبد العزيز الجندي تصريحا لخمسة محامين كويتيين لحضور المحاكمة من اجل الدفاع عن مبارك الا انهم رفضوا الادلاء بأي تصريحات بعد ان اعلنوا انهم متطوعون للدفاع عن الرئيس السابق "ردا للجميل" بسبب دعمه الكويت عقب الغزو العراقي في العام 1990.

وخلافا للجلسات الثلاث السابقة التي شهدت صدامات عنيفة بين اسر القتلى من جهة وانصار مبارك والشرطة من جهة اخرى، لم تقع اشتباكات الاربعاء عند باب اكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة (شرق العاصمة المصرية) حيث تنعقد المحكمة.

ويحاكم في هذه القضية ايضا وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين كذلك. اما نجلا مبارك، علاء وجمال، فيواجهان في القضية نفسها اتهامات بالفساد المالي.